حرب أردوغان الرابعة القادمة من أجل السيطرة: المواجهة التي تلوح في الأفق بين "حزب العدالة والتنمية" والقوميين في تركيا

أسس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظامه الاستبدادي من خلال القضاء على منافسيه الواحد تلو الآخر خلال العقدين الماضيين. في معاركه مع الجنرالات الكماليين والغولينيين والأكراد، خرج أردوغان منتصرًا في كل مرة. ولكن على الرغم من أنه يحكم من دون منازع اليوم، لا يزال يشارك ثمار انتصاراته مع "حزب الحركة القومية"، حليفه الوحيد المتبقي على مدى السنوات الخمس الماضية. يحتاج "حزب العدالة والتنمية" التابع لأردوغان إلى هذا التحالف للحفاظ على أغلبيته في البرلمان التركي. ومع أن الحزبين يتظاهران بأنهما تحالف مقدس ضد الأعداء الداخليين والخارجيين، إلا أن الاغتيال السياسي الأخير والتطورات التالية كشفت أن اتفاق "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" ليس قويًا كما يبدو.

إن ضلوع شخصيات بارزة في "حزب الحركة القومية" في مقتل سنان أتيس، الزعيم السابق لتنظيم "الذئاب الرمادية"، التابع لـ"حزب الحركة القومية"، سيطر على النقاش المتعلق بالسياسة التركية في الأسابيع التي سبقت الزلزال الكبير الذي دمر الجزء الأكبر من جنوب تركيا. يبدو أن أتيس قُتل برصاص عصابات المخدرات في 30 كانون الأول/ديسمبر في أنقرة، بنتيجة صراع داخل "حزب الحركة القومية" على ما يبدو. وقد اكتشفت الشرطة الآن أن قتلة أتيس لديهم صلات بـ"حزب الحركة القومية"، وقد تصل هذه الخيوط إلى قيادة "حزب الحركة القومية."

تجدر الإشارة أن التحقيق يتم تنفيذه من قبل إدارات شرطة ذات صلات وثيقة بأردوغان، متجاوزةً الإدارات الأخرى التي يسيطر عليها أعضاء "حزب الحركة القومية." بالإضافة إلى ذلك، أعدت المخابرات التركية تقريرًا عن علاقات "حزب الحركة القومية" وقدمته لأردوغان بعد أسبوع من الاغتيال. لذلك، اعتبر بعض الصحفيين أن هذه التسريبات وعمق التحقيق لم تكن لتحدث إلا بمباركة أردوغان. ويُزعم أن أردوغان أراد من مساعديه "الذهاب حتى النهاية."

على الرغم من أن أردوغان لا يزال بحاجة إلى الدعم السياسي من دولت بهجلي، رئيس "حزب الحركة القومية"، لضمان سيطرته على البرلمان، يأمل أردوغان ربما في تحجيم نفوذ "حزب الحركة القومية" على البيروقراطية في الفترة المقبلة في حالة فوزه مرة أخرى في الانتخابات. في الماضي، كان التحالف مع بهجلي مفيدًا جدًا لأردوغان، في المساعدة على القضاء على خصوم أردوغان السياسيين وإرساء نظام رئاسي. إلى جانب ذلك، وضعت كارثة الزلزال الأخير أردوغان في موقف حرج قبل الانتخابات العامة مباشرةً، وهو وضع يزيد من اعتماده على "حزب الحركة القومية." وحصد "حزب الحركة القومية"، من جهته، فوائد الشراكة مع "حزب العدالة والتنمية" من خلال توسيع نفوذه في المناصب الرئيسية للبيروقراطية التركية.

لكن لن يكون مفاجئًا إذا أراد أردوغان تعزيز سلطته بشكل أكبر من خلال ترويض "حزب الحركة القومية" و"الذئاب الرمادية"، وهي مجموعة لديها تأثير كبير على البيروقراطية الأمنية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تمتعها بهيكلية تنظيمية فعالة داخل الحزب وتاريخ طويل من النشاط شبه العسكري. وإذا لم يتمكن أردوغان والقوميون من الاتفاق على صفقة جديدة لتقاسم السلطة، قد تؤدي التوترات اللاحقة إلى مواجهة سياسية جديدة في السياسة التركية.

فرِّق تسد

إن تحالف أردوغان الحالي مع "حزب الحركة القومية" ليس سوى الأحدث في سلسلة من التحالفات التي استخدمها لتعزيز موقعه، ما يُظهر تعامله الماهر مع مختلف تكتلات القوى في السياسة التركية. وعلى الرغم من أن سلطته كرئيس للوزراء كانت مقيَدة أكثر بأصدقائه وأعدائه عندما بدأ ولايته الأولى كرئيس للوزراء عام 2003، إلا أنه لطالما نجح في عزل منافسيه وبناء تحالفات ضد أهدافه. وكلما كان حلفاء أردوغان يكتسبون قوة تفوق تصوراته، كلما كان يبدي استعداده التام للانقلاب عليهم وإيجاد حلفاء جدد لدعمه في معرض قيامه بذلك.

كان العدو الرئيسي لأردوغان في بداية حكمه الجيش التركي والقضاء، الذي أطاح بسلف أردوغان الإسلامي قبل سنوات قليلة فقط. حاول الجنرالات والقضاة إلغاء "حزب العدالة والتنمية" عام 2008، معتبرين أنفسهم حماة القيم الكمالية للجمهورية. وردًا على ذلك، وجد أردوغان حلفاء له في صفوف الليبراليين وأنصار غولن لفرض سيطرته على الجيش.

عندما بدأت العلاقات بين "حزب العدالة والتنمية" وغولن بالتدهور منذ العام 2010 فصاعدًا، بات بإمكان أردوغان الاعتماد على نطاق أوسع من الشركاء لمساعدته على التغلب على خصمه الجديد، بما في ذلك الجماعات السياسية الكردية والليبرالية. وبعد قطع العلاقات مع أتباع غولن في أواخر العام 2013، قام "حزب العدالة والتنمية" أيضًا بمبادرات تجاه أعداء العدو الجديد، الجنرالات الكماليين السابقين الذين أصبحوا المشتبه بهم في تحقيقات متعلقة بالدولة العميقة (أي دولة بداخل دولة). وبعد أن تأكد أردوغان من سقوط أتباع غولن، تم القبض على بعض هؤلاء الجنرالات السابقين مجددًا عام 2021.

سرعان ما أدت خيبة أمل أردوغان من الأكراد إلى تحالفه مع القوميين الأتراك عام 2015. على وجه التحديد، لم يلبِ "حزب العمال الكردستاني" المصنف كتنظيم إرهابي من قبل تركيا و"حزب الشعوب الديمقراطي" السياسي الكردي بعض توقعات أردوغان في السياسة الداخلية والخارجية، على الرغم من ذوبان الجليد الذي شهدته العلاقات سابقًا. كان أردوغان يأمل في أن ينضم "حزب العمال الكردستاني" إلى حربه بالوكالة ضد نظام الأسد في سوريا وأراد من "حزب الشعب الديمقراطي" أن يدعم محاولته الوصول إلى الرئاسة. رفضت هاتان المجموعتان كلي الخيارين، الأمر الذي نتج عنه خلاف أدى إلى عرقلة المفاوضات.

لكن القوة الكردية المتزايدة هي التي كانت تثير قلق أردوغان فعليًا. في انتخابات حزيران/يونيو 2015، تجاوز "حزب الشعوب الديمقراطي" العتبة الانتخابية واكتسب موقعًا حاسمًا في البرلمان تمامًا كما خسر "حزب العدالة والتنمية" أغلبيته البرلمانية. في غضون ذلك، عزز "حزب العمال الكردستاني" موقعه داخل تركيا واقتطعت "وحدات حماية الشعب" التابعة له، لنفسها أراضٍ في سوريا المجاورة بالشراكة مع الولايات المتحدة. كانت هذه الديناميكيات المتغيرة أكثر من كافية لأردوغان لينقلب على الأكراد، وكان القوميون الأتراك الحلفاء المثاليين له لتحقيق ثقل موازن بوجههم.

مذاك، نمت شراكة أردوغان مع "حزب الحركة القومية" يومًا بعد يوم. ساعد بهجلي أردوغان على تغيير الدستور وإنشاء نظام رئاسي جديد عام 2017. وعندما خسر "حزب العدالة والتنمية" الأغلبية البرلمانية مرة أخرى في انتخابات العام 2018، مكّن دعم "حزب الحركة القومية" أردوغان من السيطرة على الهيئة التشريعية. بالمقابل، أصبح القوميون فعليًا جزءًا من الائتلاف الحاكم. فقد اكتسبوا نفوذًا في الشرطة والقضاء والبيروقراطية. ومع طرد أتباع غولن من البيروقراطية التركية بعد محاولة الانقلاب عام 2016، ملأ القوميون الفراغ.

بالنظر إلى الهيكل المركزي للدولة التركية، والثقافة السياسية التي تكرس للدولة، والتقاليد التي تمارسها الدولة العميقة، فإن توغل حزب الحركة القومية في الجهاز البيروقراطي ليس فقط مجرد إجراء لتقاسم الامتيازات، لكنه أيضا لتقاسم سلطة الدولة - مما يجعل حزب الحركة القومية أكثر من مجرد شريك في التحالف.

في مسيرته الطويلة نحو نظام الرجل الواحد، عزز أردوغان سلطته من خلال القيام بموازنة دقيقة. لم يخض قط حروبه بمفرده، بل عمد إلى عزل منافسيه ودخل في شراكة مع أعداء العدو. في غضون ذلك، حصد الشركاء الجدد منافع انتمائهم إلى تحالف القوى الدوار هذا واكتسبوا نفوذًا. ولكن أردوغان سياسي غيور. فعندما هُزم أعداؤه القدامى وأصبح شركاؤه الجدد أقوى مما يمكن أن يتحمله، لم يتردد في الانقلاب على أصدقائه مرارًا وتكرارًا.

هل من عاصفة في الأفق؟

عشية الانتخابات العامة في تركيا، لا يزال "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" بحاجة إلى بعضهما البعض للمحافظة على الأغلبية البرلمانية. وبالطبع، لا يزال القوميون يرغبون باستمرار هذه العلاقة فيما يواصلون تعزيز سلطتهم في البيروقراطية ويتطلعون إلى البقاء جزءًا من الائتلاف الحاكم على الرغم من دعم الناخبين الضعيف للحزب، إذ أن حوالي 7 في المائة فقط من الناخبين قالوا إنهم سيصوتون لـ"حزب الحركة القومية" في الانتخابات المقبلة. علاوةً على ذلك، سيكون التصادم مع أردوغان مكلفًا للغاية بالنسبة لـ"حزب الحركة القومية."

لكن بالنسبة لـ"حزب العدالة والتنمية" وأردوغان، إن تكلفة التحالف آخذة في الارتفاع. فالقوة المتنامية للقوميين في البيروقراطية، وتطرفهم الأيديولوجي، ودورهم المحتمل كصانعي زعماء في تشكيل حكومة ما بعد أردوغان، هي ثلاث قضايا محتملة من شأنها امتحان تحالف "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" في الفترة المقبلة.

ما من زعيم أو حزب استبدادي يرغب برؤية السلطة تتركز بأيدي جهة فاعلة واحدة غيره. وبالتالي، قد يكون النفوذ المتنامي للقوميين من خلال الشرطة والاستخبارات والقضاء والجيش كافيًا لإبعاد أردوغان و"حزب العدالة والتنمية." في النهاية، يتجاوز هذا النفوذ القومي في بعض الأحيان حتى سلطة "حزب العدالة والتنمية" وأردوغان. على سبيل المثال، أثبت سليمان صويلو، وزير الداخلية الأقرب إلى بهجلي والقوميين، أن لديه القدرة على عزل البيروقراطيين المقربين من بيرات البيرق، صهر أردوغان، واستبدالهم بشخصيات قومية. وقد نوقش صراع صويلو على السلطة مع البيرق على نطاق واسع في النشرات الإخبارية التركية.

وبالمثل، يبدو التوجه الأيديولوجي لجهاز الشرطة أقرب إلى حزب الحركة القومية من حزب العدالة والتنمية خاصة مع حملة القمع الوحشية التي شنتها الشرطة مؤخرا على "مؤسسة الفرقان." وعلى الرغم من أن مؤسسة الفرقان ليست على وفاق مع حزب العدالة والتنمية جراء معارضتها للحكومة، إلا أن توظيف الشرطة للقوة المفرطة ضد المؤسسة قد أزعج بعض قادة حزب العدالة والتنمية. ومع ذلك، أعطى بهجلي دعمه الكامل للشرطة، وذلك في تناقض قد يشير إلى أن البيروقراطية الأمنية خاضعة لـ"حزب الحركة القومية" أكثر من خضوعها لـ"حزب العدالة والتنمية." علاوةً على ذلك، يمتد تأثير "حزب الحركة القومية" أيضًا إلى خارج الحكومة، إذ لديه روابط عميقة مع المافيا التركية وتاريخ طويل من النشاط شبه العسكري. وبالتالي، لن يكون مفاجئًا إذا رأى أردوغان و"حزب العدالة والتنمية"، في مرحلة ما، القوة المتزايدة لحلفائهم القوميين كتهديد.

تشكّل الصلابة الأيديولوجية لـ"حزب الحركة القومية" عائقًا آخرًا أمام أردوغان في السياسة الخارجية والداخلية. في السنوات القليلة الماضية، لجأ أردوغان إلى القومية التركية للاحتماء من الاستياء الشعبي المتزايد من المشاكل الاقتصادية وسوء الحكم. ويبتعد أردوغان في خطاباته عن صورة الوحدة الإسلامية التي اعتمدها سابقًا، ويستخدم بشكل متزايد خطابًا قوميًا ونزعة توسعية عدوانية في السياسة الخارجية لاستغلال المشاعر القومية التركية السائدة. ولكن إذا توجب عليه في أي وقت إعادة بدء المفاوضات مع الأكراد أو السعي إلى تغيير جذري في السياسات قد يخيب آمال القوميين الأتراك، لن يرغب أردوغان في رؤية جهة فاعلة خارجة عن السيطرة يمكن أن تتفوق عليه في القومية. سيشكل ذلك تكرارًا لموقف سياسي سابق بالنسبة إلى تركيا: ففي عام 1944، سحق نظام الحزب الواحد للجمهورية في بداياتها القوميين المتطرفين عبر المحاكمات السياسية من أجل "القضاء على جميع التفسيرات المنافسة للهوية القومية التركية" وسط تغير الظروف السياسية المحلية والدولية بشكل جذري في عالم ما بعد الحرب.

أخيرًا وليس آخرًا، تعد خطط الخلافة بعد أردوغان نقطة احتكاك محتملة أخرى بين "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية." يشغل القوميون، من خلال نفوذهم في البيروقراطية الأمنية والقضاء والحكومة والبرلمان، مناصب رئيسية يمكن أن تحدد شكل تركيا الجديدة بعد أردوغان. وعلى الأرجح، يريد أفراد عائلة أردوغان ومساعديه الإسلاميين، مثل هاكان فيدان وإبراهيم كالين، الذين يخططون ربما لخلافته، من أردوغان إضعاف "حزب الحركة القومية" بينما لا يزال قادرًا على القيام بذلك.

في هذا الصدد، سيواجه تحالف "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" تحديات كبيرة في الفترة المقبلة. نظرًا لتاريخ أردوغان مع حلفائه السابقين، يُعتبر التصادم بين "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" أمرًا واردًا. وعلى الرغم من أن "حزب الحركة القومية" يبدو راضيًا عن حصته الحالية في السلطة، إلا أن بهجلي معروف بتقلّباته الدراماتيكية في السياسة التركية. فقد أذهل الجميع عندما أجرى مكالمة غير متوقعة مع شركائه في التحالف لإجراء انتخابات مبكرة عام 2002. بعد العام 2015، لم يتردد في إبرام صفقة مع أردوغان، الشخص الذي وعد بهجلي بمقاضاته على خلفية فساده. نظرًا لاستعداد بهجلي لتغيير مواقفه، من المحتمل جدًا أن يتخلى عن "حزب العدالة والتنمية" متى شعر بالضعف لدى أردوغان. يمكن لـ"حزب الحركة القومية" من الناحية النظرية أن ينضم إلى الفاعلين السياسيين الآخرين في تركيا، باستثناء الجماعات الكردية. ففي النهاية، تنتمي الزعيمة القومية المنافسة له، ميرال أكسينير، إلى كتلة المعارضة. باختصار، إذا تعثر أردوغان، خلال الانتخابات المقبلة مثلًا، من المرجح أن يصبح القوميون مرة أخرى صانعي الملوك الذين سيختارون لسلطة تركية جديدة.

صحيح أنه ليس من الممكن تمامًا التحقق من التقارير حول التنافس بين صويلو والبيرق أو التوترات بين "حزب العدالة والتنمية" والقوميين. فالوضع الحالي للديمقراطية التركية لا يترك مجالًا كبيرًا للصحافة المستقلة. ولكن حتى إذا تم تجاهل جميع التقارير المتعلقة بالخلاف بين "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية"، يقدم ميزان القوى وتعاملات أردوغان السابقة مع حلفائه أدلة بارزة على مواجهة وشيكة.

بالطبع، لا تعد الحرب الشاملة خيارًا محتملًا في الوقت الحالي وحتى بعد الانتخابات. فالتصادم المباشر في هذه المرحلة سيكون مكلفًا للغاية لكلي الجانبين. ولكن حتى لو سعى أردوغان إلى تقليص سلطة القوميين والسيطرة عليهم بالكامل، من خلال استخدامهم لتحقيق ثقل موازن بوجه الجهات الفاعلة المارقة المستقبلية ضمن البيروقراطية والسياسة أو تأديبهم، يواجه بهجلي ومساعدوه خطر التخلي عن بعض المكاسب الضخمة التي حققوها في السنوات القليلة الماضية وقد يستجيبون وفقًا لذلك. علاوةً على ذلك، لا يمكنهم أن يعرفوا على وجه اليقين إلى أي مدى سيصل أردوغان في تحجيم نفوذهم.

إذا نجح أردوغان في إعادة السيطرة على "حزب الحركة القومية"، سيكون لديه سلطة كاملة على البيروقراطية، وسيكون البطل الوحيد للقومية التركية، وسيضمن مكانة عائلته ورفاقه الإسلاميين في مستقبل السياسة التركية. لذلك، ستكون العلاقات بين "حزب العدالة والتنمية" و"حزب الحركة القومية" من القضايا الحاسمة التي يجب مراقبتها في فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها.