نهاية ذات مغزى في غزة ستفصل بين التحول والانتقام

على إثر الهجوم الدامي والغير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع غالانت أن ردّهما العسكري سيغير قطاع غزة وكامل المنطقة إلى الأبد. يتمثل هدف إسرائيل المعلن بتفكيك سيطرة "حماس" على القطاع الساحلي للتخلص بشكل دائم من المخاطر الأمنية المتأتية من غزة. وفي حين أن الضربات الإسرائيلية الحالية قد أخضعت المقاتلين في جميع أنحاء القطاع لضغوط هائلة، إذ انخفض عدد الصواريخ التي يتم إطلاقها يوميًا باتجاه إسرائيل واضطر المسلحون إلى الاختباء تحت الأرض، تثير شراسة القصف واتساع نطاقه، وتحديدًا استهداف المباني السكنية والأحياء المكتظة، تساؤلات حول طبيعة أهداف العملية.

هل جاء استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة النارية الساحقة من باب العقاب في الأساس؟ أم أن الهجوم المضاد الحالي يشكل جزءًا من استراتيجية متماسكة لتحويل الظروف التكتيكية والاستراتيجية في القطاع من أجل ضمان الاستقرار والأمن على المدى الطويل؟ على الرغم من تحذيرات المحللين والمراقبين وحتى الرئيس بايدن التي تدعو إلى تجنب المأزق العَصيّ المتمثل في إعادة احتلال القطاع، لم يقدّم صانعي السياسات الإسرائيليين حتى الآن رؤية محددة وواضحة بشأن مستقبل غزة غير الهدف الشامل وهو القضاء على "حماس".

وفي هذا الإطار، قال مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق والجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس في معرض حديثه عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة: "الرغبة في الانتقام مفهومة، ولكن الانتقام ليس استراتيجية". ونظرًا لخبرته في قيادة مهمات الاحتلال ومكافحة التمرد الأمريكية في العراق وأفغانستان، فهو يدرك تمامًا المخاطر التي قد تنجم عن عدم وجود استراتيجية للفترة التي تلي تحقيق انتصارات أولية في ساحة المعركة. ونبّه بتريوس أيضًا إلى واقع اليوم التالي لما بعد الحرب في سؤاله "هل ستقضي هذه العملية على الأشرار أكثر من العدد الذي ستنتجُه منهم بسلوكها الحالي؟ يجب الحرص على أن تكون الإجابة على هذا السؤال نعم".

يؤيد الرأي العام الإسرائيلي الجهد الحربي وسيتقبل معظم الإسرائيليين في البداية تكبد خسائر كبيرة في الأرواح في محاولة جيشهم تدمير "حماس" بالكامل في غزة. ولكن من غير المرجح أن تحظى عملية عسكرية أو احتلال غير مُحدد الأجل بشعبية سياسية، لا سيما في ظل غياب خطوات وسياسات انتقالية أو خطة إسرائيلية واضحة لما ستبدو عليه الأمور في فترة ما بعد الحرب.

لقد أثبتت حركة "حماس" قدرتها على الصمود وأظهرت مهارة عالية. فقد أمضت العقد الماضي في الاستعداد للدفاع بطريقة بطولية عن مواقعها في غزة في وجه الغزو البري، مستغلة الكثافة العمرانية ومستخدمة أساليب حرب المدن وحرب العصابات التي تدربت عليها جيدًا. ولكن على افتراض أنه يمكن القضاء على "حماس" وتصفية جميع قادتها ومسؤوليها وتدمير مئات الكيلومترات من أنفاقها ومصادرة أسلحتها في القطاع، ستقضي التحديات المباشرة بسرعة على الجهود الإسرائيلية الرامية إلى تهدئة غزة المدمرة وتحقيق الاستقرار فيها ما لم تتوفر خطة واضحة ومقنعة لليوم التالي. ونظرًا لانشغال إسرائيل بالحرب البرية ورهائنها في غزة وعجزها في الوقت الراهن عن وضع رؤية متماسكة للقطاع لفترة ما بعد الحرب، يستطيع حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا، ومعهم شركاؤهم العرب والمسلمون، أن يساهموا بشكل هادف في تشكيل المرحلة النهائية في قطاع غزة.

تحديد البنية التحتية الإدارية

من شأن مسائل مثل الفوضى المجتمعية والعصابات الإجرامية وظهور أمراء الحرب أو هيمنة القبائل النافذة والفقر والمجاعة والأمراض وتطرف السكان الساخطين والمهزومين والتمرد منخفض الحدة أن تطرح قدرًا هائلًا من التحديات والعواقب الأمنية والجيوسياسية والإنسانية والدولية، ولذلك يجب أن تشكّل إعادة بناء البنية التحتية الإدارية في غزة أولوية مُلحّة.

تشمل الجوانب التي يتم التغاضي عنها غالبًا في سيطرة حركة "حماس" على غزة الفرق بين جناحها المسلّح المسؤول عن الهجوم الغير مسبوق على إسرائيل والقيادة الأيديولوجية من جهة، والحكومة المحلية الإدارية التي تدير عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية من جهة أخرى. توظف الحكومة التي تديرها "حماس" في غزة حوالى 50 ألف عامل في مختلف الفئات والوظائف، إلا أنه لا تتوفر إحصاءات أو تقديرات بشأن عدد المنتمين رسميًا إلى حركة "حماس". وينطوي أيضًا حكم الحركة للقطاع الساحلي على هيكل مختلط من أعضاء الحركة الذي يشغلون مناصب رئيسية، وخبراء تكنوقراطيين، وموظفي السلطة الفلسطينية الذين يتمتعون باعتراف وشرعية دوليين، وشبكة متنوعة من الجمعيات الخيرية المحلية والمنظمات الدولية غير الحكومية.

يشمل هؤلاء الموظفون الإداريون عناصر الشرطة والإطفائيين والمعلمين وعمال الصرف الصحي والبلديات وموظفي الرعاية الصحية. وبالتالي يقوم بتيسير الحكم في غزة مزيج من الهياكل الحكومية والهيئات الإدارية التابعة لـ"حماس" والمرتبطة بحكومة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. ولدى السلطة الفلسطينية موظفون في غزة يتحكمون بالقطاعات الحيوية مثل المالية والمعابر الحدودية وبعض المناصب الوزارية وإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر. ولذلك يطرح تدمير غزة وإسقاط حكم "حماس" تساؤلات جدية حول مصير "الدولة الإدارية" داخل القطاع ومصير موظفي الخدمة المدنية فيها الذين لا ينتمي عدد كبير منهم إلى الحركة.

وتشمل الأخطاء الأمريكية التي يجب مراعاتها في هذا السياق ما حدث مباشرة بعد غزو العراق في العام 2003. فقد تم وضع سياسات "اجتثاث حزب البعث" وحلّ الجيش العراقي للتخلص من فلول نظام صدّام حسين ومنعهم من شغل وظائف حكومية في العراق الجديد. ما لم تأخذه الولايات المتحدة في الاعتبار هو أنه عندما يهيمن حزب واحد مثل حزب "البعث" ويحكم بلدًا أو إقليمًا، يصبح الانتماء المباشر أو العرضي للحزب جزءًا لا يتجزأ من حياة موظفي الخدمة المدنية.

ولا بدّ لأي شخص يسعى للقيام بعمل حكومي في هذا السياق من أن يتقرب من أعضاء الحزب الحاكم لتعزيز فرصه، ويضطر غالبًا إما إلى الانضمام إلى الحزب أو إلى إظهار تأييده لسياساته وممارساته. وعندما جرى اجتثاث حزب "البعث" في العراق، أُدرج التكنوقراطيون الذين كانوا إما أعضاء عابرين في حزب "البعث" أو شركاء له في الخانة عينها مع عناصره الأيديولوجية، ما منع الإدارة الجديدة التي جاءت ما بعد صدام من الاستعانة بخبراء متمرسين كان بوسعهم المساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد. وقد عزا الدبلوماسيون والمؤرخون والخبراء الأمريكيون جزءًا كبيرًا من التمرد والجريمة والفوضى والتطرف الذي أعقب ذلك في العراق إلى هذه السياسة الفاشلة التي سنّها بول بريمر، قائد "سلطة الائتلاف المؤقتة" المشرفة على احتلال العراق.

وقد يواجه الاحتلال الإسرائيلي للقطاع تحديات مماثلة إذا تم حل الهياكل المدنية والإدارية في غزة ومعها مقاتلو "حماس" والقيادة على الأرض وتم إجراء تطهير منهجي يطال كل من له علاقات سابقة مع الحركة في غزة ما بعد الحرب.

تيسير المساعدات الإنسانية والأمنية الدولية

إذا تم الحفاظ على البنية التحتية الإدارية، ستبقى غزة بحاجة إلى مساعدة أمنية ودعم إنساني كبير. وبالتالي يتمثل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لمعالجة ما قد يحدث في غزة بعد القضاء التام على "حماس" أو إضعافها بشدة في الوصاية الدولية الانتقالية على القطاع تحت مظلة الأمم المتحدة. وقد يتطلب ذلك إدارة شؤون غزة وتوفير هياكل الحكم الأساسية للحفاظ على قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والسلامة العامة والاقتصاد.

يمكن للخبراء التكنوقراطيين في غزة تأدية دور حيوي في الإبقاء على الوظائف الأساسية والحفاظ على استمرارية مختلف الإدارات والوكالات من خلال الاستفادة من خبراتهم ومعرفتهم المحلية. ويمكن لمشاركة الدول العربية والأوروبية والولايات المتحدة ودعمها أن يؤديا إلى مسار تحويلي في غزة وأن يوفرا فرصًا لمستقبل مختلف. والأهم من ذلك، لن تشكل على الأرجح إسرائيل ولا مصر ممرات عملية للنقل أو الوصول إلى القطاع الساحلي وخارجه. ومن الجدير بالذكر هنا أن لغزة ميزة استراتيجية، وهي أنها تطل على البحر الأبيض المتوسط.

وعليه، يمكن للأمم المتحدة تشغيل ممرات بحرية وجوية آمنة فوق البحر مباشرة، وبذلك يمكن تفادي المجال الجوي الإسرائيلي والتدخل الإسرائيلي في حياة سكان غزة أثناء تلبية احتياجاتهم. وفي حين تتوقع على الأرجح إسرائيل ومصر التنسيق، سيكون من الضروري إنشاء طريق لتجاوز المشاكل المُحيطة بالمعابر القائمة المؤدية إلى غزة من أجل تسهيل حركة السلع الحيوية، والعاملين في المجال الإنساني، والمرضى، والناجين من الحرب الذين يسعون إلى الخروج من غزة، والمسافرين، وجهود ومواد إعادة الإعمار. على سبيل المثال أرسلت فرنسا حاملة طائرات مروحية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لدعم المستشفيات وتلبية الاحتياجات الطبية في القطاع من أجل مواجهة الأزمة وتأمين طوق نجاة بحري للمدنيين في غزة، رغم أن طريقة تيسير هذه المساعدات غير واضحة. ومن الممكن وضع ترتيبات مستقبلية يستطيع بموجبها الفلسطينيون من غزة الوصول إلى الضفة الغربية عبر الأردن، ما يغنيهم عن اجتياز الأراضي الإسرائيلية.

تُوفر السوابق المُعاصرة والتاريخية خيارات عملية لتلبية احتياجات المدنيين في غزة بعد توقف الأعمال العسكرية في القطاع. فقد استخدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سفن شحن لنقل الوقود والغذاء إلى اليمن في ذروة الحرب الأهلية فيه والكارثة الإنسانية التي تلتها. ويملك أيضًا برنامج الأغذية العالمي جناحًا جويًا يدعى "الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة" ويُعنى بنقل الركاب والبضائع الموسومة بشعار الأمم المتحدة بالطائرات إلى مناطق الكوارث والصراعات. فقد أدت العمليات الجوية الإنسانية على مدى عقود دورًا أساسيًا في الوصول إلى المناطق المحظورة أو النواحي التي يتعذر الوصول إليها في العالم، وكانت بمثابة طوق نجاة في مناطق الصراع في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي قد تكون هذه القدرات حيوية لدعم غزة بعد توقف العملية العسكرية الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، بأن وكالته تتمتع بخبرة عالمية واسعة في توزيع وإدارة المواد التي يحتمل أن تكون مزدوجة الاستخدام في مناطق النزاع.

علاوة على ذلك، من الممكن أن يتم نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتحديدًا قوات من دول عربية وإسلامية (مثل الأردن والمغرب وبنغلاديش وماليزيا وتركيا وإندونيسيا) في غزة من دون إثارة عداء السكان الذين قد يتخوفون من وجود جنود غربيين على أرضهم أو يستاؤون منه. ويمكن لهذه الفرق المساعدة في ضمان مراقبة حدود غزة مع إسرائيل وتأمينها لمنع التسلل والسماح في الوقت ذاته لسكان غزة بالوصول إلى الأراضي الزراعية الحيوية القريبة من السياج الأمني على طول حدود القطاع. ولكن من الضروري أيضًا تجنب تكرار النموذج اللبناني الذي تعجز فيه قوات الأمم المتحدة الخاضعة لقيادة "اليونيفيل" في الغالب عن منع "حزب الله" من إعادة التسلح وشن هجمات ضد الأراضي الإسرائيلية. وعليه، لا بد من منح قوات حفظ السلام صلاحية استخدام القوة وصلاحيات الشرطة لفرض وقف إطلاق النار بهدف تحقيق أقصى قدر من الهدوء والاستقرار على المدى الطويل على طول الحدود بين غزة وإسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد حرب العام 2014 بين غزة وإسرائيل عرضت تركيا إرسال سفن لتوليد الطاقة إلى غزة، تمامًا كما عرضت على أوكرانيا بعد أن دمرت الهجمات الروسية جزءًا كبيرًا من الشبكة الكهربائية في كييف. ويعدّ هذا أحد الخيارات المتعددة التي تتيح الوصول الدولي إلى غزّة عبر الممرات البحرية والجوية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل فورًا على استعادة خدمات إدامة الحياة الضرورية لتأمين حياة مستقرة للمدنيين. وبالإضافة إلى توليد الطاقة، ستتطلب الإجراءات الأولية الملحة إزالة الأنقاض، والتخلص من الذخائر غير المنفجرة، وتوفير المياه الصالحة للشرب، واستئناف معالجة مياه الصرف الصحي أو ضخها بعيدًا عن المراكز السكانية لتجنب تفشي الأمراض.

ويجب أيضًا على السلطة الفلسطينية الانخراط، في غزة ما بعد "حماس"، في الوصاية الدولية على القطاع وذلك لتوجيه المساعدات والأموال الدولية في المقام الأول. ولكن سيكون من الخطأ إعادة إدخال السلطة الفلسطينية فعليًا أو بعض شخصياتها السياسية السابقة، مثل المواطن الغزاوي المثير للجدل وصاحب النفوذ محمد دحلان.

ومن المهم الإشرارة إلى أن عدم كفاءة السلطة الفلسطينية وفسادها وبلطجيتها الأسباب المهمة الوحيدة التي أدت إلى انتصار "حماس" في الانتخابات في العام 2006 وما تلا ذلك من سيطرة عنيفة، بل إن إدخالها مباشرة إلى غزة في الفترة ما بعد "حماس" سيُنظر إليه على أنه تم بفضل التدخل الإسرائيلي، الأمر الذي يقوض ما تبقى من شرعية السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم. ولكن لن يحل الاستقرار في قطاع غزة ولن يتحول على المدى الطويل إلى منطقة مزدهرة وسلمية من فراغ، وهذا يعني أنه لا يمكن الفصل بين السلام في غزة وإحراز تقدم في القضايا الحاسمة التي تؤثر في الفلسطينيين في الضفة الغربية الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أي المستوطنات وإمكانية الوصول إلى القدس الشرقية.

إن لم تضع إسرائيل أهدافًا واضحة واستراتيجية خروج محددة جيدًا، فهي تخاطر بأن يتحول هجومها المضاد إلى عمل عقابي حصيلته أعداد هائلة من القتلى المدنيين بينما تعجز عن إرساء الاستقرار والسلام الدائمين في قطاعها الجنوبي. وللحيلولة إذًا دون إعطاء انطباع من أن الحرب على غزة تتمحور في النهاية حول الانتقام، يجب وضع خطط مستقبلية لمعالجة هذه القضايا بشكل واضح وعلني.

تخلّف هذه الخطة أو غيابها آثارًا واسعة النطاق. فمن دون مستقبل واضح لغزة ما بعد "حماس"، قد تأتي الأعمال العسكرية الإسرائيلية بنتائج عكسية كارثية. يهدد ترك غزة مدمرة ومن دون مستقبل بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بسمعة إسرائيل ومكانتها الدولية، ما يزيد من تأجيج معاداة السامية في جميع أنحاء العالم ويقلل من احتمالات نمو العلاقات والتقارب مع الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ويقوض الدعم الأمريكي والأوروبي للعمليات الإسرائيلية، وأكثر ما يدعو للقلق، فقد يزرع ذلك بذور جماعات وأيديولوجيات أكثر عنفًا قد تحل محل "حماس". لن يحدث التحول في غزة إلا إذا تم بسرعة وضع خطط واتفاقات تفصيلية وموضوعية وتنفيذها لوقف الكارثة الإنسانية التي تتكشف والبدء في إعادة الإعمار ما إن تتوقف الحرب.