انتهاء تفويض "يونيتاد": الناجون من تنظيم "داعش" ما زالوا يفتقرون إلى العدالة

مع انتهاء تفويض بعثة "يونيتاد"، أي "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم "داعش"، في منتصف أيلول/سبتمبر، من شبه المؤكد أن تظهر روايتان متنافستان. وفي محاولة لتفسير عدم وجود محاكمات ناتجة عن عمل "يونيتاد" - أسفرت البيانات التي جُمعت عن تسع محاكمات فقط بتهم جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، حدثت معظمها في ألمانيا وأخرى حدثت في البرتغال في وقت سابق من هذا العام – من المرجح أن يُلقي مؤيدو "يونيتاد" باللوم على الدولة العراقية باعتبارها العقبة الرئيسية أمام تحقيق العدالة، كما سيلقون باللوم على السلطات العراقية لفشلها في الالتزام بالمعايير الدولية وعلى الحكومة العراقية بعد طلبها إنهاء تفويض "يونيتاد" من مجلس الأمن الدولي العام الماضي. وفي بغداد، سيواصل المسؤولون انتقاد "يونيتاد" لحجبها أدلة حاسمة وفشلها في التعاون بفعالية مع السلطات العراقية، كما هو منصوص عليه صراحة في التفويض الأصلي للبعثة. وسيبقى الواقع في مكان ما بين مخيمات النزوح المتبقية في البلاد والمستوطنات العشوائية والحياة المزرية. عند مراجعة النتائج الحالية لعمل "يونيتاد" بعد سبع سنوات من بدء تفويضها، يتبين وجود العديد من أوجه القصور والإخفاقات لدى الطرفين، وقد أسهمت هذه الإخفاقات مجتمعةً في الفشل في تحقيق العدالة لضحايا جرائم داعش.

كان هدف فريق "يونيتاد"، الذي فُوض بمهمة توثيق الجرائم المروعة التي ارتكبها تنظيم داعش والتحقيق فيها، هو جمع الأدلة التي يمكن أن تتيح بعد ذلك إجراء محاكمات جنائية تتعلق بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والمساعدة في تحقيق قدر من العدالة لضحايا داعش. ومع ذلك، فإن عدم قدرة "يونيتاد" والسلطات العراقية على التنسيق فيما بينهما بشكل فعال أدى إلى فشل هذه المهمة. علاوة على ذلك، لم يقوض هذا الاحتكاك الثقة بين الجانبين فحسب، بل أضر بشكل فعال بالهدف العام المتمثل في تحقيق العدالة للناجين.

المناورات السياسية: مساهمة ”يونيتاد” في ديمومة حالة الجمود

بناءً على طلب من السلطات العراقية، تم إنشاء "يونيتاد" بموجب قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2017 وكان يُنظر إليها منذ البداية على أنها حل وسط معيب. وقد دعا العديد من الناجين من وحشية داعش في البداية، من خلال المنظمات غير الحكومية المحلية، إلى إنشاء محكمة دولية ومختلطة. علاوة على ذلك، انتقد ممثلو الناجين المملكة المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة حاليًا عن ملف "يونيتاد" في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ وبصفتها الجهة التي تقود المفاوضات وصياغة القرارات، حيث يشعر هؤلاء الناجون بأن المملكة المتحدة لم تبذل جهود كافية للمطالبة بتحقيق العدالة في بلد كانت لها دور في زعزعة استقراره.

وفي حين ركز فريق "يونيتاد" على جمع الشهادات والأدلة، بما في ذلك نشر تقارير مطولة، إلا أنه لم يتمكن أبدًا من تحديد طريقة فعالة لجمع الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى إجراء محاكمات جنائية ضمن قيود النظام القضائي العراقي. وقد شكل إصرار "يونيتاد"على وضع شروط صارمة لمشاركة الأدلة مع السلطات العراقية - والتي تهدف ظاهريًا إلى الحفاظ على المعايير الدولية -، بما في ذلك اشتراط إلغاء العراق لعقوبة الإعدام وضمان المحاكمات العادلة - عقبة لا يمكن تجاوزها للنظام القانوني العراقي. ولا شك أن قضية الادعاءات الكاذبة التاريخية والإدانات الخاطئة تشكل مصدر قلق في المشهد القضائي العراقي في مرحلة ما بعد النزاع، كما هو موثق في مختلف تقارير الأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن إخفاق "يونيتاد" في معالجة هذه القضايا قد شكّل عائقًا كبيرًا أمام العملية القضائية للناجين الذين أُنشئت المنظمة خصيصًا لدعمهم.                  

يبدو أن النهج الذي اتبعته "يونيتاد" قد شابه بشدة عدم الكفاءة البيروقراطية والافتقار إلى الرؤية الاستراتيجية، فمن بين المخاوف المطروحة هو فشل المنظمة في إكمال تحقيقاتها، والانتهاء من عملية التنقيب عن المقابر الجماعية، أو وضع خارطة طريق شاملة لاستخدام الأدلة التي تم جمعها بعد أن أصبحت المنظمة على علم بإغلاقها الوشيك. وخلال مناقشة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك بشأن تجديد التفويض العام الماضي، لم يحضر أي ممثل من "يونيتاد". علاوة على ذلك، واصلت "يونيتاد" مقابلة الشهود حتى يونيو 2024، قبل أشهر قليلة من إغلاقها وتسليم الأدلة النهائية، مما أثار تساؤلات جدية حول تخطيطها العملياتي وأولوياتها، لا سيما أن توقيت هذه الشهادات يشير إلى أنه من غير المرجح أن يتم مشاركتها مع السلطات القانونية.

إن المعلومات المتاحة علناً عن هذه الشهادات غامضة بشكل مثير للقلق؛ فعلى الرغم من الطلبات المتكررة من كاتب هذه السطور، لم تؤكد "يونيتاد"عدد إفادات الشهود والناجين التي بحوزتها. وفي الوقت عينه، ذكرت منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والمسؤولون العراقيون أرقاماً متضاربة تتعلق بمجموعة الأدلة التي بحوزة "يونيتاد" - سواء من حيث الكمية التي تم تسليمها إلى الجانب العراقي أو من حيث المجموع. علاوة على ذلك، أعربت العديد من منظمات الناجين عن قلقها المتزايد من أن الكثير من الأدلة التي تم مشاركاتها مع السلطات العراقية لا ترقى إلى مستوى الأدلة المطلوبة لإجراء تحقيقات جنائية في العراق. كما تم بالفعل مشاركة اثني عشر قرص صلب، يحتوي على ما يقرب من 30 تيرابايت من البيانات، مع مجلس القضاء العراقي، ولكن من الضروري توضيح مدى إمكانية استخدام هذه البيانات في النظام القضائي العراقي. كان من الممكن أن تستفيد بعثة يونيتا في العراق كثيراً من زيادة التحضير والإلمام بالنظام القانوني العراقي قبل بدء التفويض، وذلك لضمان إمكانية التصرف بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تم جمعها.

قد تشهد الأسابيع المقبلة اعتماد نظام أرشفة مُعدل لأدلة "يونيتاد” التي لم يتم تسليمها للسلطات العراقية، إذا ما قدمت المملكة المتحدة هذا الاقتراح إلى مجلس الأمن الدولي. كما سيشكل ذلك جزءًا من عمل مكتب الشؤون القانونية الذي سيكون بالتالي مسؤولاً عن الأدلة والاستجابة لطلبات الأطراف الثالثة. إذا لم يتم إنشاء هذا النظام المعدل للأرشفة، سيتم تخزين الأدلة ضمن نظام أرشفة عادي في الأمم المتحدة، وقد تم تسليم الكثير منها بالفعل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد تستغرق هذه البيانات وقتًا طويلًا للحصول عليها أو سيتعذر الوصول إليها تمامًا، وهو ما يمثل إهدارًا فادحًا للوقت والجهد والأموال الباهظة. وإذا لم يتم إنشاء هذا النظام المعدل، فمن المؤكد أن اللوم سيقع على عاتق العراق وليس على المملكة المتحدة.

وفي نهاية المطاف، سلطت "يونيتاد" الضوء أيضاً على التحديات والقيود التي تواجه تمويل الجهات المانحة. فمع وجود موازنة سنوية متوسطة تبلغ حوالي 20 مليون دولار، يظهر التباين واضحًا بين هذه النفقات ونفقات منظمات الناجين العاملة على الأرض. ويأتي جزء من هذا التفاوت على الأقل من حقيقة أن عددًا من الدول التي ساهمت في التمويل تواجه قيود بيروقراطية داخل بلدانها. على سبيل المثال، تذهب معظم الأموال التي تساهم بها الولايات المتحدة للأمم المتحدة، إلى قوات حفظ السلام ولهذه النوع من العمليات؛ فعوضا عن إرسال الجنود، ترسل الأموال. تندرج "يونيتاد" ضمن جهود المساءلة التي تبذلها وزارة الخارجية، وتتماشى بشكل جيد مع نهج الولايات المتحدة في المساءلة خارج المحكمة الجنائية الدولية. وفي حين تشكل العدالة والمساءلة مساعٍ جديرة بالاهتمام، فإن الموازنة التراكمية لـ"يونيتاد" كان يمكن أن تحدث تأثيراً عميقاً لو تم إنفاقها على إعادة إعمار سنجار، أو توفير العلاج النفسي للناجين، أو تمويل التعليم للجيل القادم."

إخفاقات العراق: نظام قانوني غير متأهب

فشلت حكومة العراق في سن تشريعات تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم، كما عرقلت جهود الهيئات القانونية الأخرى الساعية لتحقيق العدالة. إن عجز السلطات العراقية عن استيفاء الشروط الأساسية لمشاركة الأدلة مع فريق "يونيتاد" يعكس مشكلة أعمق تتمثل في غياب الإرادة السياسية ووجود نظام قضائي لا يرتقي إلى مستوى المعايير الدولية، وذلك رغم التعديلات التي أُدخلت عليه.

وعلى وجه التحديد، حاولت السلطات في بعض المناطق الأكثر تضررًا من جرائم داعش محاكمة المقاتلين السابقين، ولكن تعثرت هذه العملية بسبب الهيكل القانوني العراقي. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان هي التي قامت بتحرير جزء كبير من المجتمع الأيزيدي والجماعات الأخرى المتضررة من داعش في سنجار. وتحتجز حكومة إقليم كردستان الآن العديد من مقاتلي داعش السابقين في مراكز الاحتجاز. وعندما قامت حكومة إقليم كردستان بصياغة قانون لإنشاء محكمة جنائية في عام 2021 لمحاكمة هؤلاء المقاتلين، تدخلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا ورفضت القانون لأسباب دستورية. ولم تبذل بغداد أي جهود جادة لتوفير آلية بديلة لملء الفراغ في السنوات التي تلت ذلك.

من جهتها، أشارت الحكومة العراقية إلى عزمها على إصدار تشريعٍ من شأنه أن يتيح محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، وعمد مكتب رئيس الوزراء إلى صياغة قانونٍ لمحاكمة الجرائم الدولية، وهو ما سيسمح له بدمج الجرائم الدولية في التشريعات المحلية، بدلًا من مجرد العودة إليها عند إصدار الأحكام. ومن ثم، يُعتبر هذا الإصلاح القانوني ضروريًا لضمان تحقيق العدالة لجميع ضحايا الفظائع ودعم مبادئ القانون الدولي.

ومع ذلك، ثمة مخاوف كبيرة بشأن إذا ما كانت هذه المحاكمات ستُنفَّذ وفقًا للمعايير الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي تشمل التشكيك في أن الحكومة العراقية ستستخدم الأدلة بطريقة تراعي حقوق الإنسان، أو أنها ستستخدمها في الواقع ضد الأطراف المذنبة. فقد أعراب عدد من الضحايا عن مخاوفهم بشأن مشاركة الأدلة مع السلطات العراقية، وذلك خشية التلاعب السياسي وعدم كفاية الحماية، وبسبب الشك في أنهم سيلتزمون بالنهج الذي يركز على تجارب الناجين واحتياجاتهم.

التأثير على الناجين: خيانتهم ونسيانهم

إن ضحايا هذه الإخفاقات في تحقيق العدالة هم الناجون من حملة العنف الوحشية التي شنها داعش، كما أن تآكل الثقة في كل من "يونيتاد" والنظام القضائي العراقي واضح. واستنادًا إلى شهادات شخصية، يزداد خيبة أمل الناجين ومجتمعاتهم، ويشككون في أنهم سيرون يومًا ما المسؤولين عن معاناتهم يُقدمون للعدالة. هذا الفقدان للإيمان ليس مجرد انتكاسة للناجين أنفسهم؛ بل سيقوض أيضا الجهود الأوسع لإعادة بناء المجتمع العراقي و تحقيق المصالحة في أعقاب دمار داعش.

وقد حاول المجتمع المدني العراقي ومجموعات الإغاثة الدولية محاسبة مقاتلي داعش على الفظائع التي ارتكبوها، لكن تحقيق العدالة يشكل معركة شاقة في هذه البيئة الحالية. ووفقاً للمديرة التنفيذية لمنظمة يزدا ناتيا نافروزوف ، وهي مجموعة مناصرة للناجين الأيزيديين، حصلت المنظمة على حوالي 3000 شهادة من الناجين بشق الأنفس ووثقت أكثر من 150 مسرح جريمة في سنجار لصالح "يونيتاد". ولكن إذا لم يكن بالإمكان استخدام هذه الشهادات لمقاضاة الجناة المزعومين بسبب غياب التنسيق بين "يونيتاد" وحكومة العراق، سيعنى ذلك أن الناجين قدموا هذه الشهادات تحت أمل زائف في الحصول على العدالة.

ورداً على إغلاق "يونيتاد" والإحباطات المستمرة من الوضع الحالي للمحاكمات ضد مرتكبي جرائم داعش، أوضح "التحالف من أجل العدالة والتعويضات العادلة" مخاوف وتوصيات منظمات المجتمع المدني وشبكات الناجين للمستقبل. ويناقش التقرير القضايا المتعلقة بسقف التوقعات بين الناجين ومنظمات المجتمع المدني العراقي بشأن إنشاء "يونيتاد" ودورها في تحقيق العدالة، وعدم تأهب العراق لمحاكمة الجرائم الدولية الأساسية التي جمعت "يونيتاد" الأدلة بشأنها.

المضي قدمًا: خطوات عاجلة وتوصيات

مع انقضاء مهمة "يونيتاد" في العراق، تبرز حاجة ملحة للنظر في مصير الناجين وما سيحدث لهم، ولضمان استمرار السعي لتحقيق العدالة بعد مغادرة "يونيتاد". يهدف "قانون الناجيات الأيزيديات" العراقي لعام 2021 في العراق إلى توفير التعويض والدعم للناجين من فظائع داعش ويتضمن أحكامًا تتعلق بالتعويض المالي، والحصول على الخدمات الطبية والنفسية، والتدابير المنفذة لتسهيل إعادة إدماج الناجين في مجتمعاتهم. ومع ذلك، فإن تنفيذ مواد قانونية محددة تعترف بالإبادة الجماعية وتدعو إلى تحقيق العدالة والمساءلة - بما في ذلك التنسيق وتبادل الأدلة، وحماية الشهود، والشروع في الإجراءات الجنائية وتسليم المجرمين - يواجه تحديات بسبب عدم وجود إطار قانوني قوي لمحاكمة الجرائم الدولية في العراق، على الرغم من أن المحاكم العراقية تُشير بشكل متزايد إلى قانون الناجين الأيزيديين عند إصدار الأحكام. حدد التحالف من أجل التعويضات العادلة خطوات ضرورية واضحة وقابلة للتنفيذ تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية.

وضع تشريع للجرائم الدولية في العراق

يتعين على البرلمان العراقي أن يمرر بشكل عاجل تشريعات تدرج جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القانون المحلي. بدون هذا الأساس القانوني، سيظل العراق عاجزًا عن مقاضاة الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش بما يتوافق مع المعايير الدولية ووفقًا لرغبات الناجين الجارفة.

تعزيز مشاركة الناجين

يجب أن يكون الناجون في صميم أي عملية تختص بالعدالة في المستقبل، ويشمل ذلك ضمان تمثيلهم قانونيًا في الإجراءات، وحصولهم على المساعدة القانونية، وإحاطتهم الكاملة بحقوقهم، حيث لا يمكن استعادة الثقة في عملية العدالة إلا إذا شعر الناجون بالتمكين والاحترام.

إنشاء برنامج قوي لحماية الشهود

ينبغي على العراق أن يعطي الأولوية لتطبيق قانون حماية الشهود الحالي لضمان حماية أولئك الذين يقدمون شهاداتهم من الانتقام والأذى. ومن الضروري توفير الحماية للناجين الذين قدموا شهاداتهم لضمان سلامتهم واستعدادهم للمشاركة في الإجراءات القانونية. وقد يشمل ذلك برامج إعادة التوطين، وتدابير للحفاظ على عدم الكشف عن الهوية، وأشكال أخرى من الحماية. وقد أقر العراق قانون حماية الشهود رقم 58 في عام 2017، ولكن لا يزال بحاجة إلى تنفيذه بفعالية.

لقد ساهم المجتمع الدولي بمبالغ طائلة في "يونيتاد"، ولا يمكنه الآن التنصل من مسؤوليته تجاه العراق؛ ومن الضروري مواصلة الإشراف والدعم لضمان عدم ضياع الزخم نحو تحقيق العدالة، بدءًا بالاعتراف بمواطن فشل عمل الأمم المتحدة، ومتابعة ذلك بتقديم الدعم والرقابة اللازمين لضمان تحقيق العدالة في نهاية المطاف، وتوقف كلا الجانبين على الفور عن إثارة الناجين ضد بعضهم البعض.

لا يجب أن يشكل انتهاء تفويض "يونيتاد" في العراق إيذاناً بنهاية تحقيق العدالة للناجين من داعش؛ بل يمكن أن يمثل فرضة سانحة لإعادة إنشاء آلية للمحاكمات تركز على الناجين في العراق. ومن خلال تنفيذ التوصيات التي أوجزها التحالف من أجل التعويضات العادلة، قد تتحقق العدالة التي يسعى إليها الناجون، وعندها فقط يمكن أن يبدأ الناجون من فظائع داعش في التعافي.