كيف يمكن لقطاع غزة تفادي الحرب في المستقبل؟

"فيما يلي ملخص تنفيذي لدراسة جديدة من قبل العميد (المتقاعد) في "جيش الدفاع الإسرائيلي" مايكل هيرتسوغ نُشرت على موقع "بايكوم". والعميد هيرتسوغ هو زميل "ميلتون فاين" الدولي في معهد واشنطن، والرئيس السابق لـ "إدارة التخطيط الاستراتيجي" في "جيش الدفاع الإسرائيلي". إقرأ التقرير الكامل على موقع "بايكوم باللغة الانكليزية"."

بعد انقضاء عامين على الجولة الأخيرة من النزاعات المسلّحة بين إسرائيل والجماعات المتطرفة في قطاع غزة، تركت الضائقة الاقتصادية القطاع الذي تحكمه «حماس» يكافح لاستعادة حالته الطبيعية، في حين لا يزال الوضع الحالي لوقف إطلاق النار هشاً في أحسن الأحوال، علماً بأن هذه الحالة هي من أهدأ الفترات التي شهدها القطاع منذ الانسحاب الإسرائيلي الأحادي الجانب من غزة عام 2005. ومع ذلك، تتوافر فرص لخفض مخاطر التصعيد إلى حد كبير. فهل يمكن تحسين الوضع وتجنّب حرب أخرى بين إسرائيل و «حماس»؟

·         تستحق غزة أن تُمنح المزيد من الأهمية والأفضلية في السياسات الدولية. فهي من جهة بمثابة برميل بارود على وشك الانفجار. ومن جهة أخرى هناك خيارات سياسية متوافرة تتيح فرصاً لخفض مخاطر التصعيد إلى حد كبير.

·         تشكّل غزّة تحت حركة «حماس» تحدياً لآفاق عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية طويلة الأمد والقاتمة حالياً، ذلك التحدي الذي لم يتم التعامل معه بعد، نظراً إلى طبيعة حركة «حماس» الإسلامية المتطرفة واعتراضها الراسخ على الاعتراف بإسرائيل واستخدامها الإرهاب وتناحرها مع السلطة الفلسطينية.

·         إنّ اقتصاد غزة وبناها التحتية في حالة يُرثى لها في حين تتّسم وتيرة إعادة الإعمار بالبطء، الأمر الذي يسبب ضغوطاً هائلة داخل القطاع. وهناك عدة عقبات تحول دون إصلاحها، من بينها غياب تمويل الجهات المانحة الدولية، وتردّد السلطة الفلسطينية بشأن الانخراط في قطاع غزة، وعداء مصر العميق لـ «حماس»، والتوترات الأساسية مع إسرائيل، وتحويل «حماس» مواد إعادة الإعمار لسدّ احتياجاتها العسكرية وتلك المتعلقة بالحوكمة الخاصة بها.

·         ما يفاقم الوضع في غزة على نحو يُضرّ بالسكان، قيام «حماس» بإعادة تسليح نفسها بشكل محموم، وبناء قدراتها العسكرية وحفرها الأنفاق الهجومية عبر الحدود استعداداً للجولة القادمة من الصراع مع إسرائيل، ودخول جناحها العسكري المتطرف للغاية في علاقة تعاون مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») في سيناء، ومع إيران أيضاً.

·         على الرغم من أنّ إسرائيل تعتبر «حماس» عدواً لدوداً مصمماً على تدميرها، إلا أن موقفها الحالي تجاه الحركة، بتعابير سياسية عملية، يشكّل جهداً متواصلاً لحفظ التوازن ما بين الضغوط التالية: إضعاف «حماس»، لكن إبقاءها الجهة الحاكمة المسؤولة بحكم الأمر الواقع (في غياب بديل أفضل) لكي تكون قادرة على فرض وقف إطلاق النار على جميع الفصائل الأخرى؛ الحفاظ على سياسة إسرائيل التي تقضي بفك الارتباط عن غزة مع الحرص على عدم وقوع القطاع في حالة من الفوضى أو المزيد من العسكرة؛ وتعزيز قوة الردع أمام «حماس» وغيرها من الجماعات المسلحة في غزة دون المساهمة في تصعيد غير مرغوب فيه. وهناك تحدّياً إضافياً يتمثّل في تنفيذ هذه السياسات من دون الإضرار بالعلاقات المهمة مع مصر أو إضعاف السلطة الفلسطينية.

·         تفضّل إسرائيل استخدام قوة الردع الكبيرة تجاه «حماس»، تلك التي كانت قد لجأت إليها في "عملية الحافة الواقية" في عام 2014 كأساس لترتيب هدنة طويلة الأمد، قد تضم مشاريع إعادة إعمار بعيدة المدى وتدابير أمنية مشددة. إلاّ أنّ تحقيق ذلك يزداد صعوبة في ظل صعوبات التوفيق ما بين التوقعات المتضاربة لإسرائيل و «حماس» والقضية التي لم يتم حلها بعد وهي احتجاز «حماس» لجثث مواطنين وجنود إسرائيليين، ومعارضة «حماس» للالتزام بوقف اطلاق النار في غزة يشمل الضفة الغربية أيضاً، وتردد السلطة الفلسطية بشأن تأدية دور نشط في غزة، وموقف مصر العدائي تجاه «حماس».

·         على الرغم من أنّ الأدوات السياسية المتوفرة للتصدي للعلل الأساسية في غزة محدودة في الوقت الحالي، إلا أنّ سرّ احتمال حصول تغيير في هذا الإطار يكمن في قيام الإدارة الأمريكية المقبلة بتأدية دور أكثر حزماً بدعمٍ أوروبي نشط. ويجب أن يكمن الهدف هنا في رفع الأهمية الدولية لإيجاد حلول إنسانية واقتصادية أساسية لقطاع غزة وحشد الموارد الدولية اللازمة وتهيئة السياق السياسي لهذه الحلول.

·         على الرغم من التحديات السياسية، يجدر بالمجتمع الدولي دفع عجلة الأدوات الاقتصادية المتاحة (المفصلة في هذا البحث) في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة وإعادة بناء المساكن والتنمية الاقتصادية من أجل معالجة البنى التحتية المنهارة وتعثر الاقتصاد في غزة بشكل فعال وسريع. كما وينبغي أيضاً إدراج تشييد ميناء على جدول الأعمال، إلاّ أنّه يجب التعامل مع هذه النقطة بحذر نظراً إلى الرهانات الأمنية والاقتصادية العالية المتعلقة بها وربطها بهدنة طويلة الأمد.

·         في الوقت نفسه، وفي ظل طموحت «حماس» لقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية في الفترة ما بعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (تعتزم الحركة التنافس في الانتخابات البلدية المقبلة وربما خوض الانتخابات الوطنية القادمة)، ينبغي على هذه السياسات أن تراعي عدم إحياء جرأة «حماس» على حساب السلطة الفلسطينية أو منح «حماس» الشرعية التي تلتمسها طالما ترفض نبذ العنف والموافقة على حل سياسي يعترف بإسرائيل.