لمحة عامة عن "هيئة الإعلام والاتصالات"
15 أيار/مايو 2023
متوفر أيضًا باللغات:
عن المؤلفين
تحليل موجز
Part of a series: Militia Spotlight: Profiles
or see Part 1: How to Use Militia Spotlight: Profiles
بعد الخضوع لسيطرة أعضاء مجلس مفوضين على صلة بـ"المقاومة"، شنّت هذه المؤسسة الإعلامية العراقية الرئيسية حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير.
الإسم: "هيئة الإعلام والاتصالات".
مؤسسة مستقلة ماليًا وإداريًا" مهمتها مراقبة عمل وسائل الإعلام وشركات الاتصالات وتنظيمه في العراق، ويخضع أعضاؤها حاليًا للكتل السياسية المتحيزة لـ"الإطار التنسيقي" وميليشيات "المقاومة".
دورها: (انظر القسم 5 من الأمر رقم 65 لسنة 2004):
- تدير الهيئة عمليات ترخيص خدمات الاتصالات والإعلام في العراق.
- تضع الهيئة منهاجًا تنظيميًا للاتصالات السلكية واللاسلكية ولخدمات البث والإرسال وخدمات المعلوماتية وذلك عن طريق:
- وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة
- "تشجيع الصحافة على ممارسة حرية التعبير والسلوك المهني السليم"
- استحداث مدونات للممارسات المهنية تكون فعالة وإلزامية وتنظم عمليات المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك حماية حقوق التأليف والنشر، ومكافحة التزوير والتضليل، والإعلان والدعاية، والنشاط الإعلامي أثناء الحملات الانتخابية
التاريخ والأهداف:
- تأسست "هيئة الإعلام والاتصالات" بموجب الأمر رقم 65 لعام 2004 الصادر عن بول بريمر، رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك. ويحدد القسم الرابع منه تنظيمها الذي يتكون من الهيئات والمناصب التالية:
- مجلس المفوضين (يضم تسعة أعضاء من ضمنهم رئيس المجلس)
- المدير العام
- لجنة الاستماع
- مجلس الطعن
- المفتش العام
- أي مجالس استشارية يراها مجلس المفوضين أو المدير العام ضرورية
- تتقيد "هيئة الإعلام والاتصالات" منذ العام 2005 بمقتضيات أحكام الدستور العراقي:
- المادة 38: "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: أولاً، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وثانيًا، حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر".
- المادة 103: "هيئة الاتصالات والإعلام... مستقلة مالياً وإدارياً وينظم القانون عملها".
- يشترط كل من الأمر رقم 65 والدستور العراقي أن تتمتع "هيئة الإعلام والاتصالات بالاستقلالية". ويقتضي الأمر رقم 65 أيضًا أن تسترشد الهيئة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقع عليه العراق. وفي هذا الإطار، تكرس المادة 19 من العهد الحق في حرية التعبير الذي تكفله أيضًا المادة 38 (1) من الدستور العراقي.
- عندما تعمل "هيئة الإعلام والاتصالات" تحت إمرة قيادة مؤيدة للمقاومة، فهي تعمد إلى تقييد حرية التعبير:
-
- في 9 آب/أغسطس 2023، حظرت "هيئة الإعلام والاتصالات" استخدام مصطلحات "المثلية الجنسية" و"المثلي" و"النوع الاجتماعي/الجندر" في الأماكن العامة لأنها تتنافى مع ثقافة المجتمع العراقي، وأعطت توجيهات للعراقيين باستبدالها بمصطلح "الشذوذ الجنسي"، وهو قرار أدانته المنظمات الدولية غير الحكومية.
- في 16 آذار/مارس 2023، تم تسريب مشروع لائحة تنظيمية جديدة لـ"هيئة الإعلام والاتصالات" بشأن المحتوى الرقمي (لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق رقم (1) لعام 2023). وسرعان ما أثارت الهيئة موجة انتقادات من اثنتي عشرة منظمة دولية (انظر الصورة 1) لأنها تتجاوز الصلاحيات التي يمنحها إياها البرلمان وتنتهك مواد مختلفة من الدستور، وتحديدًا من خلال طرحها سياسات للحد من حرية التعبير وتجريم الصحافة الاستقصائية. تتوفر ترجمة كاملة باللغة الإنكليزية لمشروع اللائحة هنا".
- في شباط/فبراير 2023، أفادت الشبكة الألمانية، "دويتشه فيله"، بأن "هيئة الإعلام والاتصالات" منعت أحد فرقها من تسجيل برنامج في بغداد وفرضت على طاقم العمل الحصول على تصريح خاص غير ذلك الذي حصلت عليه مسبقًا، الأمر الذي لم تنفه الهيئة. وبالنتيجة لم يتمكن فريق "دويتشه فيله" من تصوير برنامجه واضطر إلى مغادرة البلاد في مهلة قصيرة.
-
- في 17 حزيران/يونيو 2022، منع مدير عام "هيئة الإعلام والاتصالات"، علي حسين المؤيد (انظر أدناه)، القنوات العراقية من استضافة إسماعيل مصبح الوائلي، وهو ناقد سياسي بارز لرئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ولمختلف السياسيين التابعين لـ"المقاومة". وكان الوائلي قد أشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق تعمل بتوجيهات إيرانية، وهي تهمة تزعج زيدان بشكل خاص.
- في نيسان/أبريل 2020، في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، علقت "هيئة الإعلام والاتصالات" ترخيص وسيلة الإعلام الدولية الكبرى، "رويترز"، لمدة ثلاثة أشهر وفرضت عليها غرامة قدرها 25 مليون دينار بسبب تقارير نشرتها عن استجابة الحكومة لجائحة "كوفيد-19".
- في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، في خضم احتجاجات تشرين الأول/أكتوبر في عهد رئيس الوزراء عبد المهدي، أوقفت "هيئة الإعلام والاتصالات" ثماني محطات تلفزيونية وأربع محطات إذاعية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بسبب تغطيتها لمظاهرات المجتمع المدني وانتهاكات "المقاومة" لحقوق الإنسان، كما وجّهت إنذارات لخمس قنوات أخرى لأسباب مماثلة. وأدانت السفارة الأمريكية في بغداد هذه الإجراءات كافة.
- في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، برئاسة المدير العام علي حسين المؤيد، توجيهات إلى جميع المؤسسات الإعلامية لمواجهة "الماكينة الإعلامية للكيان الصهيوني المغتصب"، مع التأكيد على ضرورة الإشادة بالقوات الأمنية
سلسلة القيادة :
- عند تأسيس "هيئة الإعلام والاتصالات"، كان رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة يتمتع بصلاحية تعيين مديرها العام وأعضاء مجلس المفوضين. ولا تزال الهيئة تعمل بموجب هذا الأمر، ما يعني أن رئيس الوزراء قد تولى الصلاحيات الممنوحة سابقًا لرئيس سلطة الائتلاف المؤقتة. وقد عيّن رئيس الوزراء منذ إقرار الدستور العراقي في العام 2005 مديرًا عامًا بالإنابة لـ"هيئة الإعلام والاتصالات" وجميع أعضائها الذين يقومون فيما بعد باختبار رئيسهم بأغلبية الأصوات.
- ابتداءً من العام 2022، ساعدت تعيينات مجلس المفوضين التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني – الذي رشحه لهذا المنصب "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة السياسية الرئيسية التابعة لـ"المقاومة" - "الإطار التنسيقي" على فرض سيطرته على "هيئة الإعلام والاتصالات" بفضل غالبية الأصوات.
- المدير العام لـ"هيئة الإعلام والاتصالات" الذي تم اختياره في العام 2022، علي حسين المؤيد، هو أحد أقارب عمار الحكيم، زعيم "تيار الحكمة الوطني" وعضو "الإطار التنسيقي". وفي 6 آب/غسطس 2023، سرب موقع "صابرين نيوز" رسالة تحمل شعار "هيئة الاتصالات والإعلام" يأمر فيها مؤيد مزودي خدمات الاتصالات العراقية بتقديم خدمات الرسائل النصية السياسية المجانية لدعم تيار "الحكمة".
- يشكل أعضاء "الإطار التنسيقي" الآن الأغلبية في مجلس مفوضي "هيئة الإعلام والاتصالات".
علاقات التبعية:
- بالإضافة إلى المدير العام، مؤيد، ينتمي خمسة من أعضاء مجلس مفوضي "هيئة الإعلام والاتصالات" التسعة إلى فصائل تابعة لـ"الإطار التنسيقي"، وهم:
- محمود الربيعي، الذي شغل منصب المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي لجماعة "عصائب أهل الحق" المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية قبل تعيينه في مجلس الهيئة.
- أمطار رحيم المياحي، الممثلة السابقة لـ"منظمة بدر" في مجلس محافظة البصرة. هي متزوجة من أبو أحمد الراشد، العضو رفيع المستوى في "منظمة بدر".
- محمد الحمد، شخصية مقربة من رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي. شغل حمد سابقًا منصب المدير العام للقناة التلفزيونية "آفاق". وهو الآن نائب رئيس "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية" التابع لـ"اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" الإيرانية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" وكيانات إيرانية أخرى لحصولها على بيانات تسجيل الناخبين الأمريكيين بهدف التأثير في الانتخابات الأمريكية وإثارة الاضطرابات.
- مجاهد أبو الهيل، وهو محسوب على رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وعضو في "الإطار التنسيقي".
- مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين العراقيين التابع لرئيس الوزراء السوداني.
- أعضاء مجلس المفوضين الأربعة الآخرون هم من فصائل غير تابعة لـ"الإطار التنسيقي":
- بسام سالم حسين، تابع لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
- عبد الوهاب الصفار، تابع لخميس الخنجر، رئيس تحالف "السيادة" العربي السنّي.
- آفا فائق نادر، تابعة لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني".
- عبد العظيم محمد الصالح، تابع لـ"التيار الصدري".
العناصر التابعة:
- لجنة الاستماع
- مجلس الطعن
- تسيطر "هيئة الإعلام والاتصالات" على نطاق .iq، الأمر الذي يحمّلها مسؤولية استضافة وسائل إعلام مدرجة على لائحة الإرهاب، منها على سبيل المثال "تلفزيون الاتجاه" التابع لـ"كتائب حزب الله"، والمنصة الرسمية التابعة لـ"كتائب حزب الله"، "كاف".
- تتحكم "هيئة الإعلام والاتصالات" بإصدار التراخيص لشركات الاتصالات، وهو عمل مربح جدًا في العراق لأنها تؤثر في تسديد ديون شركات الاتصالات أو إعفاؤها منها وإصدار تراخيص جديدة.
شارك على مواقع التواصل الاجتماعي
