بعد خمس سنوات على سقوط الخلافة، لا يزال الكثير كما هو في شمال شرق سوريا

يصادف هذا الأسبوع مرور خمس سنوات على اتخاذ تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") موقفه الدرامي الأخير في الباغوز بسوريا. فقد أدى انهيار سيطرة التنظيم على الأراضي في آذار/مارس 2019 إلى تحجيم تمرده بشكل كبير وترك الآلاف من مقاتليه والتابعين له محتجزين في معسكرات وسجون في جميع أنحاء شمال شرق سوريا. وفي حين تغيرت بعض الأمور بشأن وضع التنظيم هناك، إلا أن الكثير بقي على حاله. ولا تزال العديد من الأسئلة التي أثيرت في آذار/مارس 2019 حول تنظيم "الدولة الإسلامية" وسكانه المعتقلين قيد النقاش اليوم، كما نشأت تعقيدات جديدة أيضاً.

وعلى الرغم من بذل تنظيم "الدولة الإسلامية" قصارى جهده، إلا أنه لم يتمكن من استعادة السيطرة بشكل يُذكر على الأراضي في شمال شرق سوريا، وكان تمرده محدوداً بسبب العمليات الناجحة التي شنها التحالف والشركاء. مع ذلك، لم تعالَج حتى الآن مسألة احتجاز الأشخاص التابعين له - من العراق وسوريا وحوالي ستين دولة أخرى - إلى أجل غير مسمى.

وما يزيد الوضع تعقيداً هو وجود العديد من الجهات الفاعلة التي تعمل الآن في شمال شرق سوريا. فمن جهة، تشكل "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي و"قوات سوريا الديمقراطية" - وهي الجناح العسكري "للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" - القوتين المقاتلتين الرئيسيتين ضد "داعش" في هذه المنطقة. ومن جهة أخرى، انخرطت تركيا ونظام الأسد وروسيا وإيران أيضاً في المعركة إذ اعتبرت التنظيم تهديداً لمصالحها. ومع أن هذه الجهات الفاعلة الثانوية تؤدي دوراً ثانوياً في القتال، إلا أن عملياتها العسكرية المحلية وألعاب القوة وتحالفاتها الدنيئة قوضت بشكل دوري مهمة التحالف.

وسط كل هذه الديناميات، تدهورت البيئة الأمنية والسياسية في شمال شرق سوريا بشكل مطرد. وقد أدت التهديدات من الجهات الفاعلة الخارجية، إلى جانب أوجه الضعف الداخلية التي تعاني منها "قوات سوريا الديمقراطية"، إلى تشتيت انتباه السلطات عن المهمة الجارية لمكافحة "داعش". واليوم، تعجز "قوات سوريا الديمقراطية" عن إدارة العمليات ضد التنظيم بشكل مستقل أو ضمان أمن مرافق الاحتجاز التي تضم الآلاف من أتباعه. علاوة على ذلك، يتعرض الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا للتهديد (لوجستياً وربما قانونياً) مع سعي السلطات في العراق المجاور إلى إنهاء مهمة التحالف. من هنا، إذا أراد المجتمع الدولي أن يَحول دون معاودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، فعليه أن يستعد لما ستكون عليه سوريا بعد خروج الولايات المتحدة، وأن يعالج معضلة المحتجزين بشكل مباشر، قبل أن ينجر الوضع إلى مزيد من الفوضى.

التمرد يضعف والتهديد مستمر

بلغ التحالف حالياً المرحلة الرابعة من مهمته العسكرية، وهدفها "تقديم المشورة والمساعدة وتمكين القوات الشريكة لكي تتمكن بشكل مستقل من الحفاظ على الهزيمة الدائمة لـ [تنظيم «الدولة الإسلامية»] في العراق ومناطق محددة في سوريا". ولا تزال "قوات سوريا الديمقراطية" الشريك الحركي الرئيسي للتحالف في شمال شرق سوريا، حيث تنفذ العمليات ضد "داعش" وتسيطر على المرافق التي تحتوي على أتباع التنظيم. غير أن "قوات سوريا الديمقراطية" تفتقر إلى القوة الجوية، وتحتاج بالتالي إلى الاعتماد على التحالف في العديد من عملياتها.

ومن الناحية العسكرية، نجحت الحملة ضد تنظيم "داعش" في تقليل عدد المسلحين والعمليات الإرهابية في المنطقة منذ عام 2019. ووفقاً لما أفادته الأمم المتحدة، انخفض عدد مقاتلي التنظيم "بوجه عام" - أي العناصر التي تقاتل فعلياً أو تدعم التنظيم في العراق وسوريا - من حوالي 14,000-18,000 في شباط/فبراير 2019 إلى 3,000-5,000 في كانون الثاني/يناير 2024. كما قضت عمليات مكافحة الإرهاب على أربعة من قادة التنظيم والعديد من كبار العناصر خلال هذه الفترة، في حين تراجعت الهجمات التي تبنّاها التنظيم في سوريا سنوياً من 1055 في عام 2019 إلى 608 في عام 2020، و368 في عام 2021، و297 في عام 2022، و121 في عام 2023.

ومع ذلك، يبدو أن تنظيم "داعش" لا يزال سالماً على الرغم من هذه الخسائر، حتى أنه تكيف مع الأساليب المستخدمة ضده. وقد حذرت الحكومة الأمريكية مؤخراً من أنه لا يمكن استبعاد عودة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا. فاعتباراً من 14 آذار/مارس، كان التنظيم قد تبنى المسؤولية عن 84 هجوماً في سوريا هذا العام، وهو ارتفاع يختلف عن تقاريره القليلة السابقة عن الهجمات هناك. كما يقال إن مقاتلي التنظيم لا يزالون ملتزمين بإعادة بناء "خلافتهم" الإقليمية، فضلاً عن أن احتجاز عشرات الآلاف من أتباعه إلى أجل غير مسمى يؤدي إلى تفاقم الوضع غير المستقر أساساً.

انخفاض أعداد المخيمات، لكن إجمالي عدد المحتجزين لا يزال ثابتاً

تركت نهاية "الخلافة" آلاف الرجال والنساء والأطفال المنتسبين إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" معتقلين في شمال شرق سوريا. وقد نُقل هؤلاء إلى مختلف السجون ومعسكرات الاحتجاز المؤقتة في منطقة "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، علماً بأن العديد منها مصمم في الأصل كملاجئ مؤقتة للمشردين داخلياً. ثم حصلت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" على حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في عام 2012 خلال الحرب الأهلية السورية، ولا تزال تعمل اليوم بدعم من التحالف، لكن وضعها الرسمي غير المحدد زاد من تعقيد قضية الاحتجاز والوضع الأمني والإنساني ككل.

واليوم، تدير "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" والعديد من المنظمات غير الحكومية عدة مخيمات للعراقيين والسوريين و"رعايا الدول الثالثة". ويحتجز اثنان من هذه المخيمات - الهول وروج - الغالبية العظمى من النساء والأطفال الذين سافروا إلى الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" (والتي سيطرت عليها لاحقاً "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا") أو ولدوا فيها. وكلاهما موقع مغلق، مما يعني أنه لا يمكن للأفراد المغادرة من دون إذن من مسؤولي المخيم.

وبين كانون الأول/ديسمبر 2018 وأيار/مايو 2019، ارتفع عدد سكان الهول من أقل بقليل من 10,000 إلى حوالي 73,782 بعد الانهيار الإقليمي للخلافة. وعلى الرغم من السمة المعطاة حالياً للمخيم بأنه مأوى العائلات التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن الأفراد الذين تدفقوا إلى الهول تضمنوا أيضاً أشخاصاً فروا من التنظيم. وخلقت هذه الزيادة السكانية السريعة ظروفاً إنسانية قاسية ومخاوف أمنية لسكان المخيم، وغالبيتهم نساء وأطفال. وقد شهد مخيم الهول هجمات ضد عناصر الأمن والسكان، ومحاولات هروب، ومحاولات من مهاجمين خارجيين لاختراق المخيم، على الرغم من أنها وقعت بمعدل أقل بكثير منذ أواخر عام 2022.

وبعد خمس سنوات من عمليات العودة والإعادة إلى الوطن، يبلغ عدد سكان الهول حالياً 43,446 نسمة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الكبير، لا تزال أيديولوجية تنظيم "الدولة الإسلامية" قائمة في المخيم، ولا يزال السكان الأصغر سناً عرضة بشكل خاص للتلقين العقائدي.

أما مخيم روج الأصغر حجماً فيضم حالياً حوالي 2,600 فرد، من بينهم 2,100 شخص من دول ثالثة. وقد أنشئ المخيم للاجئين العراقيين في عام 2014، وتوسع في عام 2020 لاستيعاب المزيد من الأشخاص، بما في ذلك رعايا الدول الثالثة الذين تم تحويلهم من مخيم الهول. واعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تم نقل ما يقرب  من 91 عائلة من رعايا الدول الثالثة من الهول إلى روج. وفي تموز/يوليو 2023، صرحت فيونوالا ني أولاين - التي كانت في ذلك الوقت مقررة خاصة لـ "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة - أن الوضع في روج "أفضل إلى حد ما" منه في الهول، لكن الظروف هناك لا تزال قاسية، حيث يعاني السكان من محدودية الوصول إلى المياه والرعاية الصحية والتعليم.

وفي أماكن أخرى، احتُجز رجال وفتيان مراهقون تابعون لتنظيم "داعش" في أكثر من عشرين سجناً، معظمها مؤقت، منذ عام 2019. وأدى رد الفعل الدولي في نهاية المطاف إلى إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل المخصصة للصبيان، لكن بعضهم لا يزال محتجزاً في السجون إلى جانب الرجال البالغين. ولم ينخفض إجمالي عدد السجناء إلا مؤخراً إلى ما يقرب من 9,000 في أيلول/سبتمبر 2023 بعد أن ظل ثابتاً تقريباً عند 10,000 منذ حزيران/يونيو 2019.

وبعد الارتفاع الأولي في عمليات العودة في عام 2019، زاد المجتمع الدولي ببطء من جهوده لإعادة رعايا الدول الثالثة والعراقيين إلى بلادهم وعودة السوريين النازحين داخلياً من الهول وروج والمرافق الأخرى (في بعض الحالات، تمت إعادة السوريين ورعايا الدول الثالثة أو إرجاعهم إلى وطنهم من العراق بسبب حركة السكان عبر الحدود خلال خلافة "الدولة الإسلامية"). وتتكون الغالبية العظمى من عمليات الإعادة إلى الوطن اليوم من النساء والقاصرين، حيث لا تزال البلدان مترددة للغاية في إعادة الرجال والفتيان المراهقين المحتجزين في السجون، وغالباً ما يكون ذلك لأسباب سياسية محلية. وعلى الرغم من العديد من أعمال الشغب في السجون ومحاولات الهرب، والهجوم على سجن الحسكة في كانون الثاني/ يناير 2022 الذي خلّف مئات القتلى، لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات كافية لمعالجة هذه الفئة من المحتجزين. ولم يتم إعادة الأفراد بانتظام من السجون إلى الديار إلا من قبل الولايات المتحدة والعراق وبعض دول غرب البلقان وآسيا الوسطى فقط.

Open image

ومنذ عام 2019، أعيد ما يقدر بنحو 9,300 عراقي من المخيمات والسجون السورية، وأعيد ما يقدر بنحو 3,450 من رعايا الدول الثالثة إلى بلادهم أو مناطقهم من سوريا والعراق. في عام 2021، بدأت بغداد الإعادة الرسمية من الهول وأبرمت صفقة غير رسمية مع "قوات سوريا الديمقراطية"، حيث التزمت باستقبال 50 سجيناً من الذكور مقابل كل 150 عائلة أعادتها من الهول إلى بلادها. ومع ذلك، كان من الصعب تتبع السوريين العائدين بسبب الحرب الأهلية في بلادهم ووضع "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" غير الرسمي، إلّا أنه يمكن الإضاءة على بعض الإحصاءات البارزة بهذا الصدد. ففي مخيم الهول على سبيل المثال، انخفض عدد السكان السوريين من حوالي 31,000 في عام 2019 إلى 16,500 في نهاية عام 2023.

الخطوات التالية

مع أن الوضع الراهن في شمال شرق سوريا بقي ثابتاً في الغالب على مدى السنوات الخمس الماضية، يبدو أن بعض العوامل الرئيسية بدأت تتحول في اتجاهات مقلقة مؤخراً. ففي العراق - الذي يشكل قاعدة الدعم الرئيسية لعمليات الولايات المتحدة والتحالف في سوريا - أشارت الحكومة إلى أنها تسعى إلى إنهاء مهمة التحالف. فالقوات الأمريكية تعمل في العراق (وبالتالي في سوريا) منذ عام 2014 بدعوة من بغداد كجزء من إطار عمل التحالف الدولي. ومن خلال تغيير تلك العلاقة العسكرية، يمكن إلغاء الأساس القانوني والقواعد اللوجستية التي تتيح العمليات الأمريكية في سوريا، مما قد يرغم الولايات المتحدة وشركاءها على الانسحاب. ومن دون وجود بديل قابل للتطبيق، قد تتقلص بشكل كبير فعالية الجهود الدولية لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية". ففي عام 2023، صرح قائد "القيادة المركزية الأمريكية" الجنرال مايكل كوريلا أنه إذا غادرت القوات الأمريكية سوريا وأثبتت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها غير قادرة على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" بشكل مستقل، فقد تصبح الجماعات التابعة للتنظيم متطرفة في مخيم الهول وتنفذ المزيد من عمليات الهروب من السجون، مما قد يؤدي إلى عودة التنظيم بالكامل في غضون عام إلى عامين فقط.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات الفاعلة الأخرى صرف الانتباه عن مهمة مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية". وقد أجبرت التوغلات التركية والحملات الجوية التي تستهدف "قوات سوريا الديمقراطية" وفروعها في شمال شرق سوريا على تحويل الأفراد والموارد بعيداً عن قتال "داعش" ووقف التدريب. كما زاد المسلحون المدعومون من إيران الذين استهدفوا الأفراد والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا من هجماتهم ضد "قوات سوريا الديمقراطية". ووصلت التوترات بين "قوات سوريا الديمقراطية" والعشائر العربية في دير الزور إلى ذروتها، لا سيما منذ آب/أغسطس 2023، عندما اعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" زعيماً قبلياً بارزاً وقائداً في قواتها بسبب مؤامرة مزعومة لطرد القوة التي يقودها الأكراد من شمال شرق سوريا.

وبالمثل، أعاقت نقاط الضعف الداخلية لدى "قوات سوريا الديمقراطية" مهمة مكافحة الإرهاب. إذ لا تزال القوة تقتصر على العمليات التقليدية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" وتعتمد على التحالف للحصول على المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي والمهام الرئيسية الأخرى. وعلى الرغم من زيادة التمويل الأمريكي، كان التدريب في مراكز الاحتجاز التي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" متأخراً عن الجدول الزمني منذ كانون الأول/ديسمبر، وأفادت بعض التقارير أن حراس السجون ومخيم الهول يسرقون المساعدات الإنسانية ويفتقرون إلى الانضباط اللازم للقيام بدوريات مناسبة وأنهم عرضة للرشاوى من تنظيم "داعش"، ناهيك من عدة مشاكل أخرى. باختصار، لا تزال القوة غير مستعدة لمحاربة التنظيم أو تأمين مرافق الاحتجاز أو منع معاودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية" بنفسها.

ومن شأن زيادة التطبيع مع نظام الأسد أن يزيد من زعزعة الاستقرار. وهذا مخطط لطالما سعت روسيا وإيران إلى تحقيقه، علماً بأن "قوات سوريا الديمقراطية" تسعى هي أيضاً إلى التقارب، إذ تعتبر دمشق بديلاً محتملاً عن الولايات المتحدة لحماية "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" من تركيا. ومع ذلك، فقد صارع نظام الأسد وحلفاؤه لاحتواء تهديد "داعش" بأنفسهم، ولا ينبغي اعتبارهم بديلاً صالحاً عن التحالف. علاوة على ذلك، إذا سُمح لدمشق بملء الفراغ الناتج عن الانسحاب الأمريكي، سيكون بوسعها استخدام آلاف رعايا الدول الثالثة في شمال شرق سوريا كأدوات مساومة أو ابتزاز على الساحة الدولية.

وتُظهر هذه العوامل مجتمعةً سبب عدم استدامة النهج الحالي المتبع تجاه الأتباع المحتجزين لـ تنظيم "الدولة الإسلامية". وعلى الرغم من الخطوات الكبيرة التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة في السنوات الخمس التي أعقبت سقوط "الخلافة"، يجب على المجتمع الدولي أن يتصرف بشكل أكثر حزماً قبل أن يتفاقم الوضع. وبخلاف ذلك، ستواجه الولايات المتحدة وشركاؤها ضغوطاً شديدة لتحقيق هدفهم المعلن بهزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" حركياً وأيديولوجياً.

ديفورا مارغولين هي "زميلة بلومنشتاين-روزنبلوم" في معهد واشنطن. كميل جابلونسكي هي مساعدة باحثة في "برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب" التابع للمعهد.