مصطفی الدسوقی، مدیر «شورای عربی برای یکپارچگی منطقه‌ای» است.
تحلیل کوتاه
در ۶ آگوست ۲۰۲۰، کوری بوکر، سناتور دموکرات، و راب پورتمن، سناتور جمهوریخواه، به طور مشترک طرحی به سنا پیشنهاد کردند تحت عنوان «قانون تقویت گزارشگری درباره اقدامات علیه عادی‌سازی روابط با اسرائیل؛ سال ۲۰۲۰». این طرح از وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد سالانه درباره موارد اقدامات تلافی‌جویانه دولت‌های عرب علیه شهروندان هر کشور عربی که وارد رابطه مردم-با-مردم با اسرائیلی‌ها می‌شوند، گزارش دهد.
درحالی که برخی دولت‌های عضو اتحادیه عرب، تمایل خود را به ارتقای همکاری با دولت اسرائیل در سطح دولت-با-دولت نشان می‌دهند، کماکان بیشتر آن‌ها شهروندانی را که در حوزه‌های غیردولتی با اسرائیلی‌ها روابط مردم-با-مردم برقرار می‌کنند، با ترکیبی از مجازات‌های قضایی و فراقضایی تحت پیگرد قرار می‌دهند. برخی دولت‌های اتحادیه عرب، قوانین ضدعادی‌سازی بی‌رحمانه‌ای دارند که شهروندان‌شان را به خاطر روابط مردم-با-مردم با اسرائیلی‌ها مجازات می‌کند؛ طیف مجازات‌ها از حبس تا لغو تابعیت و اعدام را در بر می‌گیرد. مجازات‌های فراقضایی این دولت‌ها و دیگر دول عربی، شامل زندان بدون محاکمه، اتهام «خیانت» در رسانه‌های تحت کنترل دولت، و قرار گرفتن در لیست سیاه شغلی می‌شود. قوانین ضدعادی‌سازی به همراه دیگر انواع مجازات، عملا این جوامع را محکوم به بیگانگی متقابل می‌کند و به تبع آن امکان آشتی و سازش را کاهش می‌دهد.
طرح یادشده زمینه تازه‌ای ایجاد می‌کند که این موضوع در سطح کشور-به-کشور در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا، توسط کارکنان وزارت خارجه مطرح شود و مورد مداقه قرار گیرد.
وجود قوانین ضدعادی‌سازی در کشورهای عرب برای سیاست‌گذاران امری کاملا شناخته‌شده است. ازین گذشته، بعضی از قربانیان مورد توجه بین‌المللی قرار گرفته‌اند. ولی اطلاعات محدود و پراکنده‌ای از سازوکار آن وجود دارد. مجازات شهروندان صلح‌طلب به دست دولت‌های عرب چگونه رخ می‌دهد؟ گستره این مجازات‌ها چقدر است؟ چه کسی را هدف می‌گیرد، چه کسی معاف می‌شود، و چرا؟ در آن کشورهای عربی که دولت روابطی با دولت اسرائیل برقرار کرده یا توافقاتی در دست دارد، چرا این مجازات‌ها برای شهروندان صلح‌طلب کماکان باقی‌ست؟ ماهیت و جایگاه تلاش‌های بازیگران عرب برای پایان دادن به این عملکردها چیست؟
ما به عنوان بخشی از «ابتکار سالم» که کارزاری از طرف «مرکز ارتباطات صلح» برای رفع موانع مشارکت مدنی در منطقه است، به این سوالات می‌پردازیم. در خلاصه‌ٔ پیش رو، ما با ارائه مثال‌هایی از قوانین کیفری کشورهای عربی، قوانین مدنی، احکام اسلامی، و نشست بین‌المجالس عرب، به تشریح حقوقی پدیده «ضدعادی‌سازی» می‌پردازیم. همچنین، به منشأ و کاربرد این قوانین اشاره می‌کنیم. این تصویر کلی، به درک آنچه سناتور بوکر و پورتمن تلاش دارند به آن برسند، کمک می‌کند.
قوانین جماهیر عرب
مجلس لبنان در ۱۹۵۵ و مجلس سوریه در ۱۹۶۳ اولین نهادهایی بودند که «قوانین ضدعادی‌سازی» را تصویب کردند و قوانین‌شان تا امروز نافذ است. تمرکز این قوانین، در زمانی که وضع شدند، اصولا بر روابط تجاری و شکل اولیه قرارومدارهای مدنی غیردولتی در دو طرف مرز بود. زبان این قوانین، بسیار کلی است تا عملا تمام اَشکال روابط مردم-با-مردم را منع کند. مثلا، قوانین سوریه بر «همه اشخاصی» ممنوعیت اعمال می‌کند که «خواه مستقیم یا به وکالت، بخواهند با سازمان‌ها یا اشخاص ساکن اسرائیل، یا وابسته به آن‌ها به سبب ملیت، یا کار از طرف آن‌ها، قرارداد ببندند ــ‌خواه موضوع توافق، تجاری یا مالی یا دارای هر ماهیت دیگری باشد».
قوانین ضدعادی‌سازی فعلی عراق، به کمی بعدتر از این برمی‌گردد و ناشی از قانون کیفری ۱۹۶۹ است. (گرچه سابقه قضایی این قوانین در عراق، به زمان تشکیل اسرائیل مدرن برمی‌گردد.) ماده ۲۰۱ می‌گوید: «مجازات هر شخصی که اصول صهیونیستی، از جمله فراماسونری، را ترویج کند و یا خود را ملزم به آن اعلام کند، یا با سازمان‌های صهیونیست مرتبط باشد، یا با حمایت مادی یا اخلاقی به آن‌ها یاری رساند، یا به هر نحوی در راستای تحقق اهداف صهیونیستی عمل کند، اعدام است.» این ادبیات، بازتابی از ایدئولوژی حزب بعث است که آن زمان حاکم بود. امروز در عراق، معنای این قوانین برای قضات و وکلا، محدودیتی همه‌جانبه علیه هرگونه تماس با شهروندان اسرائیلی است، صرف‌نظر از این‌که آن شهروندان واقعا چه عقایدی دارند.
در ۲۰۰۳، فرمانِ شماره ۷ حکومت موقت ائتلافی عراق، بخش (۱)۳ ، قانون کیفری ۱۹۶۹ را تعلیق کرد. این قانون بعدا در ۱۴ مارس ۲۰۱۰، دوباره مقرر ولی اصلاح شد، و با تجدیدنظر در ماده ۲۰۱، مجازات اشد آن از اعدام به حبس ابد تغییر کرد. این تغییر ناشی از منسوخ‌شدن مجازات مرگ در عراق، جز در مورد برخی جرایم خاص، بود. بعد از اصلاحیه سال ۲۰۱۰، ده سالِ گذشته شاهد افزایش ترور شخصیت‌های فرهنگی و نویسندگانی بوده که علنا متهم به «عادی‌سازی» بوده‌اند؛ این ترورها به دست مهاجمان ناشناس صورت گرفته است. علاوه بر ماده ۲۰۱، ماده ۱۷۲ قانون کیفری هم برای اشخاصی که با هر «کشور متخاصم»، که شامل اسرائیل هم می‌شود، همکاری تجاری داشته باشند، تا ده سال حبس به اضافه جریمه‌ای تا ۱۰۰۰۰ دینار تعیین کرده است.
تلاش‌های مصر برای مبارزه با عادی‌سازی، حتی تا حد تعریف شهروندی این کشور پیش رفته است. «قانون شماره ۲۶ سال ۱۹۷۵ درخصوص ملیت مصری» شهروند مصری را تعریف می‌کند و بعد مصریانی که «صهیونیسم» را بپذیرند، مستثنی می‌سازد. («صهیونیست‌ها از هیچ یک از تبصره‌های این قانون منتفع نخواهند شد.») ماده ۱۶ این قانون، لغو شهروندی اتباع مصر را «هرگاه صهیونیست‌بودن آن‌ها احراز شود» تصریح کرده است. متن این قانون، از احکام پیشین در دوره عبدالناصر نشات می‌گیرد؛ وقتی که دولت مصر مثل بقیه جمهوری‌های عرب، عزم کرد تابعیت بیشتر اعضای جمعیت قابل توجه یهودیان بومی خود را لغو کند.
چهل سال بعد از امضای پیمان کمپ دیوید، قانون ۱۹۷۵ کاملا به قوت خود باقی‌ست: دولت مصر به شکلی سازمان‌یافته تابعیت مصریانی را که با اتباع اسرائیلی ازدواج کنند، لغو می‌کند ــ‌مثل افرادی که در تصویر بالای این صفحه دیده می‌شوند. أمل شحاده، روزنامه‌نگار، در مقاله‌ای به تاریخ ۱۸ آگوست ۲۰۲۰ در المجله، گزارش داد که قربانیان این قانون عمدتا «مردان مصری‌ای هستند که با زنان فلسطینی متولد ۱۹۴۸ (و بعد از آن) ازدواج کرده‌اند».
شحاده دریافت که ۱۲۰۰۰ زوج از این گروه ساکن اسرائیل هستند، و کل مجموع این مصری‌ها، همسران اسرائیلی‌شان، و فرزندان‌شان ــ‌یعنی همه کسانی که درصورت نبود قانون ۱۹۷۵ ، واجد شرایط شهروندی مصر می‌شدندــ بیش از ۵۰۰۰۰ هزار نفر است. در میان همسران این مصری‌ها که او با آن‌ها مصاحبه کرده است، آن‌هایی که در دهه ۱۹۹۰ یا زودتر ازدواج کرده‌اند، به یاد می‌آورند که لغو تابعیت در دوره «انتفاضه دوم» شروع شد و متوقف نشد. شحاده همچنین متوجه شد که تعداد قابل توجهی از این مصری‌ها می‌خواهند که شهروندی مصری آن‌ها اعاده شود و همزمان خواهان حفظ شهروندی اسرائیلی‌شان هستند تا بتوانند بدون مانع به وطن‌شان سفر کنند و نقش سفیر حسن نیت را داشته باشند.
اخیرا قرائن نشان می‌دهد که برخی عناصر مخالف صلح با اسرائیل در دیگر کشورهای عرب، به دنبال اعمال قوانین ضدعادی‌سازی جدید هستند. در پی انقلاب تونس، جنبشی از قانونگذاران که در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مشارکت داشتند، پیشنهاد درج ماده‌ای را دادند که «عادی‌سازی را جُرم بشمارد». در پاسخ، دیدبان حقوق بشر هشدار داد که این ماده پیش‌نویس امکان می‌دهد که «اَشکال مختلف ابراز عقیده و گفت‌وگوی صلح‌آمیز با شهروندان اسرائیل سرکوب شود». گرچه این ماده تصویب نشد، اما قیس سعید، کاندیدای ریاست‌جمهوری، در یک مناظره انتخاباتی تلویزیونی در ۲۰۱۹ وعده داد که در صورت انتخاب‌شدن، جرم‌انگاری روابط مردم-با-مردم با اسرائیلی‌ها را عملی سازد. سعید در انتخابات برنده شد، اما تابه‌‌حال به این وعده عمل نکرده است. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد در الجزایر که قانون اساسی جدید در دست نگارش است، برخی قانونگذاران قصد دارند ماده‌ای مشابه قانون تونس پیشنهاد کنند.
فتاوی نهادهای وابسته به «اسلام حکومتی»
در مقایسه با قوانین حقوقی دولت، احکام فقه اسلامی وزن بسیاری در امور مدنی دارد. در جریان جنگ‌های اعراب و اسرائیل در ۱۹۴۸، ۱۹۵۶ و ۱۹۶۷، روحانیون و حوزه‌های علمیه اسلامی، فتواهای زیادی در ممنوعیت رابطه با اسرائیلی‌ها صادر کرده‌اند. این فتاوی برای دولت‌های عرب و نهادهای دولتی، زمینه بیشتری برای اِعمال مجازات‌های قضایی و فراقضایی علیه تماس‌های مردمی (با مردم اسرائیل) فراهم کرده‌اند. به‌ویژه، مجموعه‌ای از احکام شورای فتوای جامعه الازهر مصر، تمام اَشکال تماس‌های غیردولتی با اسرائیلی‌ها را ممنوع می‌شمارد. طی دهه‌های اخیرِ در روابط دیپلماتیک مصر و اسرائیل، برخی روحانیون الازهر بیانیه‌هایی صادر کرده‌اند که عملا همکاری دولت مصر و اسرائیل را با اکراه می‌پذیرد، اما عناصری از فتواها که پیوندهای مردمی را ممنوع می‌کنند به نحو موثر به چالش کشیده نشده است.
طی سال بعد از برگزاری کنفرانسِ «سه نَه» در خارطوم، گردهمایی‌های بزرگی از روحانیونِ مورد حمایت حکومت و موقوفات مذهبی در قاهره، خارطوم، و اسلام‌آباد هر کدام فتوایی جمعی صادر کردند مبنی بر این‌که روابط مردمی با شهروندان اسرائیلی حرام است.
این فتاوی از سه جنبه اهمیتی فراگیر داشتند. اول آن‌که الهام‌بخش سیاست‌گذاری نهادهای عرب در «اسلام حکومتی» ــ‌یعنی وزارتخانه‌های امور اسلامی، حوزه‌های علمیه دولتی، و غیر آن‌ها‌ــ در سراسر منطقه بودند. دوم، با توجه به این‌که بیشتر نظام‌های حقوقی عرب، شریعت را مرجع قانونی معتبر ذکر می‌کنند و آن را بر اساس نظر روحانیون حکومتی تعریف می‌کنند، این فتاوی باعث تقویت قوانین مدنی و جزایی موجود شدند. سوم آن‌که این فتاوی در نقش یک پیام اخلاقی عمیق برای بسیاری از مسلمانان مومن، به سرکوب‌های فراقانونی نیروهای امنیتی عرب، و نیز کارزارهای آزار، مطرودسازی، و تحریم «طرفداران عادی‌سازی» توسط رسانه‌های خبری و نهادهای مختلف مدنی مشروعیت بخشید.
امیرنشین‌های خلیج فارس
نظام‌های حقوقی حاکم بر امیرنشین‌های خلیج متنوع است و بازتابی است از روابط متفاوت (قوه) قانونگذار و قوه اجرایی. در اینجا اشاره به دو نمونه مفید خواهد بود: کویت و عربستان؛ کویت، یک امیرنشین مشروطه است و در آن یک مجلس منتخب با قدرت قابل توجه وجود دارد، و عربستان یک پادشاهی مطلقه است.
در قانون کویت، مجازات‌های متعددی برای اقدامات مرتبط با «عادی‌سازی» وجود دارد؛ از حبس تا اعدام. این مجازات‌ها سه مبنای حقوقی دارند. اول آن‌که مجلس کویت در ۱۹۶۴ قانون ضدعادی‌سازی خود را تصویب کرد. در ثانی، اعلام جنگ امیر وقت در ۱۹۶۷ علیه «رژیم صهیونیستی» و «دارودسته‌های صهیونیست در فلسطین اشغالی» کماکان به قوت خود باقی‌ست. این اعلامیه به «رئیس دولت دستور می‌دهد تمام کارشناسان و وزارت خارجه را از این تصمیم که هنوز معتبر است آگاه سازد، که درعمل یعنی هر حمایتی از اسرائیل به معنای خیانت است». سوم، مجلس کویت رسما حکم شورای فتوای الازهر را مبنی بر این‌که رابطه با اسرائیل حرام است، به عنوان قانون تصویب کرده است. در ۲۰۱۸، نمایندگان مجلس کویت با تصویب قوانین بیشتر و اعمال محدودیت‌های اضافی، قانون اولیه ۱۹۶۴ را تکمیل کردند. قانون جدید حالا ارتباط بین کویتی‌ها و اسرائیلی‌ها را از طریق اینترنت هم ممنوع می‌کند.
در عربستان، وزارت دادگستری نظام حقوقی متمایزی از شریعت را به رسمیت نمی‌شناسد. ولی درعمل، دادرسی‌ها را بر مبنای ترکیبی از فتواها، رویه قضایی وزارت دادگستری، و فرمان‌های ملوکانه اجرا می‌کند. میراث این رویه‌های قضایی، درمجموع، قضات سعودی را وادار می‌کند تا روابط مردمی با اسرائیلی‌ها را حرام بدانند. مدتی کوتاه پس از امضای پیمان اسلو، عبدالله بن باز، روحانی بانفوذ سعودی، فتوایی برای حاکمان مسلمان صادر کرد که بر اساس آن می‌توانستند وارد ترک مخاصمه با اسرائیل شوند ــ‌‌حُکمی که حامیان آشتی عربستان و اسرائیل سعی کرده‌اند بر اساس آن برای آشتی بکوشند. اما این فتوا به طور خاص به حاکم (یا «ولی امر») مربوط می‌شود؛ یعنی عملا در برابر ممنوعیت کلی‌تری که هنوز اعمال می‌شود، به او معافیت اعطا می‌کند. به این ترتیب، این اصل که همکاری مردم با اسرائیلی‌ها حرام است، به معنای رسمی هرگز لغو نشده است.
نهادهای میان‌پارلمانی
علاوه بر اقدامات دولتی، نهادهای پان‌عرب برای جلوگیری از روابط مردم-با-مردم، با گردآوردن روسای مجالس، «شوراهای مشورتی» و دیگر نهادهای مقننه یا شبه‌مقننه، دست به تصویب اقدامات موردنظر خودشان زده‌اند. در یکی از نمونه‌های اخیر، اتحادیه مجالس عرب، طی نشستی در عمان در مارس ۲۰۱۹، با پیشنهاد ماده‌ای در اعلامیه پایانی خود، از مجالس عرب خواست مبارزه خود با عادی‌سازی را تشدید کنند.
گزارش رسانه‌ها حاکی‌ست که طی بحث درباره این اعلامیه، نمایندگان عربستان سعودی، مصر و امارات در مورد آن تردیدهایی داشتند. نماینده سعودی ــ‌عبدالله بن محمد بن ابراهیم آل شیخ، رئیس شورای مشورتی عربستان‌ــ با درج چنین بندی در اعلامیه مخالفت کرد، بر این مبنا که موضوع عادی‌سازی «تخصص سیاست‌مداران است، و نه اعضای مجلس». نماینده امارات ــ‌‌امل قُبیسی، رئیس شورای ملی امارات‌ــ خواستار تجدیدنظر در بند پیشنهادی بر اساس «قطعنامه‌های اتحادیه عرب» شد. طبق گزارش رسانه‌ها از این کنفرانس، اشاره خانم قبیسی به این واقعیت بود که مطابق ابتکار صلح اعراب در ۲۰۰۲ که مورد حمایت اتحادیه عرب است، تاسیس کشور فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷، موجب تعهد سراسری اعراب به عادی‌سازی می‌شود. سرانجام، نماینده مصر ــ‌‌علی عبد العال، رئیس مجلس مصر‌ــ از طرح همتای اماراتی خود پشتیبانی کرد.
ولی رئیس اتحادیه مجالس عرب، عاطف الطراونه، نماینده مجلس اردن، این پیشنهادها را رد کرد. مطابق گزارش رسانه‌ها، این کار او با «استقبال گرمی» روبه‌رو شد و قطعنامه هم به تصویب رسید. البته، صورت آراء منتشر نشد. گرچه متن این اعلامیه امروزه در گزارش‌های خبری دیده می‌شود، ظاهرا از وبسایت خود اتحادیه مجالس عرب حذف شده است.
آنچه تا اینجا از قوانین، فرامین، و قطعنامه‌ها یاد شد، بخشی از مجموعه بزرگتری از احکام کشورهای عربی علیه همکاری مردمی با اسرائیل است و نمی‌توان آن‌ها را فارغ از زمینه اجتماعی درک کرد یا مورد بحث قرار داد. این مجموعه، بخشی از یک ساختار القای اجتماعی هستند که بیش از۷۰ سال سابقه دارد و ناشی از مناقشه واقعی با اسرائیل از یک طرف، و «استفاده» نخبگان از اسرائیل به عنوان ابزاری برای فرافکنی کوتاهی‌های خود از طرف دیگر است. مجموعه‌ای که باعث شده توجه اعراب معطوف به همسایه خود اسرائیل باشد و، درعین‌حال، برای چندین نسل از همسایه خود جدا باشند. رسیدن به هدف ادغام مجدد اسرائیل در منطقه، نیازمند طیفی از اقدامات پایدار و خلاق از طرف بازیگران دولتی و غیردولتی است و اقدامات قانونگذاری فقط بخشی از آن است. اما تا وقتی دولت‌های عرب این قوانین را ملغی نکنند و به شیوه‌های بی‌رحمانه‌ای که عادی کرده‌اند پایان ندهند، سفر صلح بین ملت‌ها مطمئنا به مقصد نخواهد رسید.
