"في 20 شباط/فبراير، خاطب جيل دي كيرشوف، جيكوب بندسغارد، دوغ ستون، وماثيو ليفيت منتدى سياسي في معهد واشنطن. وكيرشوف هو "منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب". وبندسغارد هو عمدة آرهوس، الدنمارك، وناشط بارز في برنامج "إعادة تأهيل الجهاديين" المعروف على نطاق واسع في آرهوس. وستون هو لواء متقاعد في البحرية الأمريكية، أشرف على جميع عمليات الاستجواب والاحتجاز في العراق خلال فترة التصعيد بعد عام 2006؛ ويعمل الآن في الأمم المتحدة وساعد في صياغة "مذكرة روما" وهي الخلاصة الوافية المؤثرة لأفضل الممارسات لإعادة تأهيل وإعادة دمج الجناة المجرمين العنيفين. وليفيت هو زميل فرومر- ويكسلر ومدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المعهد. وفيما يلي ملخص المقررة لملاحظاتهم."
ظاهرة المقاتلين الأجانب ليست جديدة - إلا أن التحدي اليوم ناشئ عن نطاقها الواسع الذي اكتسبته في أوروبا. فقد سافر ما يقرب من أربعة آلاف مقاتل من أوروبا إلى سوريا والعراق، وعاد ما بين 20-30 في المائة منهم إلى ديارهم. وقد خضعوا لعملية غسل دماغ: إذ تعلموا كيف يستخدمون بنادق الكلاشنيكوف والقنابل، وتنامى تساهلهم مع العنف بشكل ملحوظ، كما وبلوروا شبكات ضخمة.
ومع ذلك، فمن الصعب جداً جمع الأدلة التي تثبت أن المقاتلين حاربوا إلى جانب التنظيمات الإرهابية المحظورة. وحتى الآونة الأخيرة، نشر الكثير من المقاتلين بفخر صوراً لأنفسهم من على شبكة الإنترنت. ولكن بما أن الاتحاد الأوروبي ليس متواجداً في سوريا ولا يتعاون مع نظام الأسد، يصعب إثبات ضلوع أيٍّ من العائدين في ارتكاب جريمة. من هنا يتعين على وزراء العدل والداخلية في الدول الأوروبية أن يجدوا حلولاً بديلة، وعليهم بالتحديد أن يبذلوا ما بوسعهم لتفادي إحالة العائدين إلى المحاكم الجنائية. فالسجون تشكل بيئة حاضنة رئيسية للتطرف، ناهيك عن أن إقناع المقاتلين بالعودة إلى ديارهم سيصبح أكثر صعوبة إذا كانوا يخشون من إرسالهم إلى السجن. وإذا توفرت الأسباب التي تشير إلى ارتكابهم جريمة فبالطبع يجب إحالتهم إلى المحاكم. لكن غالباً ما تكون الأدلة غير كافية في هذه الحالات، بينما تتخطى الموارد اللازمة لمراقبة هؤلاء الأشخاص في أكثر الأحيان مستوى التكلفة التي تستطيع عدة دول أوروبية تحمّلها.
وإذا ما عاد المقاتلون، يجب تقييم أي خطر قد يشكلوه على أساس كل حالة على حدة. فبينما يحتمل أن ينفذ قلة منهم هجوماً إرهابياً، إلا أن الكثيرين قد يكونون مخذولين ويعانون من الاضطراب ما بعد الصدمة. ولربما يشعر بعضهم أنهم قد أدّوا واجبهم كمسلمين من خلال دعم "الربيع العربي" ويحتاجون ببساطة إلى إعادة الاندماج في المجتمع. لكن بشكل عام، يجب معالجة عنصرين رئيسين عند بلورة أي حل للمشكلة، وهما: لم الشمل بين العائدين المعزولين وعائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعهم، وإبطال الأفكار العقائدية المتطرفة التي غرست في عقولهم. فضلاً عن ذلك، تحتاج أوروبا إلى وضع سياسة مشتركة بشأن العائدين، فالسياسات الحالية تتفاوت ما بين سياسة دانماركية تركز على إعادة الاندماج وسياسة بريطانية تركز على منع عودة المقاتلين.
كذلك ثمة مخاوف أخرى تشمل دور الإيديولوجية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وطاقم عمل السجون. أولاً، كثيرٌ من الأئمة في أوروبا لا يتقنون لغة البلد المضيف ولعلهم أيضاً يتبنون تفسيراً شديد المحافظة للدين الإسلامي. ثانياً، لا يسري عادة تراث تبادل المعلومات والبيانات في المجتمع الاستخباراتي الأوروبي، ولكن مثل هذه المعلومات مفيدة للغايةً للمرشدين الاجتماعيين الذي يبحثون عن آليات تجاوب فعالة مع قضية العائدين. وأخيراً، يجب تدريب طاقم عمل السجون على التعرف في أقرب وقت ممكن على بوادر التطرف، لا سيما وأن الجيل الجديد من السلفيين المتطرفين أصبح أكثر قدرة على التخفي.
جيكوب بندسغارد
في الوقت الذي اتخذت فيه مدينة آرهوس الدنماركية التدابير اللازمة لضمان ضبط المقاتلين الأجانب العائدين والتحقيق في قضاياهم ومحاكمتهم عند الحاجة، تبقى الوقاية محور تركيزها. وتمتلك آرهوس منظمة فعلية قائمة منذ سبعينات القرن الماضي تعرف باسم "أس أس بي" (تختص بالتعاون بين قطاعات الخدمات الاجتماعية والمدارس والشرطة). ويستند برنامج إعادة التأهيل الذي تنفذه حالياً على الهيكليات القائمة في قطاعات الخدمات الاجتماعية والمدارس والشرطة. ويشار إلى أنه تم تأسيس هذه المنظمة في أعقاب التفجيرات التي وقعت في لندن ومدريد، عندما كان هناك قلق من عدم تركيز المدينة بصورة كافية على الشباب الذي يسيرون على الطريق المؤدي إلى التطرف، أو على الوسائل التي قد تجذبهم في اتجاه آخر.
ويرتكز نموذج آرهوس على وحدةٍ في قسم شرطة شرق جوتلاند تعرف باسم "إنفوهاوس" (أو بيت المعلومات) وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالبلدية. وتشكل هذه الوحدة صلة اتصال متكررة للآباء والأمهات الذي يتخوفون من وقوع أولادهم في التطرف أو من سفرهم إلى الخارج للقتال. فهناك يتولى موظفون مدربون الإجابة على الاتصالات الواردة عبر الخط الساخن حيث ينصحون هؤلاء الآباء والأمهات بالمشاركة في شبكات مع غيرهم من الأهالي. ويتم تعليمهم أيضاً كيفية التواصل مع أولادهم، والتأثير على المقاتلين للعودة إلى ديارهم عندما يكون ذلك ممكناً. وهنا تلعب الأمهات دوراً حيوياً - فالأم تبقى إحدى [المصادر] القليلة القادرة على كسب عطف شابٍ مغسول الدماغ ومتغرب. وفي الواقع تريد آرهوس فعلاً عودة هؤلاء الشباب، فكلما طال غيابهم كلما ازداد الضرر الذي سيلحقونه عند عودتهم. وبالإضافة إلى ذلك تستضيف "إنفوهاوس" ورش عمل محلية لتعليم الأهل والمهنيين الذي يعملون مع جيل الشباب كيفية رصد مظاهر التطرف.
ويشكل الإرشاد عنصراً جوهرياً آخر من نموذج آرهوس. فالمرشدون في البرنامج الحالي هم مهنيون ذوي مهارات عالية، يعملون مع شباب ليست لديهم ثقة كبيرة بالسلطة، لذلك يتعين عليهم أن يكونوا ملمّين جيداً بعلم نفس الشباب وعوامل خطر التطرف. والأهم من ذلك أنه يجب أن يتحلوا بالمهارات الشخصية اللازمة للتواصل مع هؤلاء الشباب. ويتولى المرشدون الاجتماعيون وعلماء النفس والأطباء النفسيين إجراء عمليات تقييم المخاطر.
وعلى نطاق أوسع، من الضروري للغاية إجراء حوار مفتوح وصادق مع العائدين. فإذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن شخصاً ارتكب جريمة، يجب أن تكون السلطات واضحة في عزمها على القيام بكل ما في وسعها لمحاكمته. أما إذا لم يرتكب أحدهم جريمة أو تعذر إثبات ذلك، يجب على هذه السلطات أن تبذل ما بوسعها لإعادة دمج هذا الشخص. وكلتا هاتين الخطوتين جوهريتين. لكن الخلاصة هي أن جميع الشباب يريدون حياةً سعيدة - يريدون بلوغ الأهداف التي وضعوها نصب أعينهم، كتأسيس عائلة مثلاً. وبالتالي فإن المسؤولية الأكثر أهمية التي تقع على عاتق رئيس البلدية هي إيجاد إطار للعمل والظروف اللازمة التي تجعل هذه الفرص ممكنة لجميع المواطنين.
دوغ ستون
كثيرةٌ هي الدول التي تطلب مساعدة الأمم المتحدة للتعامل مع قضايا التطرف، ولكن تحديد المشكلة الأساسية في كل حالة هي أمر بالغ الأهمية. على سبيل المثال، من بين العشرين ألف مقاتل تقريباً الذين اعتُقلوا في العراق في منتصف العقد الماضي، كانت لنحو 4 في المائة منهم فقط دوافع إيديولوجية قوية. ومن هذا المنطلق، اقتضى أحد الاقتراحات التركيز على العمل مع الأشخاص الذين ربما لم يكونوا بنفس القدر من التطرف - على الرغم من أن التواصل مع نسبة الأربعة في المائة المتشددة قد يكون مستحيلاً، ويمكن تحقيق الكثير مع الغالبية الكبرى من المعتقلين، علماً أن دوافع العديد منهم كانت ماديةً وليست إيديولوجية.
وفي ذلك الوقت، كانت هناك خمسة برامج فقط في جميع أنحاء العالم تعالج مسألة التطرف. ومع ذلك، أدى التواصل مع هذه البرامج إلى الحصول على قدر كبير من المعلومات المفيدة. وإحدى أبرز الدروس المستقاة منها هي أن الأفراد لا يقومون بالضرورة بالإلتزام [بالتطرف] مدى الحياة - بل قد يكون وضعهم مؤقتاً. وإذا كانوا ملتزمين، سيقضون على الأرجح بقية حياتهم وراء القضبان، ولكن إذا لم يبقوا في السجن فأين يذهبون؟
وباستثناء بعض الحالات النادرة، يعودون كلهم إلى ديارهم. وهذا الأمر يستدعي العمل معهم - سواء بشكل فردي أو جماعي - من أجل فهمهم بشكل أفضل. كما يجب إشراك المجتمع المحلي الذي يستقبلهم، وعلى هذا الأخير أن يناقش كيفية استقبال العائدين (أو عدم استقبالهم) حين يعودون إلى ديارهم. وفي الواقع إن هذا الموضوع يلقى اليوم اهتماماً أكبر بكثير مما كان عليه الوضع قبل ثماني سنوات؛ ولو كانت قد تمت مناقشته في ذلك الحين، لكانت معظم الدول بالكاد قد فهمت فحوى المناقشة. لكن كان هناك إدراكاً في العراق بأن العائدين سيسببون مشكلة وأنه يجب التعامل معهم على مستوى عالمي. لذلك التقت عدة دول في سلسلة من الاجتماعات عقدت بين عامي 2011 و2012 وانبثقت عنها "مذكرة روما" الخاصة بـ "الممارسات الجيدة لإعادة تأهيل وإعادة دمج المجرمين المتطرفين العنيفين".
وتحوي "مذكرة روما" خمسةً وعشرين ممارسة فضلى، إنما تخلو من حلٍّ واحد ينطبق على جميع الحالات. لكن ما تبينه المذكرة هو وجود بصيص من الأمل ومنهجية قد تجدي نفعاً. وعلى وجه التحديد، ينبغي على كافة الدول أن تعالج بعض الأسئلة الرئيسية. أولاً، ما هي الأهداف والغايات المرجوة من برنامج محلي معيّن لإعادة التأهيل؟ إذ يجب تحديدها بوضوح. ثانياً، كيف يمكن للمجتمع [المحلي] أن يحول دون التجنيد؟ ثالثاً، ما هي الأدوار المختلفة لمختلف الفاعلين؟ فبعض أفضل البرامج إدارةً وأكثرها دواماً نشأت بمبادرة من مواطنين عاديين قرروا الأخذ بزمام المبادرة. وأخيراً، ما هي مسؤولية الحكومة تجاه العائدين والشباب الذين يعانون من ضعف محتمل؟
إن عقد المؤتمرات التي تجمع الخبراء المختصين بهذا الموضوع هو خطوة أساسية في هذا الإطار. وتشمل العناصر الجوهرية الأخرى كلاً من مجتمع الاستخبارات وإنفاذ القانون، فضلاً عن القادة الدينيين والمناقشات حول المعتقدات. وقد ساهمت 84 دولة في الجهود المبذولة في سوريا، وكلها قلقة من المقاتلين الأجانب العائدين إلى أراضيها، وسيتعين على كل واحدة منها أن تبلور برنامجها الخاص.
ماثيو ليفيت
لا يمكن إعادة دمج كل مقاتل أجنبي عائد أو عنصر منشق عن تنظيم إرهابي في المجتمع، ولكن هذا الأمر ممكن مع البعض. وحتى في صفوف أولئك الذين يمكن محاكمتهم وإدانتهم، سيتم في النهاية إطلاق سراح الغالبية الكبرى منهم. لذلك فإن التحدث عن كيفية إعادة تأهيلهم - وخاصة في سياق السجون، كما في أي مكان آخر أيضاً - لا يعتبر "ليونة" أو "ضعف". وكما قال أحد المسؤولين في القمة التي عقدها البيت الأبيض تحت عنوان "مكافحة التطرف العنيف"، لا تزال السجون أحياناً تشكل "جامعات للإرهاب".
وبالمثل، على الرغم من بعض النداءات الداعية إلى مجرد منع المقاتلين الأجانب من العودة إلى ديارهم، تواجه معظم الدول الغربية عراقيل قانونية فيما يخص منع مواطنيها من دخولها من جديد. كما أن العديد من المقاتلين لن يتم اكتشافهم من قبل السلطات إلا بعد عودتهم، ويعزى ذلك جزئياً إلى القيود التي تحد من تبادل البيانات. وعلى وجه الخصوص تشعر أوروبا بالقلق حول مسائل الخصوصية المرتبطة بمثل هذا التبادل للمعلومات. لكن على الرغم من التقدم الكبير المحرز في هذا المجال، إلا أن الحقيقة هي أن بعض المقاتلين سيعودون إلى وطنهم إن كان مرغوب بهم هناك أم لا.
والدرس الرئيسي الذي يمكن استخلاصه هو أنه يجب إرساء نوع من الرابط بين برامج إعادة التأهيل وإعادة الدمج وبين خدمات إنفاذ القانون والاستخبارات من أجل تقليص الخطر الناشئ عن محاولة إعادة دمج أشخاصٍ متعنتين ومصممين على إلحاق الأذى. ويشكل مثل هذا التقييم للمخاطر أمراً ضرورياً، ليس في مرحلة استقبال الأشخاص فحسب بل في المراحل اللاحقة أيضاً، وذلك من أجل أن يؤخذ في الاعتبار إمكانية عودة الشخص ذات الصلة إلى درب التطرف أو قد يصبح أكثر تطرفاً، كما حدث على ما يبدو مع الأخوين كواشي في فرنسا.
ولا بد أيضاً من السؤال عن الدور الذي يجب أن يلعبه الدين في هذه البرامج. وقد قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوضوح خلال قمة "مكافحة التطرف العنيف"، إن الغرب لا يخوض مطلقاً حرباً على الإسلام. لكنه شدد مع غيره من المسؤولين الأمريكيين الحاضرين على الحاجة إلى الوقوف بوجه الأفكار المتطرفة. من هنا تبرز أهمية التعامل مع قضايا كمسألة الهوية ونزوات البحث عن المغامرة وهالة "العصرية" المحيطة بالجهاد، في سياق وضع حدّ لتقبل الناس للإيديولوجيات الخطيرة. إلا أن الإيديولوجية هي العامل الذي يدفع في النهاية شخصاً ما إلى تخطي حدود الخطابات والانخراط في أعمال عنيفة. ولا يتعلق الأمر بالدين بشكلٍ مباشر ولا بالأغلبية الساحقة من المسلمين، بل بالأفراد الذين ينخرطون في أعمال عنيفة مقلقة باسم نسخة محرفة عن الإسلام. وفي الواقع أن أصوات غير المسلمين لا تجدي نفعاً في هذا النقاش، الأمر الذي يفسّر سبب دعوة الرئيس الأمريكي للجالية الإسلامية والزعماء الدينيين خلال خطابه الختامي في قمة "مكافحة التطرف العنيف" إلى الاضطلاع بدور أكبر.
ولا يتطلب الوقوف بوجه التطرف العنيف بشكل فعال محاربة الإيديولوجيات العنيفة المعلنة فحسب، بل الأفكار الراديكالية بشكل عام. وليست هذه دعوةً إلى قيام "شرطة على الأفكار"، بل إلى محاربة الإيديولوجيات الخطيرة من أجل إحداث فرق ملحوظ في مرحلة مبكرة وإبقاء الناس بعيداً عن مسار التطرف.
إن قمة البيت الأبيض قد سلطت الضوء بشكل كبير على مسألة "مكافحة التطرف العنيف"، وبذلك أتاحت الفرصة لبذل جهود جدية لتقديم التمويل الملائم لهذه البرامج التي تعاني من نقصٍ حاد في التمويل وذلك من خلال الأموال العامة والخاصة. لقد كان الهدف من هذه الفعاليات هو إطلاق النقاش والحوار، وفي هذا الإطار نجحت القمة في جمع حشدٍ ملفت من المهنيين في مجال "مكافحة التطرف العنيف" الذين تعلموا الكثير من بعضهم البعض. ولكن إذا كانت حصيلتها الوحيدة عبارة عن دعوات لإجراء المزيد من الأبحاث والاجتماعات، فستكون قد خيبت الآمال. وفي نهاية المطاف، سيُقاس النجاح وفقاً للإنجازات.
