المعضلة الإسرائيلية في سيناء

في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في شباط/فبراير، كتب ديفيد كيركباتريك أن إسرائيل نفّذت مائة ضربة على الأقل ضد عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في سيناء منذ عام 2015. ويوضح المقال كيف أن القوات الجهادية العاملة في شبه الجزيرة تحت أسماء مختلفة تهاجم أفراد القوات المصرية منذ سنوات. ولكنه يسلط الضوء أيضاً على معضلة أمنية أوسع نطاقاً بدأت إسرائيل تتصدى لها قبل أن يدخل تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى مسرح الأحداث.

سيناء كمطقة عازلة

منذ العصور القديمة، شكلت سيناء منطقة عازلة تفصل مصر عن الشعوب التي تعيش شرقها. واحتل "جيش الدفاع الإسرائيلي" ["الجيش الإسرائيلي"] شبه الجزيرة خلال "حرب الأيام الستة" [حرب 1967]، الأمر الذي وفّر عمقاً استراتيجياً لبلد صغير محاط بأعداء. وعندما التقى المفاوضون لإجراء محادثات سلام في "كامب ديفيد" عام 1978، بعد خمس سنوات من "حرب يوم الغفران" [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973]، أصرت إسرائيل على حل قضايا الأمن القومي قبل موافقتها على إعادة شبه الجزيرة إلى السيادة المصرية.

وَوفقاً للملحق الأول من "اتفاقيات كامب ديفيد"، تم إنشاء نظام من الترتيبات الأمنية الأمر الذي مكّن إسرائيل من الانسحاب من سيناء دون تعرضها لمخاطر جسيمة. كما تم وضع قيود شفافة على الأنشطة العسكرية المصرية وعمليات الانتشار في المنطقة. وكان الأساس المنطقي واضحاً وهو، أنه إذا ما تغيّر موقف القاهرة تجاه إسرائيل نحو الأسوأ، فسوف تستمر سيناء في تشكيل حاجز بين القوات المصرية والحدود الإسرائيلية. وإذا ما أرسلت القاهرة أي قوّة برية كبيرة أو طائرات مسلحة إلى شبه الجزيرة، فإن ذلك سيشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقات وسينذر بنوايا عدوانية. وإذا ما اندلعت الحرب، فسوف تكون خطوط الإمداد المصرية الطويلة في سيناء معرّضة [لهجمات]، خاصة من قبل "سلاح الجو الإسرائيلي".

ومن أجل وضع التجريد من السلاح موضع التنفيذ، اتخذت الولايات المتحدة إجراءاً استثنائياً بتأييدها نشر قوات دولية دائمة في شبه الجزيرة عام 1982. وقد عُرفت تلك القوات باسم «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين»، وكُلّفت بمراقبة الوجود الأمني المصري في سيناء لضمان الامتثال للاتفاقات. وما زالت «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» قائمة وتواصل عملها حتى يومنا هذا.

وبالإضافة إلى ملاءمة منطق بَلَد مهدد من قبل قوات برية تابعة للعدو، فإن تجريد سيناء من السلاح قد عزز أيضاً قدرة إسرائيل على الدفاع ضد الصواريخ والقذائف. وبطبيعة الحال، استمر الجيش المصري في تطوير قدراته الصاروخية على مر السنين، لذلك فإن وجود منطقة محظورة ضخمة تبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع يشكل حاجزاً مهماً ضد هذا التهديد المحتمل، مما يحسن من قدرة "الجيش الإسرائيلي" على اعتراض الصواريخ القادمة إذا ما اندلعت أعمال عدائية.

وباختصار، شكّل الجيش المصري مَصْدر القلق الأمني ​​الرئيسي لإسرائيل على حدودها الجنوبية بعد الاتفاقات، وبالتالي فإن تجريد سيناء من السلاح كان حلاً جيداً. كما أن هذه المقاربة مكّنت إسرائيل من خفض حجم قواتها وميزانية دفاعها بشكل كبير نسبة إلى "الناتج المحلي الإجمالي".

التمرد الجهادي

أدت عقود من التمييز السياسي والاقتصادي والاجتماعي لحكومة مبارك إلى خلق أرض خصبة للتطرف في سيناء. وقد استغلت المنظمات الإرهابية تدريجياً استياء السكان من السلطات لتحقيق أهدافها الخاصة. وخلال العقد الماضي، عانت شبه الجزيرة من سلسلة من الهجمات الإرهابية الملفتة للأنظار. وفي الآونة الأخيرة، وخلال ما يسمى بـ "الربيع العربي"، دخلت ثانية الاضطرابات المناهضة للحكومة إلى شبه الجزيرة، في حين جددت الجماعات والعصابات الإرهابية عملياتها. وبسبب تدفق الأسلحة - التي يُزعم أنها هُرّبت من ليبيا في حقبة ما بعد القذافي -  تطورت أهم هذه الجماعات، «أنصار بيت المقدس»، بسرعة إلى فرع محلي لـ تنظيم «القاعدة»، ثم أصبحت لاحقاً «ولاية سيناء»، أو تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء».

وسرعان ما أصبح العنف في سيناء يهدد استقرار مصر بأسرها، حيث كانت البلاد في خطر فعلاً بعد اندلاع الثورة عام 2011 والإطاحة بمبارك. وبالتزامن مع الاضطرابات في شبه الجزيرة، بدأت الهجمات تزداد في وادي النيل أيضاً. ومنذ ذلك الحين، وضع تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» القيام بعمليات ضد الحكومة المصرية على رأس أولوياته، وركز هجماته على ثلاثة أنواع من الأهداف: المسؤولين المدنيين وأفراد الأمن في سيناء، والسكان المحليين الذين يعارضون أنشطة التنظيم، والأهداف الاستراتيجية التي تؤثر على اقتصاد مصر.

ونتيجةً لذلك، استمر تدهور الوضع في سيناء. وأصبحت الغارات الواسعة النطاق التي يشنها تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» على المدن المحلية متواترة نسبياً، مع وقوع عشرات القتلى في كل مرة، ليصل المجموع إلى المئات من الوفيات في السنوات الأخيرة. وقد شملت أبشع عمليات التنظيم، تفجير طائرة روسية في تشرين الأول/أكتوبر 2015 (مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً وإلحاق أضرار جسيمة بصناعة السياحة في مصر)، والمذبحة التي وقعت في "مسجد الروضة" في بلدة بير العبد شمال سيناء في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (التي أسفرت عن مقتل 300 من المصلين وجرح أكثر من 100 آخرين). وقد استهدف الهجوم الأخير موقعاً يتردد عليه الصوفيون، الذين يعتبرهم تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» "زنادقة". وكانت هذه العملية الإرهابية هي الأكثر فتكاً في تاريخ مصر، وأحدثت صدمة بين السكان المحليين، في القاهرة، وفي أرجاء العالم.

وفي الوقت نفسه، أظهر تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» مراراً نواياه المعادية لإسرائيل، رغم أن أهدافه الرئيسية - والغالبية العظمى من عملياته - لا تزال تُركز على إلحاق الأذى والضرر بمصر. وقد بقي هذا هو الحال حتى وسط الضربات الإسرائيلية العديدة التي تم وصفها في مقالة كيركباتريك في صحيفة "نيويورك تايمز". وإذا كانت التقديرات المتعلقة بهذه الضربات صحيحة، فمن المعقول أن نفترض أن قادة تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» يدركون الدور المتنامي لـ "الجيش الإسرائيلي" في سيناء. لكنهم لم يغيروا حتى الآن سياستهم تجاه إسرائيل.

والآن بعد أن خسرت قوات تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا كل أراضيها تقريباً، قد تصبح شبه جزيرة سيناء "الولاية" الوحيدة المتبقية من التنظيم، مما يجعل منها ملاذاً مناسباً للمقاتلين من جبهات أخرى. كما أن الغياب المستمر لسيطرة الحكومة المصرية على شبه الجزيرة يحمل في طياته إمكانات كبيرة للتنظيم، إذ يمنحه فرصاً كبيرة لابتزاز الموارد من السكان المحليين والأفراد العسكريين، وتوسيع دعمه بين السكان، وربما الاستفادة من قربه من الحدود الإسرائيلية. ويقيناً، أن تنظيم «الدولة الإسلامية» وأنصاره سيبذلون كل ما في وسعهم لمواصلة العمل في بلدان أخرى. ومع ذلك، فمن المرجح أن تؤدي الوقائع على الأرض إلى جعل سيناء النقطة المحورية التالية. لذلك، أصبح دعم الجيش المصري في معركته ضد تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» أكثر أهمية من أي وقت مضى.

المأزق الذي تواجهه إسرائيل

يشكّل تعزيز استقرار الدولة المصرية وتدعيم سيادتها في سيناء هدفاً استراتيجياً بالغ الأهمية. ففي السنوات الأخيرة، سعت إسرائيل إلى تسهيل تحقيق هذا الهدف بالموافقة على تعديلات مؤقتة على الترتيبات الأمنية لـ "إتفاقات كامب ديفيد". ومنذ عام 2012، طلبت القاهرة مراراً وتكراراً الحصول على إذن لنشر قوات مدرّعة واسعة النطاق في شبه الجزيرة، وقد وافقت إسرائيل بشكل عام على هذا الطلب، ومنحت مصر تمديدات لاستثناءات المعاهدة وفقاً للحاجة. ووفقاً لتقرير كيركباتريك، تساعد إسرائيل أيضاً القوات المصرية بشكل كبير في مجال الاستخبارات والغارات الجوية في المنطقة، بينما يؤكد محلّلون غربيون آخرون أن القاهرة منحت "الجيش الإسرائيلي" الحرية المطلقة لاستهداف المقاتلين في سيناء بواسطة طائرات مأهولة وغير مأهولة.

وعلى الرغم من أن مساعدة القاهرة هو أمراً في غاية الأهمية، إلا أن هذا الهدف لا يلغي المفهوم الأمني الأساسي الذي تستند إليه اتفاقية "كامب ديفيد" والملحق العسكري: أي الحفاظ على سيناء كحاجز منيع ضد أي أعمال عدائية مستقبلية من مصر. وقد أوضحت الأحداث الثورية خلال "الربيع العربي" - ولا سيما اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة عام 2011، وما أعقب ذلك من انتخاب مصر لحكومة «الإخوان المسلمين» بعد بضعة أشهر - مدى عدم استقرار الوضع، ومدى أهمية إبقاء شبه الجزيرة مجردة من السلاح على المدى الطويل.

وبالتالي، تشكّل سيناء معضلةً للسياسة الإسرائيلية. فمن جهة، ينبغي توفير أكبر قدر ممكن من المساعدة للقاهرة لإعادة ترسيخ سيادتها ومنع الصدمات المزعزعة الاستقرار. ومن جهة أخرى، يؤدي القتال المستمر إلى احتمال قيام عدم استقرار، لذلك يجب أن تكون إسرائيل مستعدة لأي سيناريو. ومن ثم، فبمجرد إلحاق الهزيمة بـ تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء»، يتعين على إسرائيل أن تطالب القاهرة على وجه السرعة بأن تقلل من انتشارها العسكري في سيناء إلى حدٍّ يقارب ما هو منصوص عليه في "اتفاقات كامب ديفيد".

توصيات سياسية

منذ إبرام "الاتفاقات" تغير الواقع في سيناء بالكامل، مما تطلّب تعديلات في بعض الأحيان في نطاق مهمة «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين». ومع ذلك، ستؤدي "القوة" قريباً دوراً حاسماً، ليس فقط من الناحية العملياتية، ولكن أيضاً من حيث الالتزام الأمريكي بتعزيز شروط المعاهدة وتجريد شبه الجزيرة من السلاح بعد انتهاء المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء».

أما بالنسبة لمسار العمل الذي تنتهجه إسرائيل، فإن معضلة سيناء تتطلّب سياسةً متوازنة وحذرة على المدى القريب. وإذا افترضنا أن تقرير كيركباتريك دقيق، فإن المسؤولين في كلا الجانبين يجيدون الحفاظ على سرية تعاونهم الأمني، لكن السرية وحدها لا تشكل حلاً حقيقياً لمشكلة راسخة. لذا يتعين على إسرائيل وحلفائها التركيز على هدفين رئيسيين: إعادة التجريد من السلاح إلى شبه الجزيرة من خلال هزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء»، والحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل على الدول المجاورة.

وفي ما يخص الهدف الأول، تحتاج القاهرة إلى مساعدة تحالفٍ دولي واسع للتغلّب على تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء»، لذا يتعين على إسرائيل والبلدان التي تشاطرها الرأي أن تقوم بتجهيزها بالأدوات المناسبة لهذه المهمة. فبعكس العراق وسوريا، تُعدّ مصر دولةً قوية ترغب في تولي زمام الأمور في محاربة تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء». ولتحقيق ذلك، سيتعيّن عليها تغيير أسلوب عملياتها، وإنشاء نظام قيادة أكثر فاعليةً والالتزام باتخاذ إجراءات شاملة على عدة جبهات في آنٍ واحد:

• الجهود الدفاعية. من أجل عرقلة حرية عمل تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» ومنع الجماعة من ترسيخ نفسها، تحتاج مصر إلى بناء قوة دفاع قادرة على السيطرة على الأراضي المحرّرة والحفاظ على نشاطها في القرى والمدن وطرق المواصلات الرئيسية في شمال سيناء.
• الجهود الهجومية. تتطلّب مواصلة التقدّم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» الانتقال من النهج القائم على رد الفعل (أي شن عمليات هجومية في أعقاب الهجمات الإرهابية فقط) إلى نهج استباقي يتضمّن عمليات هجومية مستمرّة من قبل وحدات خاصة تستند إلى استخبارات دقيقة. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تزيد من فعالية حملة مصر وتقلل من عدد الوفيات في صفوف المدنيين، مما يزيد من صعوبة قيام تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» بتحريض السكان ضد الحكومة.
• الجهود الاستخبارية. هناك حاجة إلى نهج استخباراتي أكثر شموليةً لمنع الأنشطة الإرهابية، مع تركيز الهيئات [العسكرية] في مصر وبلدان أخرى جهودها وتوحيد قواها قدر المستطاع لاستهداف تنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» بشكل أفضل.
• العمل المدني. يتطلّب الحدّ من أعداد المجندين لتنظيم «الدولة الإسلامية ولاية سيناء» وتحسين جمع المعلومات الاستخبارية ضد الجماعة جهداً أكبر لتحسين مستويات معيشة سكان شبه جزيرة سيناء. ويمكن لذلك أن يساعد على عزل الإرهابيين من خلال الفصل بينهم وبين عامة السكان.

أما بالنسبة إلى الهدف الثاني لإسرائيل، فتجدر الإشارة إلى أنّ تجريد السلاح لم يكن العامل الوحيد الذي مكّن "الجيش الإسرائيلي" من الشعور بالارتياح إزاء الانسحاب من سيناء. فعلى نفس القدر من الأهمية، كانت المعرفة بأنّ "التفوّق العسكري النوعي" لإسرائيل، ولا سيما قدراتها المتفوّقة في مجال الاستخبارات وإطلاق النار، فضلاً عن قدراتها على المناورة، سيسمح لها بالاستفادة من الظروف في شبه الجزيرة وهزيمة القوات المصرية إذا ما قامت بشن هجوم.

لقد اعتادت إسرائيل أن تكون البلد الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بقدرات متطورة في جمع المعلومات الاستخبارية [وتنفيذ] الهجمات الدقيقة، ولكن هذه السمات أصبحت شائعة في معظم الجيوش منذ "اتفاقات كامب ديفيد"، بما في ذلك في مصر. وهناك اتجاهان حديثان يشكلان تحدياً خاصاً لـ "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

أولاً، تقتني القاهرة أسلحة متطورة من الخارج، وليس فقط من الولايات المتحدة. وقد قامت بشراء خمسين طائرة مقاتلة من طراز "MiG-29M / M2"، وخمسين طائرة هليكوبتر مقاتلة من طراز "Ka-52"، وأنظمة دفاع جوي متعددة من طراز "S-300VM" من روسيا، إلى جانب أربع سفن حربية من طراز "Gowind 2500" وأربع وعشرين مقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا. ويمنح ذلك مرونة استراتيجية للمصريين ويقلل من قدرة واشنطن على الحد من نوع المعدات العسكرية التي ترسلها [إلى مصر].

ثانياً، وصلت صفقات الأسلحة الأمريكية مع دول أخرى في الشرق الأوسط إلى أبعاد هائلة. ومهما كانت الأغراض الجغرافية الاستراتيجية الأوسع لمثل هذه المبيعات، فإنها تهدد "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

يكمن مفتاح حل معضلة إسرائيل وتعزيز تعاونها مع الدول العربية في (1) تعريف واضح لما يعنيه التفوق العسكري في البيئة الإقليمية الحالية، و (2) مساعدة "الجيش الإسرائيلي" على زيادة هذا المدى والحفاظ عليه. وقد ساعدت آلية التنسيق الممتازة التي تتبعها إسرائيل مع الولايات المتحدة في الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" في الماضي، إلّا أنّ هذا التنسيق يحتاج إلى التوسع في ضوء الاتجاهات المذكورة أعلاه. ويعتبر "التفوق العسكري النوعي" الواسع النطاق أفضل وسيلة لتشجيع استمرار مكانة إسرائيل كطرف فاعل وإيجابي في المنطقة.

اللواء (احتياط) سامي ترجمان هو زميل عسكري زائر في معهد واشنطن والقائد السابق للمنطقة الجنوبية في "جيش الدفاع الإسرائيلي".