مخلفات المتفجرات: قنبلة غزة الموقوتة فعلياً

من بين العديد من القضايا العاجلة "لليوم التالي" التي لم يتم تناولها بعد بشكل مناسب في المناقشات المتعلقة بغزة، مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وهو مصطلح شامل للذخائر "غير المنفجرة"، والألغام المزروعة، ومخابئ الأسلحة المهجورة، والمتفجرات الأخرى التي تخلفها وراءها الأطراف خلال نزاع معين. وستطرح هذه المخلفات مشاكل كبيرة على إعادة الإعمار. ووفقاً لمسؤول رفيع المستوى في "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام"، قد تستغرق إزالة الأنقاض من غزة بالكامل نتيجة مخلفات الحرب القابلة للانفجار ما يصل إلى أربعة عشر عاماً.

وينقسم التحدي إلى شقين. فمخلفات الحرب القابلة للانفجار لا يمكن أن تقتل أو تقطع الأوصال أو تعمي أي شخص يعثر عليها فحسب، بل قد تمكّن "حماس" من إعادة بناء قدراتها العسكرية إذا تمكنت الحركة من استعادة مخابئ الأسلحة المتبقية والذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة. وإلى أن تتم إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار، لن يتمكن النازحون من العودة إلى أحيائهم لإعادة بنائها، وسيتم قطع تدفق المساعدات الإنسانية والأنشطة الزراعية والتجارة. وتشير التجربة أيضاً إلى أن مخلفات الحرب القابلة للانفجار ستتسبب بسقوط مئات، وربما آلاف الضحايا، حتى بعد توقف القتال. ويتطلب التخفيف من هذا الخطر خطة شاملة لتثقيف السكان حول مخلفات الحرب القابلة للانفجار، ومعالجة الإصابات الناجمة عنها، وتحديد موقع المتفجرات وكشفها وتعطيلها والتخلص منها، وكلها مهام تتطلب موارد كبيرة ولا يوجد لها حل سحري من الناحية التكنولوجية. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن وضع أي خطط رسمية لتوفير الأمن المؤقت في غزة، ناهيك عن إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

تحديد حجم المشكلة

لا يُعرف النطاق الدقيق لمشكلة إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار لأن الجيش الإسرائيلي لم يكشف عن عدد الذخائر التي استخدمها ونوعها وموقعها، كما لم تكشف "حماس" عن مكان تخزينها للذخائر والأجهزة المزروعة. فحتى كانون الأول/ديسمبر، أفادت التقارير بأن الجيش الإسرائيلي استخدم ما بين 30000 و40000 ذخيرة في غزة. وحتى لو تم استخدام نصف هذا العدد فقط في الأشهر التي تلت ذلك، قد يكون هناك ما بين 6000 و9000 قطعة من الذخائر الإسرائيلية غير المنفجرة في غزة، مع افتراض معدل فشل قياسي يتراوح بين 10 و15 في المائة. وقد يكون هذا العدد أقل بكثير من العدد الفعلي لأن التقديرات المذكورة أعلاه لا تشمل قذائف المدفعية أو الصواريخ أو قذائف الهاون من الحرب الحالية، ولا مخلفات النزاعات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، وخلافاً لعمليات إزالة مخلفات الحرب الأخرى القابلة للانفجار التي جرت مؤخراً في الشرق الأوسط (مثل اليمن ولبنان)، فإن كمية الأنقاض التي يتعين التعامل معها في غزة هائلة لأن مناطق القتال كانت حضرية بالكامل تقريباً. وهذا يطرح مشاكل متعددة:

• في المناطق غير الحضرية، يتم الكشف عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار وإزالتها على عمق ثابت تحت السطح، مما يسمح بإجراء تقديرات مباشرة للتكاليف والموارد والقوى العاملة. وبالمقارنة، يختلف الركام في المناطق الحضرية بشكل كبير من حيث العمق، كما أن تقدير التكاليف والموارد يصبح صعباً للغاية بسبب المخاطر الكامنة في الوصول إلى المرافق المتضررة.
• إن الركام في المناطق الحضرية مليئاً بالحطام المعدني غير المرتبط بالذخائر، مما يُبطل فعالية أجهزة الكشف عن المعادن والرادار المخترق للأرض.
• ستتم استعادة الرفات البشرية بشكل متزامن في أحياء غزة، مما سيؤدي إلى إبطاء عملية إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى حد كبير.
• قد تحتوي الأجزاء السليمة من شبكة الأنفاق الواسعة التابعة لـ"حماس" على أفخاخ متفجرة ومخلفات حرب إضافية قابلة للانفجار، مما يتطلب المزيد من الحذر مقارنةً بالبيئات العادية.

الفوائد التكنولوجية - وحدودها

توضح عملية إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار المستمرة في المناطق الحضرية في الموصل بالعراق سبب كَوْن التقدم التكنولوجي مفيداً للغاية في غزة، ولكن ليس حلاً سحرياً. فقد أدت التكنولوجيا الجديدة إلى تسريع عملية إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار من البنية التحتية الحيوية في الموصل مع توفير حماية أفضل للموظفين المسؤولين عن التخلص من الذخائر المتفجرة. وباستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد والطائرات الجوية المسيّرة الصغيرة، تمكن مقاولو إزالة الألغام والسلطات الأخرى من استطلاع مخلفات الحرب القابلة للانفجار وتحديدها بشكل آمن وسريع.

وقد تساعد تقنيات مماثلة في غزة. فقد يكون من الممكن إجراء تقييمات أولية عن بُعد في أجزاء من القطاع تكون آمنة نسبياً، على افتراض توفر الأموال لهذه المهمة. وسيتعين على فرق إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار إلى التنسيق بشكل وثيق مع الجيش الإسرائيلي، سواء لمنع الخلط بين طائراته بدون طيار والتهديدات، أو لكي لا تعرّض صور الطائرات المسيّرة أمن أفراد الجيش الإسرائيلي للخطر مع استمرار العمليات القتالية في أماكن أخرى. وسيتعين على هذه الفرق أيضاً التعامل مع شبكات الأنفاق المعقدة وغير المستكشفة في غزة، والتي تفتقر إليها الموصل.

وهناك تكنولوجيا أخرى سريعة التطور، وهي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، لا تنطبق حالياً بشكل مباشر على إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في المناطق الحضرية. ومع ذلك، قد توفر غزة ساحة اختبار مهمة لهذا المجال ومصدراً غنياً للبيانات لتطوير الخوارزميات التي قد تُحدث ثورة في عملية إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار. وفي الوقت الحاضر، يقتصر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة للكشف الحراري والبصري المُعتمد على الطائرات بدون طيار عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار على المناطق غير الحضرية في الغالب، ولكن المزيد من البيانات قد يتيح كشفاً أكثر أماناً وسرعة ودقة.

على سبيل المثال، يمكن تدريب برنامج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة الافتراضي على التمييز بين بصمات أنواع مختلفة من الذخائر والأنقاض من خلال الكشف عن الفروق الدقيقة في مقياس المغناطيسية وبيانات الرادار المخترق للأرض التي لا يمكن ملاحظتها من قبل المشغل البشري. وبعد ذلك يمكن تعزيز البرنامج بالصور الحرارية/البصرية وبيانات الاستهداف (مثل الموقع، ونوع الذخائر، وإعدادات الصمامات)، مما يمكّنه من مسح الصور بحثاً عن مؤشرات على وجود مخلفات حرب قابلة للانفجار والتحقق من عدم وجود أضرار في الأهداف التي يُعرف بأنه قد تم ضربها، مما يشير إلى وجود ذخائر غير منفجرة. ويمكن أيضاً تعزيز تقنية أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهي التصوير فوق الطيفي، من خلال جمع البيانات في غزة ودمجها ضمن برنامج أكثر شمولاً.

تحديات البيانات والتمويل والرقابة

إن الحصول على بيانات الاستهداف الإسرائيلية لتوجيه البحث عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار من شأنه أن يسهم بشكل كبير في جهود إزالة المخلفات. فالجيوش المحترفة تقوم عموماً بتسجيل هذه المعلومات والاحتفاظ بها، وينص شرط قانوني دولي، وهو "البروتوكول الخامس" من "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة"، في "المادة الرابعة" منه، على إلزام المقاتلين بتقديم سجلات حول استخدام الذخائر المتفجرة لتسهيل إزالتها. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن المقاتلين يقدمون هذه البيانات باستمرار إلى الأمم المتحدة.

على سبيل المثال، وفقاً للتقارير السنوية المقدمة إلى "مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح"، قامت الولايات المتحدة "إلى أقصى حد ممكن بتتبع وتسجيل كل استخدام من قبل القوات العسكرية الأمريكية للذخائر المتفجرة" منذ أن أصبحت من الدول الموقعة على الاتفاقية. لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه المعلومات متاحة للأمم المتحدة أو تم استخدامها من قبل جهات خارجية تعمل على إزالة الألغام.

إن إسرائيل ليست من الدول الموقعة على "البروتوكول الخامس"، مع أنه يجب عليها أن تفكر في تقديم بيانات الاستهداف الخاصة بها في إطار دعمها لجهود الإنعاش والاستقرار في غزة. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم ضمانات بأنه إذا اختارت تقديم مثل هذه المعلومات، فلن يتم نقلها إلى كيانات قد تستخدم البيانات للإضرار بالمصالح الإسرائيلية. وقد يفكر المسؤولون أيضاً في تحويل صناعة الذكاء الاصطناعي القوية في إسرائيل نحو مشكلة الكشف عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار، مع قيام الجيش الإسرائيلي بتوفير بيانات مفصلة للشركات الإسرائيلية لتدريب أنظمتها للذكاء الاصطناعي عليها. وفي نهاية المطاف، لدى إسرائيل مصلحة راسخة في قيام كيانات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية باستعادة مخلفات الحرب القابلة للانفجار قبل قيام الجماعات المسلحة في غزة بذلك.

وسوف تواجه جهود إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في غزة نقصاً في التمويل أيضاً. ففي عام 2023، تولت "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" إدارة عشرين برنامجاً لإزالة الألغام في مختلف أنحاء العالم (بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية)، وكان العديد منها يعاني من نقص في التمويل. وفي العراق وسوريا وحدهما، قدّرت الوكالة العجز التراكمي بنحو 35 مليون دولار. وفي الأراضي الفلسطينية، تراوحت ميزانية عمليات إزالة الألغام التابعة لـ "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" في السنوات الأخيرة بين 1.5 مليون دولار و5 ملايين دولار، وهو أقل بكثير من المبلغ المقدر بـ 40 إلى 50 مليون دولار الذي سيكون من الضروري تأمينه سنوياً فقط لإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في غزة.

يجب على إسرائيل والمجتمع الدولي الاستعداد لتقاسم هذا العبء المالي. فعلى غرار جهود إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار التي تمولها الولايات المتحدة في جنوب شرق آسيا والعراق (والتي كلفت 885 مليون دولار و716 مليون دولار، على التوالي، منذ عام 1993)، ينبغي على إسرائيل أن تموّل بعض الجهود المقبلة في غزة. فقد أصبح ذلك القاعدة السائدة ما بعد النزاعات بالنسبة للجيوش الديمقراطية الغربية، والقيام بذلك سيعزز من أمن إسرائيل. بإمكان الدول العربية أيضاً توفير التمويل، وربما بعض الخبرات الفنية. على سبيل المثال، تقود المملكة العربية السعودية برنامج "مشروع مسام" لنزع الألغام في اليمن منذ عام 2018 بتكلفة تقارب 30 مليون دولار سنوياً. وفي المستقبل، يمكن لدول الخليج أن تلتزم بتمويل هذا الجانب الأساسي من إعادة إعمار غزة من خلال "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" أو كيان دولي آخر.

وفيما يتعلق بمسألة من سيتولى الإشراف على إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في غزة وتنفيذها، تطرح هذه البرامج عادةً أربعة خيارات، وهي: فرق عسكرية للتخلص من الذخائر المتفجرة، أو المقاولون، أو المنظمات الإنسانية، أو السكان المحليون المدربون. وتدير السلطة الفلسطينية مركز عمل صغير جداً لإزالة الألغام ("المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام") يركز بشكل أساسي على إزالة حقول الألغام في الضفة الغربية. وبما أن وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة له صغيرة الحجم وغير مجهزة جيداً، سيتوجب على "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" أو منظمة غير حكومية مناسبة، بتمويل من الولايات المتحدة والجهات المانحة الغربية الأخرى، الإشراف على جهود إزالة الألغام في غزة إلى أن تتوفر إمكانية توسيع "المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام" وتدريبه بشكل مناسب.

وفيما يتعلق بتنفيذ أعمال الإزالة الفعلية، من الضروري تطوير كادر كبير وقادر من العاملين الفلسطينيين في مجال إزالة الألغام والتخلص من الذخائر المتفجرة على المدى الطويل - ولكن ذلك غير عملي على المدى القصير. فتدريب هؤلاء الخبراء يستغرق وقتاً طويلاً، وقد تخشى إسرائيل قيام خبراء إزالة الألغام الفلسطينيين بتوفير المتفجرات التي يتم استردادها إلى الجهات المعادية. وفي الولايات المتحدة، يُحظر على الوحدات العسكرية للتخلص من الذخائر المتفجرة عموماً بموجب القانون إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار لأغراض إنسانية. وستتردد الجيوش الغربية الأخرى بالمثل في استخدام قوات التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لها، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أصول عالية الطلب وقليلة الانتشار. وعلى الرغم من أن بعض الجيوش في أوروبا الشرقية وآسيا قد تفكر في إرسال وحدات للتخلص من الذخائر المتفجرة إلى غزة من أجل تعزيز مكانتها وتدريبها، إلا أن المعدات اللازمة لإزالة كميات كبيرة من الأنقاض في المناطق الحضرية تتجاوز قدرة أي قوة تقريباً في جميع أنحاء العالم.

وفي النهاية، سيتعين على المقاولين والمنظمات الإنسانية إجراء معظم عمليات إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار، إن لم يكن جميعها، في غزة، كما حدث في الموصل. ولكن من دون ضمانات أمنية من جيش الدفاع الإسرائيلي أو التزام واضح من قبل "حماس" بعدم استهداف هذه المنظمات، أو كليهما، لا يمكن إنجاز الكثير. وبينما يستمر القتال، ينبغي على "دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام" أن تعمل مع جهات إسرائيلية متعددة، مثل "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق"، وفرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، و"الهيئة الوطنية الإسرائيلية للأعمال المتعلقة بالألغام"، للبدء بتحديد وتسجيل المناطق المثيرة للقلق من ناحية مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وإزالة المخاطر المباشرة للسماح بالعبور الآمن للمساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية. ومن خلال تحديد المناطق ذات الأمن الكافي وتوفير بيانات الاستهداف، بإمكان جيش الدفاع الإسرائيلي و"وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" تمكين المقاولين أو المنظمات غير الحكومية من البدء بتحديد مواقع مخلفات الحرب القابلة للانفجار ومسحها وتحديد كميتها، وبالتالي توجيه قرارات إعادة الإعمار المستقبلية. ومع ذلك، سيكون هذا الجهد أكثر فعالية بكثير إذا تولى توجيهه مركز تنسيق مركزي للأعمال المتعلقة بالألغام.

الخاتمة

تُعد مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار في غزة مشكلة هائلة. فلا يوجد طريقة سهلة لتيسير إزالة هذه المخلفات وإعادة الإعمار في منطقة حضرية مدمرة إلى حد كبير مع وجود مخاطر فوق الأرض وتحتها. ويمكن للعديد من التدابير أن تخفف من هذا التحدي إلى حد ما، مثل الاستمرار في تجنب استخدام الذخائر العنقودية لجيش الدفاع الإسرائيلي، واستخدام طائرات بدون طيار لاستكشاف النقاط الساخنة لمخلفات الحرب القابلة للانفجار، وتبني المبادئ المنصوص عليها في البروتوكول الخامس، وجمع الأموال وتخصيصها بشكل عاجل لإزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار. وسوف يكون التطبيق الإبداعي للتكنولوجيا وجمع البيانات مفيداً أيضاً، خاصة في النزاعات المستقبلية.

 ومع ذلك، لا يمكن أن تكون جهود التطهير في غزة فعالة حقاً ما لم تندرج ضمن برنامج أكبر لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار. وسوف يتم تعليقها بشكل أساسي إلى أن يتوفر الأمن الكافي أو يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار على المدى الطويل. فخلال السنوات العديدة التي ستستغرقها إزالة مخلفات الحرب القابلة للانفجار من الأراضي التي مزقتها الحرب، سيتعين على بعض السلطات حشد موارد محدودة لإزالة الألغام، واتخاذ قرارات صعبة لتحديد الأولويات حول مكان استخدام هذه الموارد، وتوفير الأمن للموظفين الذين ينفذون هذه العملية الشاقة بل المنقذة للحياة.

العقيد أندرو ج. كليمنسن (سلاح الجو الأمريكي) شغل سابقاً كزميل عسكري في معهد واشنطن للفترة 2023-2024. الاستنتاجات والآراء الواردة في هذا المقال خاصة به ولا تعكس بالضرورة السياسة أو الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية أو وزارة الدفاع الأمريكية أو الجامعة الجوية الأمريكية.