نقاط الاحتكاك المحتملة بين نتنياهو وبايدن (الجزء الأول): القضايا الفلسطينية

في 29 كانون الأول/ديسمبر، بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولايته السادسة بحصوله على أغلبية 64 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. إلّا أن إدارة الحكومة الائتلافية الجديدة قد تشكل التحدي الأكبر الذي يواجهه منذ توليه رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996. وفي حين يصر نتنياهو على أنه مسيطر تماماً على الوضع، إلّا أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف (RZP)، بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يمارس سلطة لم يسبق لها مثيل. فعلى الرغم من حصول الحزب على 14 مقعداً فقط مقارنةً بـ 32 مقعداً لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، انتزع حزب "الصهيونية الدينية" تنازلات كبيرة في المفاوضات لتشكيل الائتلاف. وعززت مشاكل نتنياهو القانونية نفوذ هذا الحزب، حيث من المرجح أن يكون قادراً على إنقاذ رئيس الوزراء من محاكمته الجارية بشأن الفساد.

والسؤال الرئيسي هو ما إذا كان رئيس الوزراء قادراً على إدارة التحولات السياسية التي ينشدها حزب "الصهيونية الدينية" بشأن الملف الفلسطيني وتحقيق أهدافه الخاصة في الوقت نفسه، أي كسب دعم الولايات المتحدة لموقف أكثر مواجهة تجاه إيران وتخفيف التوترات بين واشنطن والمملكة العربية السعودية، الأمر الذي يمكن بدوره أن يسهل حدوث تقدّم اسرائيلي هائل مع المملكة. ويُلمح المسؤولون الأمريكيون إلى وجود مبادلات في هذه المجالات، وفي هذه الحالة، ستتاح للحكومتين فرص لمناقشتها على الفور. ومن المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إسرائيل في غضون الأسبوعين المقبلين، ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى أن الهدف من هذه الرحلة هو تجنب سوء التفاهم بشأن القضايا الرئيسية. وهناك أيضاً مؤشرات على أن نتنياهو سيرسل وزير الشؤون الاستراتيجية المقرب منه، رون ديرمر، الذي تولى منصبه حديثاً لتمهيد الطريق أمام زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض. لذلك يجب إعداد كلتا الرحلتين بعناية.

سيتناول الجزء الأول من هذه السلسلة من "مرصدين سياسيين" الطرق التي قد تصبح بها السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نقاط توتر مع إدارة بايدن. وسيتطرق الجزء الثاني إلى نقاط الاحتكاك الإضافية المتعلقة بالسياسة الخارجية الأوسع نطاقاً، والمسائل القانونية المحلية، وقضايا أخرى.

الحرم الشريف/جبل الهيكل

في واحدة من أولى خطوات بن غفير بعد تعيينه وزيراً للأمن القومي، زار الوزير الحرم الشريف/جبل الهيكل شديد الحساسية في القدس والمقدس للمسلمين واليهود على حد سواء، مما أعاد إشعال قضية لطالما أزعجت الولايات المتحدة. فبالعودة إلى تشرين الأول/أكتوبر 2015، تعهد نتنياهو علناً لواشنطن، والأردن الذي هو الوصي الرسمي على الموقع، بأنه سيحافظ على الوضع الراهن هناك، معلناً أن "إسرائيل ستستمر في تطبيق سياستها القائمة منذ فترة طويلة: المسلمون يصلون في المسجد الأقصى وغير المسلمين يزورون المسجد الأقصى". ومن الناحية النظرية، لم تغير زيارة بن غفير القصيرة هذا الالتزام، وربما كانت مجرد خطوة رمزية نابعة من تعهداته الانتخابية. إلا أن الكثيرين يشكون بأنها قد تنبئ بسياسة تصعيدية في هذا الموقع [المقدس]، لا سيما بالنظر إلى مسؤوليته الجديدة على قوات الشرطة الإسرائيلية.

بغض النظر عن النوايا الكامنة وراء خطوة بن غفير، فقد نددت الحكومات العربية بها على الفور، حيث أيدت الإمارات العربية المتحدة الدعوات الأردنية والفلسطينية لإجراء نقاش طارئ في مجلس الأمن الدولي بشأن خطوة الوزير. وكانت إدانة الأردن متوقعة بالنظر إلى دوره كوصي على الحرم الشريف. ولطالما أشارت عمّان إلى أنها تربط الاستقرار داخل المملكة بالهدوء في الحرم القدسي. ومع ذلك، فإن الإدانة الإماراتية مهمة أيضاً نظراً لروابط الدولة المتعمقة مع إسرائيل. وفي أعقاب ذلك أرجأت أبوظبي زيارة نتنياهو المقررة إلى الإمارات. واعتبر المسؤولون علناً أن القضايا اللوجستية هي المسؤولة عن التأخير، إلا أن المراقبين تكهنوا بأن القرار قد اتُخذ على خلفية خطوة بن غفير.

قضايا الضفة الغربية

يريد حزب "الصهيونية الدينية" أن يضم نتنياهو الضفة الغربية بأكملها [إلى دولة إسرائيل]، ويستخدم اتفاق ائتلاف الحزب مع "الليكود" لغة مشحونة (وإن كانت غامضة) في هذا الموضوع (على سبيل المثال: "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للتصرف في جميع أنحاء أرض إسرائيل"). ويدرك نتنياهو من جهته أن الضم الأحادي الجانب غير مقبول لإدارة بايدن والمجتمع الدولي. ويشمل ذلك شركاء إسرائيل العرب في "اتفاقيات إبراهيم"، إذ يقول المسؤولون الإماراتيون إنهم وقّعوا اتفاقية التطبيع في عام 2020 على أساس أنها ستؤخر الضم لمدة أربع سنوات على الأقل.

إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية. يلتزم الاتفاق الائتلافي بإضفاء الشرعية على ما يقدر بـ 70 بؤرة استيطانية خارج الجدار الأمني ​​للضفة الغربية، أي المجتمعات المحظورة بموجب القانون الإسرائيلي والتي يطلق علها اليمين بطريقة ملطفة "المستوطنات الشابة". ولا يشمل هذا العدد 78 مستوطنة تقع خارج الجدار كانت قد أذنت بها الحكومة سابقاً ويقطنها حوالي 110,000 إسرائيلي. (للحصول على خرائط تفاعلية شاملة ومعلومات ديموغرافية عن الضفة الغربية، راجع مشروع "المستوطنات والحلول" التابع لمعهد واشنطن).

وتقع الكثير من البؤر الاستيطانية في عمق مناطق فلسطينية كبيرة مأهولة بالسكان، وبالتالي، سيؤدي إضفاء الشرعية عليها فعلياً إلى إبطال أي خطة لإنشاء دولة فلسطينية متصلة الحدود أو فصل الإسرائيليين والفلسطينيين عن بعضهم البعض. وفي هذا الصدد، أشار الرئيس بايدن إلى هذا الخطر عند ترحيبه بتشكيل حكومة نتنياهو الجديدة، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تهدد قابلية تطبيقه أو تتعارض مع المصالح والقيم المشتركة". وفي ضوء هذه التحذيرات، قد يتخلى نتنياهو عن إضفاء الشرعية الكاملة ويسعى بدلاً من ذلك إلى ربط البؤر الاستيطانية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.

وتحرص إدارة بايدن أيضاً على مناقشة معايير الحكومة الجديدة لتوسيع المستوطنات القانونية. وتشير الملاحظات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في 4 كانون الثاني/يناير إلى أن واشنطن ستركز على المستوطنات البعيدة المتاخمة للمناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان أكثر من تركيزها على المستوطنات "الكتلية" القريبة من الخط الأخضر قبل عام 1967، حيث قال: "إن دعوتنا إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب تشمل بالتأكيد أي قرار بإنشاء مستوطنة جديدة، أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، أو السماح بأي نوع من البناء في عمق الضفة الغربية المتاخم للمجتمعات الفلسطينية أو على الأراضي الفلسطينية الخاصة".

مستوطنة حومش. يريد حزب "الصهيونية الدينية" إعادة بناء مستوطنة حومش الواقعة شمال الضفة الغربية، وهي إحدى أربعة مجتمعات تم تقويضها بموجب اتفاق فك الارتباط الإسرائيلي عن غزة لعام 2005. وساعدت عمليات التقويض إسرائيل على تأمين التزام إيجابي من إدارة جورج بوش الابن فيما يتعلق بقضايا اللاجئين الفلسطينيين، لذلك من المحتمل أن يواجه نتنياهو مخاطر جدية إذا تراجع اليوم عن ذلك الاتفاق.

البناء الفلسطيني في "المنطقة (ج)". بموجب التصنيفات الإقليمية للضفة الغربية التي جاءت في "اتفاقية أوسلو الثانية" عام 1995، تسيطر "السلطة الفلسطينية" بصورة كاملة على "المنطقة (أ)" وتتمتع بسلطة مدنية في "المنطقة (ب)"، وتشكل المنطقتان معاً ما يقرب من 40 في المائة من أراضي الضفة الغربية التي هي موطن لحوالي 90 في المائة من السكان الفلسطينيين. وسيتم تحديد وضع باقي الأراضي، أي "المنطقة (ج)"، عن طريق المفاوضات.

ويسعى سموتريتش إلى التأثير على هذه التحديدات عاجلاً وليس آجلاً. وتحقيقاً لهذه الغاية، أصر على منحه منصباً رفيعاً ضمن وزارة الدفاع بالإضافة إلى توليه منصب وزير المالية الجديد. وقبل دخوله معترك السياسة رسمياً، أسس مجموعة نشطاء "ريغافيم"، التي تصر على وجود 78000 مبنى فلسطيني غير مرخص بها في "المنطقة (ج)" (نادراً ما يمنح المسؤولون الإسرائيليون تصاريح قانونية للفلسطينيين، مما يجعل معظم أعمال البناء في "المنطقة (ج)" غير قانونية بشكل افتراضي). ويعارض مسؤولو الأمن الإسرائيليون ادعاء "ريغافيم"، مشيرين إلى أن ما يقرب من 73000 من هذه المباني تشكل امتداداً للمدن والبلدات في "المنطقة (ب)"، وليس مجتمعات منفصلة. وفي السابق، لم تعتبر الحكومة مثل هذا النمو الحضري تهديداً استراتيجياً، وركزت بدلاً من ذلك على المباني المقدر عددها بـ 5000 مبنى الواقعة على طول الطرق السريعة الرئيسية، والمتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية، أو القريبة من ميادين الرماية العسكرية. وسيضغط سموتريش باتجاه اعتماد تعريف أكثر شمولاً للمباني المرفوضة بالإضافة إلى تنفيذ المزيد من عمليات الهدم.

ويمنحه الاتفاق الائتلافي أيضاً ضوابط كبيرة على هيئتي "الجيش الإسرائيلي" من خلال تمتعه بسلطة على الشؤون المدنية في "المنطقة (ج)"، وهاتين الهيئتين: "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (COGAT) و"الإدارة المدنية". ولطالما شكلت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" الواجهة العالمية لإسرائيل فيما يتعلق بالشؤون المدنية الفلسطينية، والتي تشمل التبرعات الدولية لـ "السلطة الفلسطينية". وتعزز سيطرة "الجيش الإسرائيلي" على الشؤون المدنية مقولة إسرائيل بأن احتلالها للضفة الغربية يبقى مؤقتاً وعسكرياً، وهو تمييز حاسم في إطار مجابهتها لدعاوى الضم والفصل العنصري في "محكمة العدل الدولية" و"المحكمة الجنائية الدولية".

عنف المستوطنين وسيطرة الشرطة. أعرب المسؤولون الأمريكيون مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء الارتفاع الحاد في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي، وهو مصدر قلق يبرز بفعل التأثير المتزايد للمستوطنين في الحكومة الجديدة. ولطالما أصر "الجيش الإسرائيلي" على أن وقف مثل مثل هذه الهجمات، التي ترتكبها أقلية صغيرة من المستوطنين، يقع تحت مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.

بموجب الاتفاق الائتلافي، سيُمنح بن غفير سلطة على "شرطة الحدود". ففي الضفة الغربية، تخضع هذه القوة حالياً لقيادة "الجيش الإسرائيلي" وتضطلع بالكثير من المهام الحيوية هناك، بما فيها عمليات مكافحة الإرهاب، والدوريات المشتركة إلى جانب وحدات "الجيش الإسرائيلي"، وهدم البؤر الاستيطانية. ومؤخراً، شدد اللواء يهودا فوكس، قائد "الجيش الإسرائيلي" في الضفة الغربية، قواعد الاشتباك المحلية لجميع القوات الإسرائيلية في محاولة لتقليل عدد الضحايا الفلسطينيين وتخفيف التوترات. ولكن بن غفير أوضح أنه يريد تخفيف قواعد الاشتباك التي تتمتع بها "شرطة الحدود" للسماح لها بفتح النيران في وقت مبكر من بدء المواجهات.

ورداً على ذلك، أشار مسؤولو "الجيش الإسرائيلي" إلى أنه لا يمكن السماح لـ "شرطة الحدود" بالعمل بشكل مستقل في الضفة الغربية بقواعد اشتباك منفصلة، مشيرين إلى الضرورة الملحة للحفاظ على وحدة القيادة. وأشار "الجيش الإسرائيلي"، وفقاً لبعض التقارير، إلى أنه سينشر جنود الاحتياط إلى جانب القوات النظامية بدلاً من "شرطة الحدود" إذا حصل هذا الخلاف المحتمل في الواقع. ولكن ذلك من شأنه أن يرغم الجيش على استدعاء كتائب احتياطية إضافية من أجل التعويض عن الخسارة في صفوف أفراد الشرطة والحفاظ على القدرة العملياتية.

وسابقاً، حصل رئيس أركان "الجيش الإسرائيلي"، الليفتنانت جنرال أفيف كوخافي، على التزام من نتنياهو بعدم إجراء تغييرات قد تؤثر على الجيش دون استشارة مسبقة. وأوضح الجنرال أيضاً أن "الجيش الإسرائيلي" يقدم تقاريره إلى وزير الدفاع فقط، وفقاً للقانون.

ومن شأن الكثير من التحولات في السياسات المبينة في اتفاق الائتلاف الإسرائيلي أن تغير الوضع الفلسطيني الراهن بشكل كبير إذا تم تنفيذها. ومن هذا المنطلق، لدى إدارة بايدن العديد من الأسئلة لنتنياهو وستسعى على الأرجح إلى الحصول على إجابات دقيقة منه مباشرةً، لتجنب التوتر الثنائي ومنع التصعيد على الأرض على حد سواء. وتقوم مقاربة بايدن في أي نزاع مع إسرائيل على حله وراء الأبواب المغلقة كلما أمكن ذلك، وهو تفضيل تشاركه إياه إسرائيل ويستند إلى العديد من المصالح والقيم المشتركة للبلدين. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان نتنياهو سيوافق على نقاط تفاهم مفصلة مع واشنطن بالنظر إلى التداعيات السياسية التي قد تنجم عن إحباط طموحات شركائه في الائتلاف، لا سيما مع استعداد المعارضة للانقضاض على أي علامة خلاف في حكومته. وبالتالي، قد يستمر خطر التصادم العلني مع البيت الأبيض.

ديفيد ماكوفسكي هو زميل "زيغلر" المميز في معهد واشنطن ومدير "مشروع كوريت" حول العلاقات العربية الإسرائيلية، ومنتج برنامج البث الصوتي "نقاط القرار".