في ظل عدم تأثّر نظام الأسد بالعقوبات، على بايدن النظر في ممارسة ضغوط إقليمية أوسع نطاقًا

في 29 تموز/يوليو، احتفل وسيم القطان – رجل أعمال سوري يملك العديد من الشركات في دمشق أرسيت عليه عقود بناء لتطوير مراكز تسوق وفنادق مملوكة للنظام السوري في أرجاء المدينة – على موقع "فيسبوك" بما أسماه "وسامه الوطني" الأحدث.

وكتب "كم هو عميق اليوم شعورنا بالسعادة ونحن نتلقى الحزمة الثالثة من الأوسمة، في الترجمة الوطنية لمصطلح ’ العقوبات‘" مضيفًا: "أوسمة نتقاسمها مع مؤسسة كبرى فاعلة في قوام جيشنا البطل". وكان القطان يشير إلى النظام والشركات التي تدعم أعمال التطوير وإعادة الأعمار ما بعد الحرب، إن كان يمكن استخدام مصطلح مماثل وسط دخول الحرب الأهلية السورية عامها العاشر. 

وكانت كلمة الشكر هذه إشارة إلى إدراج وزارة الخزانة الأمريكية اسمه مؤخرًا في الجولة الأولى من عقوبات "قانون قيصر"، أو ما أشار إليه القطان بوزارة "خزانة الحقد". وأعادت الرسالة التذكير بنبرة طغت على تعليق مماثل نشره على موقع "فيسبوك" في شباط/فبراير بعدما فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات إلى جانب كيانات ورجال أعمال سوريين آخرين.

وتتناقض زيادة الموالين للنظام جرأةً تمامًا مع الهدف المرجو من هذه العقوبات. فوزارة الخارجية الأمريكية تؤكد كل شهر أن أهداف الإدارة في سوريا لا تزال على حالها: إن أي ضغوط ممارسة على الدولة ترمي إلى إرغام الأسد على وضع حدّ سياسي للحرب من خلال قرار الأمم المتحدة رقم 2254. لكن إدارة بايدن-هاريس المقبلة، ورغم أنها ستركّز حتمًا بشكل أساسي على القضايا المحلية، ستحظى أيضًا بفرصة لإعادة تقييم فعالية هذه العقوبات المفروضة مؤخرًا.

ومن الجدير بالذكر أن عقوبات قانون قيصر وما يماثلها من الأوامر التنفيذية، التي لم تعد مؤذية كما كانت، ليست بحاجة إلى استبدال، حيث أنها تعمل على نبذ الشركاء الشرعيين الذين قد يكونون مهتمين بالانخراط مع نظام الأسد الذي يحاول إعادة تأهيل نفسه حتى يصبح حكومة معترف بها دوليًا.

ما يستوجب إعادة تصوّر هو التعاون الأمريكي مع شركاء في المنطقة، والتراجع خطوة إلى الوراء فيما يخص التركيز المباشر على النظام، نظرًا إلى أن خيار إقناع الأسد أصبح من الماضي. فلا فرض عقوبات ولا الوعد برفعها وحده سيُحدث تغييرًا إيجابيًا. من جهة أخرى، من شأن تمكين وتقوية الشراكات الإقليمية الضغط على النظام بشكل أسرع وتشجيع عامة الشعب الذي بدأ بجدية عام 2011 بإحداث التغيير الذي ترغب الولايات المتحدة والأمم المتحدة برؤيته الآن.

ومن ثم، فان مراجعة الأدوات المختلفة التي تظل تحت تصرف الإدارة القادمة يمكن أن يضع الولايات المتحدة في موقف أفضل يخوّلها منع أي استثمارات إضافية في سوريا من خلال تنويع الضغوط الممارسة وتقديم المساعدة إلى الدول المجاورة لسوريا. وسيكون أمام إدارة بايدن أيضًا فرصة لبناء المزيد من العلاقات التي يمكنها الاستفادة منها من أجل الضغط على الأسد وفق مقاربة "عبر ومع ومن خلال" لحل النزاع. ما سيساعد على فهم نقاط الضعف الحالية في عقوبات قانون قيصر وعلى إبراز أهمية هذه الشراكات الإقليمية، وما يمكن توقعه باعتباره السيناريو الأفضل والمقبول لسوريا اليوم.

المبرر المنطقي للعقوبات

إن مشروع "قانون قيصر" – الذي سمّي تيمنًا بمصور عسكري حكومي منشق كشف عن 50 ألف صورة توثّق الانتهاكات المروعة والجرائم التي نفذتها حكومة بشار الأسد – أقرّ ليصبح قانونًا في كانون الأول/ديسمبر 2019، ودخل حيز التنفيذ في 17 حزيران/يونيو وسط تفشي جائحة عالمية. ووصفت إدارة ترامب هذه العقوبات بأنها انتصار كبير ضد حكومة الأسد، وتقوم وزارة الخزانة كل بضعة أسابيع بإعلان أسماء جديدة لأفراد ومؤسسات تندرج في قائمة العقوبات في محاولة لقطع التمويل عن النظام.

يمكن لقانون قيصر أن يستهدف أي شخص- بغض النظر عن لدولته أو انتماء- يشتبه في أنه يعمل لصالح مسؤولي حكومة الجمهورية العربية السورية من خلال صناعات النفط أو الطيران أو التقنيات أو غيرها من الخدمات، في حين تسمح الأوامر التنفيذية للرئيس بمعاقبة غير- الأفراد والمؤسسات الأمريكية التي تتعامل مع الكيانات السورية التي تم إدراجها في قائمة العقوبات الأمريكية.

لكن نادرًا ما تشكّل هذه الكيانات المسؤولة عمومًا عن استمرار سيطرة النظام لائحة العقوبات بموجب "قانون قيصر": فحتى تاريخه، فُرضت عقوبات على 11 كيانًا بموجب هذا القانون وأربعة أفراد، بمن فيهم القطان. كما تم اتخاذ قرارات مشكوك في تنفيذها، حيث تضمنت العقوبات التي تم الإعلان عنها كرادع للشركات، ابن وزوجة الأسد، اللذين على الرغم من كونهما مهمين سياسياً لا يمتلكان كيانات تجارية حقيقية، بينما تجاهلت العقوبات رجال الأعمال المرتبطين بالنظام والمعروفين بتهريبهم بأكثر من 14 طناً من الأمفيتامينات إلى إيطاليا.

ومن بين الأهداف الأخرى المعلن عنها للقانون هو تشجيع دول أخرى على الحدّ من تعاونها المالي مع سوريا. ومع ذلك، كانت آثار العقوبات الأخيرة المفروضة على نظام الأسد نفسه محدودة نظرًا لأن هؤلاء الأفراد قد تم بالفعل معاقبتهم من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل تنفيذ قانون قيصر الذي يضع تلقائيًا أعضاء الحكومة السورية على اللائحة السوداء. وفي المقابل، كان لتلك العقوبات أثار كبيرة أدت الى زيادة معاناة المواطن السوري.

وفي حين أن مقاربة القوة الناعمة تُبقي الجنود الأمريكيين بمنأى عن الأذى وتواجد الولايات المتحدة في سوريا عند حده الأدنى، إلا أن العقوبات تحمل تداعيات أخرى، حيث أنها تحظر على الجهات الفاعلة العازمة على المشاركة في الاقتصاد العالمي الأوسع، العمل مع الأسد. وحاليًا، تؤثر هذه الآثار الجانبية بشكل عكسي على الأهداف المستمرة لوزارة الخارجية كما تلحق الضرر أيضًا بالشعب السوري.

إصافة الى ذلك، فشل هذان المسعيان في وضع مخطط أشمل ما يبقي الأسد وأزلامه مرتاحين. وصحيح أن المؤسسات التي تقدم خدمات للشعب السوري (المصارف والمجموعات الإنسانية) واصلت عملها بشكل مقيد إنما لم يتمّ منعها من العمل. في هذا السياق، أخبرني شخص يعيش في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة أن العقوبات تفاقم الوضع الذي كان أساسًا سيئًا لفترة طويلة قبلها. فعلى سبيل المثال، لن تتعدى التغذية بالتيار الكهربائي الأربع ساعات الشهر المقبل بسبب الضغوط الخارجية المستمرة.

وأضاف هذا الشخص السوري أن المفهوم الذي تتبناه الإدارة الامريكية وحلفائها والذي يسلم بأن الأسد والحكومة السورية في ظل الضغط على الاقتصاد المحلي السوري-سيبحثان عن الأفضل لناخبيهم ويتصالحان مع المجتمع الدولي، هو مفهوم مضلل، حيث سيتطلب أولًا من الحكومة السورية الاكتراث لشعبها، وهو أمر أثبتت أنها لا تقوم به.

دعم حملة الأسد الدعائية

كل ذلك لا يعنى أن الولايات المتحدة لم تحرص على التأكد من أن العقوبات المفروضة لن تلحق الضرر بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى السوريين، حيث يشير المسؤولون الأمريكيون إلى أنهم حرصوا على ضمّ أحكام تتعلق بالمساعدات في كافة أرجاء البلاد وبالتالي لا يمكن إلقاء اللوم على العقوبات بسبب نقص المواد الغذائية أو الوقود أو حتى انهيار الليرة السورية، التي خسرت أكثر من ثلثي قيمتها منذ فصل الربيع.

لكن الأسد والمسؤولين في نظامه يصرون على اعتبار العقوبات – سواء المفروضة حديثًا أو منذ وقت طويل – سبب معاناة البلاد، محملين الغرب، بدلًا من إخفاقاتهم في الحكم، مسؤولية الضائقة الاقتصادية الفظيعة التي تشهدها سوريا. وتعدّ هذه السردية أكثر فعالية حتى بما أن عددًا قليلًا من السوريين يمكنهم النفاذ بسهولة إلى محتوى نوايا العقوبات أو وصفها الواضح. وقد اعتاد نظام الأسد على الحدّ من الأموال المتوافرة التي بإمكان المنظمات الإنسانية استخدامها من أجل دعم روايته بأن العقوبات تقلص حجم المساعدات الإنسانية في سوريا.

وبغض النظر عن تلك التحديات، تجدر الملاحظة أن السوريين بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات الإنسانية. فتوزيع السلل الغذائية الحكومية ازداد بواقع الضعف العام الفائت، في استجابة لوضع يعيش فيه 28 في المائة من السوريين عاطلين عن العمل ونسبة كبيرة تصل إلى 80 في المائة في فقر مدقع، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبالتالي، فإن العقوبات تُفرض في ظل أزمة إنسانية مستفحلة أساسًا. ورغم أن مجلسي الشيوخ والنواب عملا على تجنب فرض نوع العقوبات نفسها التي دمرت العراق في الفترة التي سبقت الحرب عليه، يمكن بسهولة اعتبار أن العقوبات تُظهر القساوة نفسها تجاه شعب تمزقه الحرب أساسًا. وكما جاء في تقرير "لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا": إن فرض عقوبات اقتصادية شاملة أثر سلبًا على الاقتصاد وعلى الشعب العادي، حيث حدّ من القدرة على تلبية الحاجات الأساسية وحل المشاكل الإنسانية الملحة".

في الموازاة، نجح نظام الأسد في المناطق التي يسيطر عليها ومن خلال إحباط الشعب السوري الذي أنهكه شبح المجاعة وأزمة مصرفية تسببت بإقفال كافة أجهزة الصراف الآلي في البلاد حتى فترة ليست ببعيدة. كما نهشت الحرائق الهائلة أشجار الحمضيات الخاصة بالمزارعين ودفع العجز المستمر عن شراء القمح بالمدنيين إلى العودة إلى كنف النظام الذي يبيع خبزًا مدعومًا.

لكن هذا لا يعني أن السوريين غير قادرين على معرفة الحملة الدعائية التي يشنها نظام الأسد على حقيقتها. ففي مدينة نوى، يُمنح جنود الأسد الأولوية في الحصول على الخبز. وعلى حدّ تعبير أحد السكان: "الجيش أولًا، ولا يهم إن حصلنا على الخبز أو لا لأننا لسنا أبناء هذا البلد". لكن حتى هذا الامتعاض من الحكومة لن يؤدي إلى تحرك مدني حين يضطر المياومون، الذين يشكلون أغلبية القوى العاملة في البلاد، إلى العمل في ثلاث وظائف للتمكن من شراء الخبز وغاز الطهي. وقد جعل اليأس المسيطر على الناس حلفاء النظام يعززون دعمهم له، من خلال الادعاء بأنهم يساعدون الشعب السوري.

وحتى لو لم يكن نظام الأسد يستخدم العقوبات كأداة دعائية، لا يبدو أن نظرية فرض العقوبات على الدولة ككل ستؤثر بشكل مناسب على اقتصاد البلاد المعزول أساسًا. فسوريا دولة لا يمكن معاقبتها كسائر الدول؛ فهي لم تكن قط مرتبطة بالاقتصاد العالمي وما من دليل قوي يشير إلى أن العقوبات تتسبب بشرخ بين النظام وأهم حلفائه في موسكو وطهران.

كما لم تمنع العقوبات رجال الأعمال من روسيا وإيران والدول العربية الحليفة لنظام من العمل داخل سوريا، حيث أصبحت مذكرات التفاهم بين الحلفاء والاتفاقيات التجارية علنية بشكل متزايد. وقد تكون الصين الاستثناء الوحيد للفائدة المحدودة الناتجة عن التهديد بالعقوبات، رغم أن العملاق التجاري لم يبدِ رغبة كبيرة بالتدخل في الاستعراض الجانبي الجيوسياسي للاستثمارات السورية.

وفي الحالات التي يتم فيها ردع جهات فاعلة شرعية عن إقامة علاقات اقتصادية مع سوريا، لا تزال القنوات غير الرسمية تعمل، حيث ثابرت تركيا على استخدام أراضيها في الشمال الشرقي لتشغيل سوق سوداء للسماد والقطن والقمح، حيث كانت تبيع من خلال قنوات كردية الضروريات التي وصلت حتمًا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام. كما خصصت الحكومة التركية أراضيها من أجل استيراد السيارات والشاحنات عبر حلب.

وفي الوقت الراهن، يتعرض الأسد للضرر فقط في لبنان حيث يتم ّتجميد ودائع سورية تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار – وذلك ليس بسب بالعقوبات بل بسبب الأزمة الاقتصادية التي يختبرها لبنان والتي فرضت قيودًا متشددة على السحوبات. كما أن الحدود بين البلدين تمثل مركزًا تجاريًا غير مقيد أشبه بالسوق السوداء لا يمكن للعقوبات لمسه، ما يمثّل نعمة إضافية للاقتصاد السوري.

وأخبرني محلل إقليمي أن "العقوبات ليست ورقة مساومة جيدة"، مشيرًا إلى أن الضغوط العسكرية هي "النفوذ الوحيد الذي تفهمه دمشق". وأضاف أنه في هذا الخصوص، "يمكن للأكراد مقاومة الضغوط التي تمارسها دمشق. فكلما كان الأكراد وشمال شرق سوريا محررين من هيمنة دمشق، ازدادت صعوبة الأمر".

توسيع الجهود

وصحيح أن استمرار الوجود الأمريكي في سوريا يبدو مستبعدًا بعد ملاحظة وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر إلى الموظفين والعناصر الأمريكيين التي جاء فيها: "لقد قدمنا كل ما لدينا. الآن حان وقت العودة إلى الوطن". وكانت هذه رسالة كررها المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الذي استقال في وقت سابق من هذا الشهر. وخلال مغادرته، أشار جيفري إلى أن السياسة الأمريكية في سوريا لن تتغير بغض النظر عن الإدارة المقبلة.

من شأن مساعدة الحلفاء في المنطقة – إزالة تركيا من الأراضي التي تحتلها حاليًا في الشمال الشرقي الكردي، وتعزيز مساعي الإغاثة المقدمة إلى لبنان وإعادة تأكيد الالتزامات تجاه الأردن من أجل التصدي للمصالح المرتبطة بالأعمال التي أظهرتها المملكة الهاشمية في سوريا – إلحاق الضرر بنظام الأسد على صعيد روابطه الإقليمية التي تلعب دورًا حيويًا في اقتصاده المعزول.

ومع ذلك، يمكن لإدارة بايدن-هاريس إعادة النظر في سلامة أولئك الذي يواجهون أعباء العقوبات الأمريكية على المدى القصير بينما يتمّ السعي إلى إيجاد حل أطول أمدًا. ورغم ثقة الإدارة الحالية الواضحة بأن الأزمة الاقتصادية ستؤدي إلى إذعان مماثل للقوى الغربية، يُعتبر تغيير سلوك النظام قضية خاسرة. وبالنظر إلى الدول المجاورة لسوريا، أي المناطق التي واجهت صعوبات حتى قبل اندلاع حرب أهلية في الدولة المجاورة لها ، فإن تقديم الدعم إلى دول مثل تركيا ولبنان والعراق وشمال العراق، قد لا يؤدي  إلى الانفصال عن نظام الأسد فحسب، بل قد يتماشى أيضًا بشكل وثيق مع الأهداف الأمريكية المعنوية والدبلوماسية في المنطقة.        

وأخيرًا، يتطلب مستقبل أكثر يقينًا للمنطقة رؤية استراتيجية تعكس النزاع المتعدد الجنسيات المعقّد. وإلى ذلك الحين، ستستمر معاناة الشعب السوري.