الاعتراف بالقيود الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية

في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، يُطرح السؤال التالي بجدية: هل يمكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تغير موقفها الأيديولوجي المتجذر بعمق استجابة للضغوط الخارجية؟ في حين قد يأمل البعض في أن يؤدي تجدد سياسة "الضغط الأقصى" من جانب واشنطن إلى دفع طهران نحو إجراء تغيير سلوكي أو حتى هيكلي، إلا أن موقف خامنئي الحالي والصلابة المتزايدة للأيديولوجية الإيرانية قد يجعلان ذلك مستحيلاً. فهوية الجمهورية الإسلامية ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي التزام أيديولوجي مكرس منذ ثورة عام 1979، وهو مزيج من معاداة الإمبريالية والإسلام الشيعي والحماسة الثورية التي ميّزت كل تصرفاتها على الساحة العالمية. وفى حين قد تعود إدارة ترامب الثانية الى مواقفها المتشددة من جديد، يبقى السؤال الحقيقي ما إذا كان النظام الإسلامي في إيران سيكون قادرًا على التغير استجابةً لذلك.

في هذا السياق، دفع فوز ترامب في السباق الرئاسي الأمريكي بعض القطاعات داخل الجمهورية الإسلامية إلى الدعوة إلى التقارب مع واشنطن. وقد أشارت بعض الأصوات في الجمهورية الإسلامية إلى مفاوضات ما بعد الحرب مع صدام حسين في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية، مما يشير إلى أنه إذا لزم الأمر، يمكن أن تستمر المحادثات مع الولايات المتحدة حتى بعد مقتل قائد "الحرس الثوري الإيراني" سليماني بأوامر من ترامب. هذا التصور ليس معزولاً؛ فقد ردد أفراد من المعسكر الإصلاحي داخل الجمهورية الإسلامية آراء مشابهة.  

وقد وصف آية الله الخميني قراره الشهير بقبول وقف إطلاق النار في نهاية الحرب الإيرانية العراقية بأنه "تجرع لكأس السم"، مؤكداً أنه كان خياراً اضطراريًا وليس اختياريًا. لكن بالنسبة إلى العديد من الإيرانيين، مثّل انتهاء الحرب مرحلة أمل عابرة في ذاكرتهم الجماعية بعد الثورة. وبالمثل، رأى البعض في قبول قرار مجلس الأمن الدولي رقم (598) نقطة محورية محتملة، وفرصة للنظام الإسلامي للابتعاد عن الطموحات الثورية والعودة إلى المسرح العالمي كجهة فاعلة طبيعية للدولة. لكن تطور السياسة الإيرانية لاحقًا أحبطت هذه التوقعات. فعوضاً عن التحول نحو إعادة الاندماج في النظام العالمي، دشنت الأزمة النووية حقبة جديدة من المواجهة بين إيران والغرب.

تفترض الدعوات المحلية الحالية للتقارب أن الجمهورية الإسلامية قادرة ومستعدة لتجاوز التزاماتها الأيديولوجية لصالح البراغماتية العقلانية، تماماً كما حدث في الثمانينيات. ​ومع ذلك، فإن الأيديولوجية القوية التي شكلت مواقف إيران تجاه القضايا الدولية تشير إلى أن تحولًا مفاجئًا من قبل النظام يبدو أمرًا مستبعدًا للغاية ً.

على عكس معظم الديكتاتوريات العلمانية، تعد الجمهورية الإسلامية نظاماً أيديولوجياً يلتزم بأيديولوجية موجهة تمزج بين الماركسية المناهضة للإمبريالية، والإسلاموية الشيعية، والعالم الثالث الرجعي، وهو مزيج منصوص عليه في دستور الثورة لعام 1979. وتنص هذه الوثيقة التأسيسية على أن تسعى الدولة إلى "القضاء التام على الإمبريالية " (المادة 3-5)، ووضع إطار للسياسة الخارجية على أساس المبادئ الإسلامية والتضامن مع المستضعفين في العالم" (المادة 3-16). 

إن هذه المبادئ أبعد ما تكون عن الرمزية؛ فقد دفعت النظام إلى تصدير مبادئه الثورية بشكل فعال، لا سيما إلى الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط. وفى هذا السياق، يشكل دعم الوكلاء في العراق واليمن ولبنان، إلى جانب التحالفات مع الميليشيات السنية مثل حماس، امتدادا لهذه الأيديولوجية الثورية التي كانت جزءًا لا يتجزأ من الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها. ولا تستند هذه الشراكات الإيديولوجية إلى الروابط الثيوقراطية المشتركة فحسب، بل تتبنى هدف مشترك يتمثل في مواجهة النفوذ الأمريكي في المنطقة. فحزب الله، على سبيل المثال، اكتسب مكانة بارزة بعد مهاجمة أهداف أمريكية في لبنان، بينما عززت الميليشيات في العراق واليمن أنماطها الخاصة من المواقف المتشددة المعادية للولايات المتحدة.

وفي حين تطورت بعض الأنظمة الثورية مع مرور الزمن وصارت أكثر اعتدالا، فإن الأيديولوجيات الراسخة بعمق داخل النخب الحاكمة في الجمهورية الإسلامية تجعل مثل هذه التحولات شبه مستحيلة. لاحظ كيسنجر التأثير القوي للأيديولوجية على القادة الشيوعيين، حيث أشار إلى أنه يمكن للأيديولوجية أن تستمر لفترة طويلة بعد استنفاد حماستها الأولية. وبصرف النظر عن الالتزام الأيديولوجي للقادة الأفراد، فإن الحياة التي قضوها في التسلسل الهرمي الشيوعي لا بد أن تؤثر على أنماطهم الفكرية الأساسية - خاصة وأن الأيديولوجية الشيوعية لا تزال تؤدي وظائف مهمة. وبهذا المعنى، فإن الأنظمة الأيديولوجية تبني واقعها الخاص، وتخلق سردية ذاتية الاستدامة تبرر وجودها. في مثل هذه البيئة "تحل الأرثوذكسية محل القناعة وتنتج جمودًا فكريًا خاصا بها". تستكشف حنة أرندت، وهي واحدة من أبرز المنظرين الأيديولوجيين، هذه الظاهرة بشكل أكبر. فهي تصف ما يسميه كيسنجر "الأرثوذكسية" على أنه نوع من اليقين المنطقي وهو تركيز على مفهوم زائف للواقع بوصفه حقيقة مطلقة لا تقبل النقاش أو الشك. ووفقًا لآرندت، فإن الأيديولوجيا في هذه المرحلة "تُفسد كل علاقة مع الواقع".

تجسد الجمهورية الإسلامية ظاهرة الأيديولوجيا البيروقراطية من خلال بنيتها كنظام ثيوقراطي يعزز مفهوم”السيادة الإلهية "للولي الفقيه، وهو دور يتجسد في الصلاحيات الواسعة للمرشد الأعلى. وفي حين تلتزم الجمهورية الإسلامية بالتفسير الشمولي للإسلام السياسي الشيعي، فإن السلطة المطلقة داخل النظام تقع في يد المرشد الأعلى، الذي يجمع بين السلطة السياسية والدينية على حد سواء. وخلال فترة حكمه، أصدر الخميني فتواه الشهيرة بأنه إذا رأى الولي الفقيه (المرشد الأعلى) ضرورة لذلك، يمكن تعليق حتى الممارسات الإسلامية الواجبة مثل الصلاة والصيام. وقد تمسك خامنئي بهذه الرؤية الموسعة لسلطات المرشد الأعلى، ويمارسها دون مساءلة. وتعتمد هذه السلطة التي لا تخضع للرقابة على فكرة "ما وراء القانون" أي أنها ممنوحة بإرادة إلهية، وهي فكرة يتبناها أنصار خامنئي دون تردد، حيث يرون أن حكمه بمثابة امتداد لتقاليد الأنبياء وأئمة الشيعة. كما تمنحه هذه الصلاحيات الواسعة الكلمة الفصل في الشؤون الخارجية.

يُظهر كل من زعيمي الجمهورية الإسلامية، الخميني وخامنئي، التزامًا أيديولوجيًا ثابتًا مع بعض التباين الطفيف في الرؤية. فقد وجد مسح أجراه "راديو فردا "مؤخرًا لخطابات خامنئي في عام 2023 أنه استخدم لفظ "العدو" ما لا يقل عن 373 مرة وذكر "الولايات المتحدة" 299 مرة، دون إشارة واحدة إلى روسيا أو الصين. وفي المتوسط، ورد مصطلح "العدو" سبع مرات في كل خطاب. في خطاب خامنئي، أصبحت المقاومة ضد "العدو" - مهما كانت غامضة - ركيزة أساسية في أيديولوجيته. وفي هذا الصدد، يعكس خطاب خامنئي صدى الفلسفة السياسية، لكارل شميت، التي تحدد التمييز بين الصديق والعدو باعتباره العلامة النهائية للهوية السياسية

ويتماشى هذا المنظور مع التأثيرات المبكرة لخامنئي عندما كان شابًا ثوريًا. فقد ترجم ثلاثة كتب لسيد قطب، الأب الروحي للجهادية الحديثة، من العربية إلى الفارسية، وهو يشارك قطب رؤيته المعادية للولايات المتحدة والأسس العلمانية الليبرالية التي تقوم عليها. قسّم قطب العالم إلى عالمين: دار الإسلام (دار السلام)، ودار الكفر (دار الحرب)، حيث يرى أن الأولى ملزمة بغزو الثانية وإعادة تشكيلها. هذه النظرة إلى العالم تدعم طموحات الحرس الثوري الإيراني العابرة للحدود في الخارج وتبرر وصف المعارضين بأنهم" أعداء الإسلام" في الداخل.

في حسابات السياسة الخارجية لمعظم الدول عادة ما تخضع الأيديولوجيا لأهداف ومصالح الدولة، وتُستخدم كأداة لتبرير تلك الأهداف بمجرد تحديدها. أما في الأنظمة الأيديولوجية، تصبح المصلحة الوطنية هدفًا في حد ذاتها لتحقيق غاية الحفاظ على المعتقدات الراسخة. مثل هذه التعقيدات تجعل الأنظمة الأيديولوجية عرضة بشكل خاص لما يُعرف بـ "التنافر المعرفي"، متجاهلةً الحقائق التي تتعارض مع إطارها الأيديولوجي. ويؤثر هذا التنافر بدوره على كيفية تقييم تكاليف السياسات وفوائدها. على سبيل المثال، خلال حملة الضغط القصوى الأولى التي مارسها ترامب على إيران، كان المرشد الأعلى الإيراني خامنئي ومستشاروه المقربون يؤكدون باستمرار أن المقاومة أقل تكلفة من التسوية أو الخضوع. هذا التصور البديل للواقع يتخلل التفكير الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية، بدءًا من مفهوم” الشهادة"، حيث يُنظر إلى الحياة على أنها تضحية جديرة بالمقاومة، إلى مفهوم "اقتصاد المقاومة"، الذي يطمح إلى تحقيق استقلال اقتصادي عن النظام العالمي. هذه الحماسة الأيديولوجية نفسها قد تمنع خامنئي من الاعتراف بالضربات الكبيرة التي لحقت بشبكات وكلاء إيران جراء هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقد تدفعه إلى وصف هذه الهجمات بأنها "منطقية".

ومن المقولات الأساسية في الجمهورية الإسلامية إن " الحفاظ على استمرار النظام الإسلامي يعد أهم الأولويات". وهذا يعني بالنسبة لبعض المسؤولين البراغماتيين داخل النظام أنه يمكن تبرير الابتعاد عن الطموحات الأيديولوجية إذا كان ذلك ضروريًا لضمان بقاء النظام. وقد استُخدم هذا المنطق لتفسير قرار الخميني بقبول قرار مجلس الأمن رقم 598، الذي أدى إلى موافقة إيران على وقف إطلاق النار مع العراق بعد حرب دامت ثماني سنوات. ومع ذلك، يبدو أن التفكير البراغماتي الذي ميز نهاية الحرب الإيرانية العراقية قد تلاشى تدريجيًا من المنطق السياسي السائد في الجمهورية الإسلامية.

وقد لعب نفوذ الخميني الشخصي دورًا رئيسيًا في إقناع المتشددين بالتخلي عن طموحاتهم الداعية للحرب عندما تم التوصل إلى قرار إنهاء الحرب. أما اليوم، فإن أزمة الشرعية التي تواجهها الجمهورية الإسلامية، وتصاعد نفور الشعب الإيراني من خطابها الثوري، والصراع الحالي ضد إسرائيل، جعلت النظام يعتمد بشكل متزايد على الموالين المتشددين الذين يقاومون أي تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية أو الحكم الداخلي. وقد أدى هذا بدوره إلى تصاعد حدة لاستياء الداخلي وتعميق التمسك بالمواقف الأيديولوجية المتشددة. وبمرور الوقت، رسخ المتشددون أنفسهم أكثر داخل قيادة الجمهورية الإسلامية وهيكلها، مما أدى إلى تحويل ميزان القوى بشكل كبير نحو نظام أكثر ملاءمة لتوجهات "الحرس الثوري الإيراني" والفصائل الراديكالية. وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية قد تبدو ممثلة من قبل ما يسمى بالإصلاحيين أو المعتدلين، إلا أن هذه الشخصيات لا تملك أي تأثير حقيقي في مسائل السياسة الخارجية، وغالبًا ما تكون مجرد واجهة للقوى الأكثر تشددًا التي تمارس السلطة الفعلية.

علاوة على ذلك، عندما وافقت إيران في الثمانينيات على وقف إطلاق النار مع العراق، كان لدى النظام قناعة بأن هذا التنازل سيؤدي إلى إنهاء الصراعات الخارجية. أما اليوم، فقد انعكست هذه الحسابات. فالجمهورية الإسلامية تخشى أن يُنظر إلى أي تراجع عن موقفها المتشدد، لا سيما في الصراع مع إسرائيل، على أنه علامة ضعف، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط المستقبلية عليها. وبعبارة أخرى، يواجه النظام الآن أزمة وجودية لا تشبه أي أزمة واجهها في الثمانينيات، حيث يرى أن تخفيف موقفه الأيديولوجي قد يسهم في تسريع تفككه.

قد يشير البعض إلى أن إبرام اتفاق مثل "خطة العمل المشتركة الشاملة" ينتمي إلى نفس فئة القرارات البراغماتية كقرار آية الله الخميني وقف إطلاق النار في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، تاركًا بصيصًا من الأمل في المستقبل. وبدا في البداية أن "خطة العمل المشتركة الشاملة" قد تشير إلى إمكانية التحول للعقلانية، لكن إدارة ترامب الأولى أدركت أن الاتفاق لم يفلح في إحداث تغيير سلوكي واسع النطاق في خطاب النظام الإيراني المعادي للولايات المتحدة أو في أنشطته بالوكالة. كما أن النظام أهدر الفرصة الدبلوماسية التي أتاحتها إدارة بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، واختار بدلاً من ذلك تقديم دعمه الكامل لروسيا في الصراع في أوكرانيا. ونتيجة لذلك، فقدت” خطة العمل الشاملة المشتركة "أهميتها تدريجيًا إلى درجة أن استعادتها الكاملة أو حتى الجزئية تبدو الآن بعيدة المنال تمامًا - وهو ما يضرب مثلا آخر على تغلب الأيديولوجيا على النهج البراغماتي.

أخيرًا، تبقى قرارات مثل وقف إطلاق النار في نهاية الحرب العراقية الإيرانية استثناءات محدودة ضمن الإطار العام للخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية. وفي معظم الحالات، تتماشى قرارات السياسة الداخلية والخارجية على حد سواء مع الأسس الأيديولوجية للنظام. وضمن هذا الإطار، لا يوجد قيمة للعقلانية إلا بقدر ما تخدم الأهداف الأيديولوجية. وهذا لا يعني بالضرورة أن حربًا شاملة مع الجمهورية الإسلامية باتت وشيكة، على الرغم من أن صلابة النظام قد تحد من استراتيجيات الإكراه الحالية التي يستخدمها صناع السياسة في واشنطن. من المرجح أن يعتمد تبني إدارة ترامب لموقف أكثر عدوانية مقارنة بحملة 'الضغط القصوى' السابقة على عدة عوامل، من بينها احتمالية تصاعد الصراع الحالي، بالإضافة إلى التطورات النووية المتسارعة التي قد تُحدث تغييرًا في الوضع. كما سيكون للمدى الذي يمكن من خلاله تحديد ميول ترامب الانعزالية المحتملة، تأثير حاسم على حدود الاستراتيجية التي تتبعها إدارته، والمعروفة بـسياسة 'الضغط الأقصى". في ظل هذا السيناريو، يمكن أن تصبح الاشتباكات المحدودة أكثر تواترًا بينما تحافظ كلتا الدولتين على احترام حذر لمجالات نفوذ بعضهما البعض.

وفي أعقاب فوز ترامب، نشر وزير الخارجية الإيراني الحالي - المعروف داخل الدوائر الداخلية للنظام الإيراني بأنه شخصية أكثر براغماتية – تغريدة على موقع "إكس" قائلا: "إن محاولة فرض "أقصى ضغط 2.0" لن تؤدي إلا إلى "أقصى هزيمة 2.0. الفكرة الأفضل: هي تجربة "أقصى قدر من الحكمة"- لمصلحة الجميع". ومع ذلك، تظل” الحكمة القصوى "بعيدة كل البعد عن واقع نظام أيديولوجي تحد التزاماته التأسيسية من مرونته. وطالما أن قرارات الجمهورية الإسلامية تُمليها ضرورات أيديولوجية جامدة، فإن أي تحول نحو البراغماتية سيكون على الأرجح سطحيًا في أحسن الأحوال، مما يجعل النظام مقيدًا في عالم يتطلب القدرة على التكيف.