احتمال استئناف العلاقات التركية-الإسرائيلية بوساطة أذرية

منذ اندلاع أزمة سفينة "مافي مرمرة" في العام 2010، بقيت العلاقات التركية-الإسرائيلية مضطربة على المستوى الدبلوماسي. ومن أبرز المشاكل التي لا تزال ترخي بثقلها على العلاقة بينهما هو التناقض في موقفهما حيال فلسطين، ولا سيما قطاع غزة. وحاليًا، ينبع هذا التوتر من العجز عن التوصل إلى حل الدولتين طيلة السنوات الخمس عشرة التي تولى فيها بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء.

مع ذلك، وناهيك عن مشكلة غزة، ثمة بعض المشاكل الإقليمية الأخرى المستمرة التي يمكن لتركيا وإسرائيل الاستفادة من التنسيق والدعم المتبادل بشأنها. وفي حال اختار البلدان إقامة علاقة مماثلة، قد تستفيد تركيا من اللجوء إلى جارتها أذربيجان لتكون وسيطًا وتساهم في استئناف المحادثات الدبلوماسية الضرورية.

تحوّل سياسة تركيا الخارجية بعد الربيع العربي

في أعقاب موجة الربيع العربي، دفعت النجاحات الأولية التي حققتها جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وتونس، حيث أقامت حكومات مقربة إيديولوجيًا من القيادة السياسية الحالية في تركيا، بأنقرة إلى اعتبار الجيل السنّي ما بعد الربيع العربي فرصة جيوسياسية لتوسيع نفوذها. ونتيجة لذلك، قررت أنقرة نقل مركز تركيزها الجيوسياسي من أوروبا إلى الشرق الأوسط. وبالتالي، وفي حين سيطرت الواقعية والمصالح على سياسة تركيا الخارجية، بما فيها مقاربتها إزاء إسرائيل، بين عامي 2002 و2011، تمثلت العوامل الحاسمة الرئيسية في تحديد هذه السياسة بعد عام 2011 بالمشاعر القومية-المحافظة، وتحوّل الهوية، وانتقال المركز الجيوسياسي إلى الشرق الأوسط وإضفاء الطابع الشخصي على العلاقات الدبلوماسية.

وبالتالي، بينما بدأت تركيا باستخدام عناصر الدين والتقاليد والتاريخ في خطاباتها العلنية، صنّفت بطبيعة الحال نفسها على أنها راعية القضية الفلسطينية في علاقاتها مع إسرائيل. وبالنسبة للنخبة السياسية ضمن "حزب العدالة والتنمية" والمفكرين المتحالفين مع الحكومة، فهم يعتبرون فلسطين أرضًا مفقودة من المؤسسة الدينية الإسلامية والماضي المجيد العثماني-التركي. وعليه، أصبحت السياسة القائمة على المشاعر هي المقاربة السائدة، مع تركيز على كبح إسرائيل وحماية فلسطين.

علاوةً على ذلك، وفي حين عمد رجال السياسة وصناع القرار المنتمين لحزب محافظ وقومي إلى إعادة ضبط سياسة تركيا الخارجية لأكثر من 18 عامًا، يتبنى العديد من السياسيين في معسكري اليمين واليسار التركيين على السواء وجهة نظر سلبية إزاء إسرائيل. ووفق دراسة أجرتها شركة "ميتروبول"- إحدى أبرز شركات الاستطلاعات في تركيا- خلال نيسان/أبريل ، بلغت نسبة الذين لا يوافقون على إقامة علاقات مع إسرائيل 44.9 في المئة من ناخبي "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، و45.1 في المئة من ناخبي حزب المعارضة الرئيسي، "حزب الشعب الجمهوري". وقد تركت هذه المقاربة المشتركة أثرًا على السياسة الخارجية.

هذا وتجلّى التدهور الناتج في العلاقات التركية-الإسرائيلية عبر سلسلة من الأزمات والنزاعات التي ساهمت في رسم معالم العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية. وقد شملت "عملية الرصاص المصبوب" (حرب غزة) بين عامي 2008 و2009، وأزمة دافوس في 2009، و"أزمة المقعد المنخفض" في كانون الثاني/يناير 2010، ومشكلة سفينة "مافي مرمرة" في حزيران/يونيو 2010، والربيع العربي في 2011، والاتصال الهاتفي بين نتنياهو وأردوغان واعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي في 2013، وتعيينات السفراء في 2016 واستدعائهم بعد قرار إدارة ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل عام 2018.

أدى التعبير عن هذه الأزمات إلى تسريع انهيار النظام البيئي العلماني للدولة القومية في الشرق الأوسط.، فرغم انهيار القيادات العسكرية والقيادية التقليدية عقب ثورات الربيع العربي، إلا أنها استطاعت أن تخلق نشاطًا تكتونيًا يرتكز على بناء الهويات ويتجاوز حدود الدول. كما ساهمت السردية التي تبتنها الحركات الإسلامية القوية في تيسير هذا التطور. ومع ذلك ، مثل هذا الوضع مصدر إزعاج بالنسبة لإسرائيل، وأثار قلق دول الخليج التي صارت تنظر الى القيادة الدينية والفئات الاجتماعية المرتبطة بها على أنها مصدر تهديد. أما بالنسبة لإسرائيل ، فقد قامت هذه السياسة الجديدة بوصم إسرائيل بلا هوادة على أنها "الآخر الكبير". وإذا افترضنا أن سلسلة الأزمات التي واجهتها إسرائيل وتركيا لم تأتى بالتزامن مع الربيع العربي، لظل البلدين في دائرة  لا تنتهى من الخلافات.

العوامل الجيوسياسية الفعلية لمشكلة فلسطين والعلاقات الإسرائيلية-التركية

رغم تراجع العلاقات بين البلدين، إلا أن تبدّل الوقائع السياسية في المنطقة قد يؤدي إلى تغيّر المشاعر العدائية القومية السائدة في تركيا ضد إسرائيل. وعندما اتضح لأنقرة أن الدول العربية التي تتمتع بنفوذ تقليدي – على غرار مصر والأردن – تفقد نفوذها في فلسطين، أرادت إيجاد فرصة لنفسها لزيادة تدخلها في الشؤون الفلسطينية. لكن إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة بعد عام 2013 ، ولا سيما مشاركة الإمارات والبحرين في "اتفاقات أبراهام" عام 2020، قوّضت على الأرجح أي فرص محتملة.

من ناحية أخرى ، دخلت قطر في صراع مع دول الخليج الأخرى في عام 2017 ، وتحول هذا الوضع إلى أزمة دبلوماسية استمرت لنحو أربعة سنوات.، حيث دفع الإقصاء الدبلوماسي الذي واجهته دولة قطر إلى البحث عن شركاء بديلين. وخلال هذه المرحلة، تطورت العلاقات الدبلوماسية المعتادة بين تركيا وقطر وقامت الدولتين بتشكيل تكتل جيوسياسي مؤقت يهدف الى التوسط بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لفترة من الزمن. ومع ذلك ، أدى التشرذم العميق الذي تعاني منه السياسة الفلسطينية واستعادة مصر لدورها السياسي الإقليمي الى تراجع الدور القطري - التركي في القضية الفلسطينية . ومع انعقاد قمة "العلا" بالمملكة العربية السعودية عام 2021 ، أدى الاتفاق بين قطر ومجلس التعاون الخليجي الى انتهاء الأزمة. وهكذا ، فإن البديل السياسي المميز بالنسبة للفلسطينيين، أي قطر، لم يعد موجودًا. ومن ثم، دفعت هذه التطورات تركيا الى التقارب مع الأطراف التقليدية مرة أخرى ، مثل مصر والأردن ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

من هذا المنطلق، تركت "اتفاقات أبراهام" أثرًا مباشرًا على الوضع القائم، ما يثبت أن إقامة علاقة مفتوحة وشفافة ومؤسسية واستراتيجية مع إسرائيل أصبحت معيارًا مقبولًا في المنطقة ويقوّض التوقعات بأن العداء بين إسرائيل والدول العربية سيبقى في أوجه. كذلك، أشارت "اتفاقات أبراهام" إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد إطارًا معياريًا حاسمًا في بناء علاقات مع إسرائيل، ما يحدّ أيضًا من عدد الدول المستعدة للتحرك من أجل القضية الفلسطينية على حساب اعتبارات السياسة الخارجية.

ولم تبرم تركيا حاليًا أي تحالفات من شأنها زيادة مكاسبها الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال سوريا، كما أنها تخسر دعم جماعات الضغط الموالية لإسرائيل في وجه جماعات الضغط الأرمنية في الولايات المتحدة. علاوةً على ذلك، وفي حين ابتعد الجميع عن أنقرة، بمن فيهم حلفاؤها العسكريون، تمكنت إسرائيل من إقامة علاقات إيجابية مع العديد من خصوم تركيا التاريخيين في المنطقة على غرار قبرص واليونان ومصر. وبالتالي، أدركت تركيا أهمية إسرائيل لمصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

وفي إطار هذا التغيير في الموقف تجاه إسرائيل، بدأت سابقة منح الأولوية للمصالح الوطنية على حساب الهوية وسردياتها المرافقة بتغيير آفاق النخب السياسية التركية. وعليه، أصبحت المؤسسات السياسية الحاكمة أكثر تصميمًا الآن على تصويب العلاقات مع إسرائيل مع أخذ المزيد من الاعتبارات الاستراتيجية في الحسبان. وحتمًا إنه وضع تبلور بالتوازي مع خطاب الحكومة. ومؤخرا، يمكن أن يكون التأكيد الضمني للرئيس أردوغان على وجود العديد من المجالات للتعاون مع إسرائيل أبرز مثال على ذلك.

والأهم أن تحسّن العلاقات بين "السلطة الوطنية الفلسطينية" من جهة وقبرص واليونان من جهة أخرى دفع بتركيا إلى التشكيك بسياستها إزاء إسرائيل، أقلّه على المستوى الشعبي. وفي هذه المرحلة، يتمثل الشعور السائد بين الشعب التركي في أن الجهات الفاعلة الفلسطينية لا يمكنها اتباع استراتيجية سياسة خارجية غير تلك التي تتصورها تركيا. غير أنه ومع تبلور الأحداث التي تثبت العكس، فإن الفجوة بين ردود الفعل العاطفية على المستوى المجتمعي والسياسة الواقعية في أوساط صناع القرار في تركيا تتسع. ورغم التعبئة الاجتماعية السريعة والواسعة النطاق التي حدثت في تركيا عقب اندلاع الصراعات في المنطقة ،واصل البيروقراطيون والدبلوماسيون الأتراك المفاوضات مع إسرائيل لفترة وجيزة.

أخيرًا، من شأن إحياء العلاقات مع إسرائيل أن تزوّد تركيا بعلاقة أكثر متانة مع إدارة بايدن. كما يمكن التعاطي مع التطبيع كجزء من مساعي أنقرة للتخفيف من السلوك المعادي لتركيا عمومًا الذي تطوّر في أوساط النخب السياسية والبيروقراطية في واشنطن.

الدور المحتمل لأذربيجان

لكن حتى إن سعت أنقرة إلى إحياء العلاقات الإسرائيلية-التركية، إلا أن ذلك يبدو صعبًا في الوقت الحالي. ففي ظل تغيّر مركز ثقل السياسة الجغرافية في المنطقة واتجاهه نحو الخليج، أصبحت نوعية وعمق العلاقات الإسرائيلية-التركية تعتمد إلى حدّ كبير على العلاقات التركية مع دول الخليج، وباستثناء تحالفها مع قطر، فإن هذه العلاقات متوترة ومتأزمة أيضًا حاليًا.

مع ذلك، لدى تركيا رابط فريد، ولو غير مباشر، تستفيد منه. فمنذ استقلالها، حافظت أذربيجان على روابط وطيدة مع تركيا، تحت شعار "أمة واحدة في دولتين". وبعد بروز هذه الهوية المشتركة والشراكة بين أذربيجان وتركيا منذ حرب كاراباخ الثانية، برزت بدورها أهمية المناطق الاستراتيجية المشتركة بين أذربيجان وإسرائيل. ونتيجةً لذلك، يمكن لأذربيجان، شريكة تركيا في الدفاع والتجارة والتعليم والصناعة، أن تضطلع بدور مهم في تصحيح علاقات أنقرة مع إسرائيل.

ويمكن لدور الوسيط هذا أن يستفيد من الأهداف المشتركة والعلاقات الإيجابية التي تتشاركها أذربيجان مع إسرائيل. وبخلاف أنقرة وغيرها من الدول المسلمة، التزمت باكو الصمت خلال الأزمة التي اندلعت في الآونة الأخيرة في القدس الشرقية وغزة في أيار/مايو الماضي. ويتماشى هذا الصمت مع نأي أذربيجان بنفسها عن تقليد "الإخوان" في الدول المجاورة واعتمادها للتعددية الثقافية والعلمانية المروجة علنًا.

فضلًا عن ذلك، تتشارك أذربيجان عددًا من الروابط الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية مع إسرائيل. ففي ما يتعلق بالأمن القومي، يعتبر البلدان أن إيران تطرح تهديدًا كبيرًا. ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي، تنظر إيران، التي تضمّ أتراكًا أذريين يُقدّر بأن يفوق عددهم سكان أذربيجان بواقع 3 مرات، إلى أذربيجان على أنها إقطاعية حيث يمكنها أن تصدّر الثورة الإسلامية وحيث كانت مصالحها الاقتصادية متضاربة. وبالتالي، وعلى غرار إسرائيل، تنظر أذربيجان إلى إيران بعين الشك والقلق، ويُعتبر التعاون المشترك بين البلدين قيّمًا للطرفين على هذا الصعيد.

أما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فتوفر أذربيجان 40 في المئة من واردات النفط إلى إسرائيل، وفي المقابل نقلت إسرائيل إلى أذربيجان التكنولوجيا المستخدمة في كاراباخ ضد أرمينيا. وعلى نحو مماثل، تتحول أذربيجان إلى وجهة سياحية جذابة أكثر فأكثر بالنسبة للإسرائيليين، كما أنها تضمّ آخر مجتمع يهودي في منطقة القوقاز.   

علاوةً على ذلك، قد تكون أذربيجان مهمة للتطبيع بين تركيا وإسرائيل بفضل موقعها الجغرافي. وفي حال قبلت تركيا بإسرائيل شريكًا لها في مساعيها لبسط نفوذها في المنطقة الأوروبية الآسيوية، يمكن أن تقدّم إسرائيل فرصة للموازنة بين البنية التحتية والتوسّع التكنولوجي الصيني هناك، إلى جانب فرص جيوسياسية لتقويض إيران. بالطبع، ونظرًا إلى موقع أذربيجان الجغرافي، التي تربط بين جنوب القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، فمن المقرر أن تلعب دورًا مركزيًا في أي مسعى مماثل.

وعليه، وإن كانت أنقرة تأمل في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، قد تكون وساطة باكو السبيل الأكثر ترجيحًا في هذا الاتجاه، وفي الواقع سبق أن أشارت القيادة الأذرية عن استعدادها لحشد مواردها في مسعى لتطبيع العلاقات بين البلدين. ففي كانون الأول/ديسمبر 2020، قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف إن باكو يمكن أن تتوسط بين إسرائيل وتركيا. فضلًا عن ذلك، وفي وقت لاحق، أي في نيسان/أبريل 2021، صرّح مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف بأن بلاده يمكن أن تستضيف مفاوضات ثلاثية.

غير أن أذربيجان، التي تراقب موقف إدارة لابيد-بينيت الجديدة إزاء تركيا، لا تفكر في معارضة إسرائيل كرمةً لأنقرة. ومع ذلك،  وفى حال تجنبت الحكومة الإسرائيلية المؤقتة الجديدة موضوع التقارب مع تركيا قد يؤدى ذلك الى توقف باكو عن أي لعب دور دبلوماسي مكوكي.، ولكن في حال أعطت الحكومة الجديدة في إسرائيل الضوء الأخضر للتطبيع مع تركيا، قد تكون باكو هي الوسيط.

ويتساءل الجميع ما إذا كانت حكومة لابيد-بينيت في إسرائيل ستغيّر مسار العلاقات مع تركيا. وفي حال حاولت الدولتان التواصل بشكل مباشر، فلدى أنقرة 3 قنوات دبلوماسية للتواصل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة. أولًا، يمكن لوزير الدفاع بيني غانتس ونظيره التركي خلوصي أكار التواصل بسهولة. فواقع أن الخلفية المهنية للوزيرين هي نفسها قد يسهل هذه العملية وذلك من خلال خلق جوّ من الثقة في عملية التفاوض بين البلدين.

ثانيًا، سيقبل أفيغدور ليبرمان، السياسي المولود في الاتحاد السوفييتي، الذي يُعتبر إحدى الشخصيات البارزة في جماعة الضغط الأذرية في إسرائيل، وساطة الأذريين لاستئناف العلاقات التركية-الإسرائيلية، وقد يساعد على إطلاق هذه العملية.

أخيرًا، يبقى منصور عباس الخيار الأخير. فبصفته ممثل الثقافة السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" في إسرائيل، يمكن أن يكون جسرًا بين صناع القرار في إسرائيل وتركيا، ومفاوضًا لإقامة التوزان بين خطابات وممارسات الطرفين.

وفي هذه المرحلة، في حال بذلت القيادة التركية أو الإسرائيلية أي نوع من الجهود لتطبيع العلاقات، عبر أي من هذه المجالات أو غيرها، ستطلق عملية طويلة وشاملة للبلدين. وفي هذه الحالة، قد تكون أذربيجان الوسيط الضروري لغرس الثقة والنية الحسنة ضمن العملية.