السوداني والتوازن المتأرجح بين طهران وواشنطن

في 16 كانون الثاني/يناير، استضاف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، محادثات مع منسق "مجلس الأمن القومي" الأمريكي لشؤون "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، بريت ماكغورك. وبعد فترة وجيزة أفادت بعض التقارير أنه استضاف قائد "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري الإسلامي" الإيراني، إسماعيل قاآني. ويسلط تعاقب هذين الاجتماعين الضوء على الميزان المتأرجح الذي لا يزال رئيس الوزراء الجديد يوازنه منذ ما يقرب من 100 يوم من بدء ولايته. ونظراً لأنه وصل إلى منصبه بدعم من الإئتلاف البرلماني المتحالف مع إيران الذي تديره الميليشيات والمعروف باسم "الإطار التنسيقي"، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يلتزم بعراق مستقل تربطه علاقات قوية مع الولايات المتحدة أو يسير على خطى الكثيرين ممن سبقوه، وهو استرضاء واشنطن في الوقت الذي يعمل فيه على تموضع بغداد بصورة هادئة إلى جانب طهران. ويمكن القول إن المؤشرات الأولية ليست واعدة.

توزيع القوات الأمريكية

منذ وفاة سلف قاآني السابق، قاسم سليماني، في كانون الثاني/يناير 2020، أصبح وجود القوات العسكرية الأمريكية إلى حد ما بمثابة اختبار حقيقي للسياسيين العراقيين. ففي أعقاب العملية الأمريكية التي أودت بحياة سليماني وزعيم الميليشيا أبو مهدي المهندس أثناء لقائهما في بغداد، أصدر مجلس النواب قراراً غير ملزم طالب بالانسحاب الفوري للقوات الأمريكية. وعلى الرغم من تقليص حجم الانتشار وتعزيزه وانتقاله شكلياً من دور قتالي إلى دور استشاري، إلّا أنه لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أمريكي على الأراضي العراقية. وليس من المستغرب أن تستمر بعض فصائل "الإطار التنسيقي" في معارضة هذا الوجود جهاراً. وفي الآونة الأخيرة، كرر رئيس "تحالف فتح"، هادي العامري، علناً مطالبته القديمة بالرحيل العسكري الأمريكي الكامل.

إلا أن السوداني يبدو حازماً بشأن هذه المسألة على الأقل. ففي مقابلة له في 15 كانون الثاني/يناير مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، دعا إلى استمرار وجود القوات الأمريكية لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "الدولة الإسلامية". وربما لا يُرضي السوادني شركاءه في التحالف بدعمه لـ "اتفاقية الإطار الاستراتيجي" بين الولايات المتحدة والعراق التي تنص على وجود القوات الأمريكية "بناءً على طلب" من الحكومة العراقية "ودعوة" منها، إلا أنه قد يتمكن من الاستمرار في صرف النظر عن هذه المسألة على المدى القريب. وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف قد يعتمد على شرطين، أولاً: أن تعمل حكومة السوداني على تحديد ميزانية تُوفر رعاية كافية لتحالف "الإطار التنسيقي"، وثانياً: أن تكون إيران وشركاؤها العراقيون على استعداد لتقبل الوجود الأمريكي على الرغم من تبجحهم الخطابي.

التحديات القانونية، والتهريب، والمصطلحات "الخليجية"

في وقت سابق من هذا الشهر، أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية وفداً إلى بغداد في الذكرى الثالثة لمقتل سليماني. وكان هدفها المُعلن هو الضغط على السوداني لوصف القائد الراحل على أنه كان "ضيفاً رسمياً" وقت وفاته، وهي حيلة من شأنها أن تمنح طهران نفوذاً أكبر لشن "حرب قانونية" ضد واشنطن. ويعدّ هذا الطلب بمثابة اختبار للسوداني، الذي يبدو أنه يفهم أن الانصياع لطهران في هذا الشأن سيعقّد العلاقات مع الولايات المتحدة ويخفف من فوائدها الاقتصادية والأمنية. وحتى الآن، أدان رئيس الوزراء عملية القتل المُستهدف لسليماني باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للأراضي العراقية والسيادة العراقية"، لكنه لم يلبي بَعد طلب طهران بأنه كان "ضيفاً رسمياً" أو يوافق رسمياً على إنشاء محكمة مشتركة مع إيران لتدويل القضية. والجدير بالذكر أن شركاء السوداني في الائتلاف يعتبرون سليماني بطلاً شهيداً، لذلك من المرجح أن يواصلوا الضغط عليه في كلتا الحالتين.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن رئيس الوزراء يتعاون مع مبادرة وزارة الخزانة الأمريكية للحدّ من تهريب الدولارات إلى إيران من بين دول أخرى. وقد ساعدت عمليات التهريب موضع البحث التي يتم معظمها على أيدي الميليشيات العراقية في دعم النظام الإيراني بينما أدّت إلى تقويض الاقتصاد العراقي. ولهذا السبب يمكن أن يساعد تنفيذ قيود وزارة الخزانة الأمريكية ذات الصلة في الحد من الفساد، وإنعاش القطاع المصرفي في العراق، ودعم الاقتصاد المحلي. وعلى الرغم من أن اتخاذ هذه الخطوة لا يحظى بشعبية لدى الكثير من شركاء السوداني في الائتلاف، إلا أنها لن تكلفه باهظاً على الصعيد السياسي إذ يمكنه أن يقول بصراحة إن واشنطن أجبرته على القيام بذلك. وحتى تحالف "الإطار التنسيقي" يدرك جيداً أن الولايات المتحدة تسدي الحكومة معروفاً من خلال تحويلها ما يقرب من مليار دولار شهرياً من عائدات النفط العراقي من "الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي" إلى بغداد.

أما الأمر الأقل إثارة للجدل فهو الطلب المتجدد بأن تمتثل بغداد للمصطلحات الجغرافية الإيرانية. ففي وقت سابق من هذا الشهر، استضاف العراق "كأس الخليج العربي" للمرة الأولى منذ عام 1979. وكان تنظيم مباراة كرة القدم الأولى في المنطقة والفوز بها في نهاية المطاف لحظة فخر للعراق، حيث كان قد تم حظر البلاد من المنافسة الدولية خلال عهد صدام وبالتالي لم تتمكن من القيام بدور المضيف لأسباب أمنية. إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية لطخت الاحتفال برفعها شكوى وطلب اعتذار عن استخدام العراق لمصطلح "الخليج العربي" خلال البطولة بدلاً من "الخليج الفارسي". إلا أن هذا الأمر لا يحظى بالأهمية لدى العراقيين، حتى لدى فصائل تحالف "الإطار التنسيقي" المدينة بالولاء لإيران، ولذلك لا يجده السوداني أمراً ملحاً. وفي الواقع، قد تمنحه رفض هذه المطالبة الرمزية إلى حد كبير مهلة سياسية محلية لتلبية الطلبات الإيرانية الأكثر أهمية.

تعيينات مجلس الوزراء ونقل الأعمال

سابقاً، أثار السوداني الجدل من خلال اختياره شخصين من تنظيم "عصائب أهل الحق" المصنف من قِبل الولايات المتحدة منظمة أجنبية إرهابية ليشغلا منصبي وزير التعليم العالي ورئيس الاتصالات في مكتبه الشخصي. وفي حين لم تكن هذه الخطوات موفقة، إلّا أن خياراته للوزارات السيادية (على سبيل المثال، الدفاع والشؤون الخارجية) لم تثير مخاوف في واشنطن، بل بعثت على الثقة.

ومع ذلك، يرى منتقدو السوداني بأن التعيينات الأخرى التي أُجريت منذ ذلك الحين هي بمثابة دعائم لشركائه في التحالف الموالي لإيران. وفي الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير، ومع انخفاض قيمة الدينار العراقي بشكل حاد مقابل الدولار، عيّن السوداني محافظاً جديداً لـ "البنك المركزي"، وهو علي محسن العلاق الذي شغل سابقاً هذا المنصب ويعتقد أنه يميل إلى "تحالف دولة القانون"، الشريك الأكبر في تحالف "الإطار التنسيقي". ولا شك في أن العلاق كان المُفضل لدى نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق الفاسد الذي يرأس التحالف وأصبح صانع الملوك الفعلي في العراق. ووفقاً لبعض التقارير يضغط المالكي على السوداني لتعيين الكثير من أصدقائه في المناصب العليا في وزارة النفط.

وعلى الصعيد الأمني، عيّن رئيس الوزراء مسؤولي "عصائب أهل الحق" في مناصب محورية في "جهاز المخابرات الوطني" العراقي، كما أعاد توظيف الكثير من ضباط المخابرات الذين تم فصلهم سابقاً والمنتسبين إلى الميليشيات المدعومة من إيران.

وبعيداً عن التعيينات الفردية، كان السوداني قد نقل في أواخر العام الماضي إدارة شركة "المهندس" المملوكة للحكومة والممولة من قبلها إلى الميليشيات المدعومة من إيران، وهي خطوة قام نظيره السابق، مصطفى الكاظمي، بتأجيلها إلى أجل غير مسمى. وسُميت هذه الشركة المظلة على اسم زعيم الميليشيا الراحل الذي قُتل إلى جانب سليماني، والتي تملك مجموعة متنوعة من الأعمال في قطاعات البناء والاستثمار والاتصالات والإنتاج العسكري والضيافة. وبذلك ستوفر للميليشيات، التي صنفت واشنطن الكثير منها كإرهابية وفاسدة، إيرادات بديلة كتلك التي تدعم "الحرس الثوري" في إيران.

الخاتمة

مؤخراً قامت منصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات" التابعة لمعهد واشنطن بوصف تقسيم واضح للعمل بين حكومة السوداني والميليشيات المدعومة من إيران. ووفقاً لزعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، سيكون السوداني بمثابة "المدير العام" لحكومة تقودها "المقاومة"، مما يسلط الضوء على العلاقة التكافلية بين الجماعات المسلحة العنيفة ورئيس الوزراء الذي يبدو معتدلاً.

ومن الواضح فعلاً أن السوداني يحاول الجمع بين الأمرين، ويبدو أن شركاءه في "الإطار التنسيقي" لا يمانعون هذا النهج حتى الآن. أما بالنسبة للميليشيات، فإن القضية الأكثر أهمية هي المحسوبية، التي يوزعها السوداني عليهم بعملة المناصب الحكومية العليا، تعقبها مكافآت في الميزانية. على سبيل المثال، أفادت بعض التقارير أن فائض الميزانية الناتج عن الارتفاع الأخير في أسعار النفط سيُستخدم لتوظيف 300 ألف موظف حكومي إضافي، وهو توزيع هائل للمحسوبيات سيفيد بلا شك شركاء رئيس الوزراء في التحالف.

وعلى الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه شطب السوداني باعتباره خادماً لإيران، إلا أنه يسلك مساراً مألوفاً للحكومات العراقية، حيث يقوم بالحد الأدنى الضروري لمنع تدهور العلاقات مع واشنطن بينما يلبي المطالب الشرهة لشركائه المدعومين من إيران. ولا شك أنه سيواجه صعوبة كبيرة في محاربة الفساد وتحسين الاقتصاد طالما يخضع لإملاءات من إيران وحلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا هو على وجه التحديد ما يبدو أنه يفعله في الوقت الحالي، حتى وإن كان ذلك فقط لإحباط إجراء انتخابات مبكرة يمكن أن تعيد خصمه المهزوم مقتدى الصدر.

ديفيد شينكر هو "زميل أقدم في برنامج توب" في معهد واشنطن، ومدير "برنامج السياسة العربية" التابع للمعهد.