التنافس على كركوك ما بين الصراع الداخلي والتنافس الإقليمي

لطالما كانت محافظة كركوك مركزاً لأبرز الصراعات السياسية العراقية منذ عام 2003، ويشكل تنوعها الثقافي والديني والعرقي أساساً لهذا الصراع غالباً، حيث يشعر الفاعلون من مختلف الأطياف السياسية العراقية بأن لهم حصة في هذه الأرض المرغوبة. وفى هذا السياق، وبعد أزمة انسداد سياسي استمرت لأكثر من ثمانية أشهر، بعد الانتخابات البلدية العراقية، اتفق اللاعبون الرئيسيون في المجلس البلدي الجديد أخيرًا على انتخاب محافظ جديد. ومع ذلك، وفي حين كان البعض يأمل أن يساهم هذا التعيين في تهدئة التوترات، صعدت الجماعات الطائفية والعرقية داخل كركوك وحول المنطقة وعملت على تكثيف محاولاتها لفرض نفوذها.

سياق الصراع

تقع محافظة كركوك في شمال شرق البلاد، على بعد 298 كم من العاصمة بغداد، وتتكون من مزيج سكاني متنوع، يضم مختلف أطياف وأقليات الشعب العراقي، إضافة الى وفرة ثرواتها المحلية. وتعتبر محافظة كركوك من المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، فوفقاً للبند الثاني من المادة رقم 140 في الدستور العراقي، "تنتقل مسؤولية إدارة المحافظة الى السلطة التنفيذية المنتخبة بعد إنجاز تطبيع سياسي وإحصائي ينتهي بإجراء إستفتاء فيها إضافة الى بقية المناطق الأخرى المتنازع عليها لتحديد إرادة مواطنيها".

تلجئ حكومة إقليم كردستان الى هذه المادة لتأكيد مطالبتها بكركوك وحقول النفط الغنية في المحافظة. ومثالاً على ذلك، أجرت حكومة إقليم كردستان استفتاءً على الاستقلال في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق وشملت كركوك، رغم اعتراض حكومة بغداد. كانت تلك الخطوة الجريئة من جانب حكومة كردستان بمثابة سوء تقدير، حيث أمر رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي القوات العراقية بالاستيلاء على كركوك من سيطرة حكومة إقليم كردستان كإجراء انتقامي، وانسحبت قوات البشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان دون إطلاق طلقة واحدة، ومنذ ذلك الحين تولت بغداد الأشراف على شؤون المحافظة ومن ثم، دفعت حكومة إقليم كردستان ثمنًا باهظًا لمحاولة الاستقلال الفاشلة، حيث فقدت أحد أهم مصادر عائدات النفط ومساحة كبيرة من أراضيها.

في السنوات التالية، حاولت حكومة إقليم كردستان استعادة كركوك بطرق مختلفة، فوفقًا لمصادر متعددة، عمد مسعود بارزاني - الرئيس السابق للحكومة أربيل - إلى تشكيل تحالف مع مقتدى الصدر بعد الانتخابات البرلمانية في عام 2021 مقابل السيطرة على كركوك. وبعد انسحاب الصدر من العملية السياسية، جرت مفاوضات مماثلة مع الإطار التنسيقي الجديد مقابل دعم محمد شياع السوداني لتولى منصب رئيس الوزراء.

الصراعات الداخلية

تعد كركوك بطرق عديدة نموذجاً مصغراً للمجتمع والسياسة العراقية، حيث تضم السنة والشيعة والأكراد والعرب والأقليات مثل التركمان والمسيحيين. ونتيجة لذلك، فإن جميع الفاعليين السياسيين الرئيسيين في العراق مهتمون بمحافظة كركوك، ولكل منهم آماله وتطلعاته المتضاربة، كما يتمركز كلا الحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني، والإتحاد الوطني الكردستاني في المحافظة. وبشكل عام، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرتبط بعلاقات مع الحكومة التركية، بينما يرتبط الاتحاد الوطني الكردستاني ارتباطًا وثيقًا بالإطار التنسيقي الشيعي وإيران.

أما القوى السُنية، فهي موجودة بمختلف صنوفها، ولكن القاعدة الشعبية تتمحور غالباً بين كيانين رئيسيين متعارضين، وهما حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، وحزب السيادة بزعامة خميس الخنجر. كما أسست القوى السياسية الشيعية مكاتب في مختلف مناطق المحافظة، ولها جمهور يشكله غالباً تلك القاعدة المنضوية في الحشد الشعبي أو التركمان الشيعة.

إجراء الانتخابات 

وفي خضم الصراعات، شاركت كركوك في انتخابات مجالس المحافظات أواخر العام الماضي، وهي الانتخابات الثانية فيها منذ عام 2005، فرغم أن العراق شهد ثلاث انتخابات محلية منذ عام 2003، إلا أن الخلافات السياسية العاصفة بين المكونات الرئيسية في كركوك، أعاقت تنظيم أي استفتاء أو انتخاب فيها منذ الأيام الأولى لعراق ما بعد صدام. وخلال هذه الفترة، أقرت السلطات المحلية قانونً "المداورة السياسية" الذي يسمح بتناوب السلطة السياسية بين مختلف المجموعات العرقية والدينية، مما وفر حلاً مؤقتًا ومتوترًا للأزمة.

وفي 28 ديسمبر 2013، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن نتائجها النهائية، وقسمت مقاعد المحافظة الـ16 بين الكتل السياسية، وهي وفقاً للتالي:

• تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا التابع لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني/ 157 ألف صوت، وبنسبة 5 مقاعد.
• التحالف العربي، 102 ألف صوت بثلاث مقاعد.
• جبهة تركمان العراق، 75 ألف صوت بمقعدين.
• تحالف القيادة على 61 ألاف بمقعدين.
• الحزب الديمقراطي الكردستاني على 52 ألاف، بمقعدين.
• تحالف العروبة على 47 ألاف بمقعد واحد.
• تحالف بابليون المسيحي، حصل على مقعد واحد (كوتا).

على الرغم من حصول الحزب المرتبط بالاتحاد الوطني الكردستاني على أكبر حصة، إلا أن النتائج لم تكن حاسمة، حيث لم يحصل أي حزب حتى على ثلث إجمالي المقاعد. وقد دعا محافظ كركوك بالوكالة، راكان الجبوري، الى عقد أول جلسات مجلس المحافظة، في 1 شباط/فبراير، من أجل اختيار رئيس المجلس والمحافظ وتشكيل الحكومة المحلية. ومع ذلك، فإن الخلافات بين الكُتل الفائزة، حالت دون حسم عملية الانتخاب، وفشلت جميع المساعي من أجل تشكيل حكومة محلية توافقية، إذ يطالب بمنصب المحافظ كلا من الكرد والعرب فيما يطمح له التركمان أيضاً.

خطوات نحو تشكيل الحكومة

على أمل كسر حالة الجمود، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الى عقد جلسة لمجلس المحافظة في 11 تموز/يوليو الماضي، وقال "نهيب بالقوى السياسية المعنية بالتعاون في إتمام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوارات السياسية واستكمال هذه الحوارات خلال الأيام المقبلة“. ومع ذلك، لم تُسفر الجلسة المنعقدة عن أي حلول، وهدد رئيس الوزراء تالياً، بتكليف محافظ من خارج المجلس المنتخب اعتمادا على سلطته وسيطرة تحالفه على الحكومة.

هذا التهديد دفع الكُتل الفائزة الى التحالف فيما بينها، وتشكيل تحالفات عابرة للعرقية والطائفية. قسمت أطراف الخلاف الى محورين، ضم الأول، الحزب الديمقراطي الكردي، برئاسة مسعود برزاني، والجبهة التركمانية وقوى مدعومة من تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحافظ كركوك وكالة، راكان الجبوري. المحور الثاني، حزب الإتحاد الوطني الكردي، برئاسة بافل طالباني، وحركة بابليون المسيحية المنضوية ضمن قوات الحشد الشعبي، وثلاثة أعضاء عرب تابعين لحزب تقدم، الذي يترأسه رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، إضافة الى قوى في الإطار التنسيقي الشيعي.

في 10 أب/أغسطس الحالي تمكنت قوى المحور الثاني، من تشكيل حكومة محلية، معتمد على قاعدة الأغلبية، ورغم إنتفاء صفة العدل عن هذه القاعدة نسبة الى قاعدة التوافق السياسي، ولكنها الإجراء الأكثر شيوعًا في توافقات الإئتلافات السياسية العراقية. وجدير بالذكر أن جلسة الانتخاب شهدت حضور رئيس حزب الإتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي. وصوتت الكتل على تولي عضو حزب الإتحاد الوطني الكردستاني، ريبوار طه، منصب المحافظ. وكان طه قد انتخب في جلسة مثيرة للجدل، غاب عنها ممثلو المكون التركماني ونصف القوى العربية إضافة الى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

لعب الحلبوسي دوراً بارزاً في منح منصب المحافظ على حزب الإتحاد الكردستاني، بعد أن منح أصوات ثلاثة مقاعد يمتلكها حزبه لصالح هذا الترشيح، وهو ما يندرج ضمن رده على مساعي خصمه خميس الخنجر للتواصل مع الحزب الديمقراطي في أربيل. ويتهمه خصومه بالإخلال في توازن العملية السياسية في كركوك بسبب حركته السياسية الأخيرة، ولكن مساعيه للعودة الى رئاسة البرلمان تسيطر على جميع مفاوضاته الحالية. وكان الحلبوسي قد أقصي من رئاسة البرلمان في 14 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023 بعد قرار من المحكمة العليا واتهامه بالتزوير، ويُصر من ذلك الحين على أحقية حزبه بمنصب رئاسة الوزراء. وبذلك فقد اشترط الحلبوسى تقديم دعمه لفوز ريبوار طه، مقابل الحصول على دعم حلفائه الجديد لعودة حزبه الى رئاسة البرلمان.

 وردا على ذلك، رفعت المجموعات التي لم تحضر دعوى قضائية ضد العملية الانتخابية التي جرت في فندق الرشيد، بسبب كسر قاعدة التوافق وعدم حضورهم للجلسة، ولكن المحكمة الإتحادية ردت الدعوى المرفوعة بسبب عدم مخالفة التصويت للضوابط القانونية، وتالياً إنتفاء الحاجة لإصدار أمر ولائي من المحكمة الإتحادية ضد إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة. وجدير بالذكر أن قاعدة التوافق، هي سلوك سياسي تلجئ له القوى السياسية عند الإستعصاء السياسي وعجزها عن حل أزماتها أو حصولها على غالبية الأصوات في حالات الترشيح.

في يومه الأول كمحافظاً لكركوك دعا ريبوار طه القوى السياسية المعارضة للنتائج الى الحوار، وقال في مؤتمر صحافي، أدعوا القوى السياسية المعترضة الى الحوار لنجعل من كركوك نموذجاً للإعمار والتعايش السلمي.

علاوة على ذلك، عبرت القوى السياسية خارج ائتلاف الاتحاد الوطني الكردستاني والحلبوسي والشيعة عن رفضها لعملية انتخاب المحافظ الجديد، واعتصمت عن المشاركة في جلسات المجلس، رغم محاولات التوافق بينهما، وتقديم وعود بالعمل وفق مبدأ تدوير المناصب بين مكونات المحافظة لمدة سنتين، كأن يتسلم الكرد منصب المحافظ لسنتين ويليهم العرب ثم التركمان وهكذا، إلا أن جميع هذه المعطيات فشلت.

الصراع الإقليمي

رغم أن الخلاف السياسي في كركوك يبدو محلياً بطبيعته، إلا أن القوى الإقليمية قد أبدت اهتماماً أيضاً بمجلس المحافظة. الأزمة التي تشهدها محفظة كركوك هي إمتدادٌ للتنافس الإقليمي بين تركيا وإيران على المنطقة، وتحاول كلاهما الوصول الى وضع سياسي يخدم طموحاتهما فيها.

تصور تركيا نفسها على أنها راعية وحامية للتركمان العراقيين - وهم مجتمع عرقي ولغوي تركي ويشغل هذا الخطاب حيز كبير في خطابها السياسي الموجه الى العراق. وبخلاف طهران، تركز جهود أنقرة بشكل رئيسي على شمال العراق، الذي تراه امتدادًا للدولة التركية، وتحديدًا لأنها ترى كركوك مدينة تركمانية. عُقب استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، صرح زعيم الحركة القومية التركية، دولت بهجلي، أن الموصل وكركوك لنا، وسبق أن صرح بذلك، رئيس تركيا الأسبق، تورغوت أوزال في عام 1993، كما حذر الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان من التدخل في تغيير التركيبة الديمغرافية للمدينة، مشيراً الى كونها مدينة التركمان.

هناك قضايا أخرى تثير اهتمام تركيا بكركوك بخلاف التركمان، حيث يلعب النفط دوره في هذه الأزمة، إذ تضم كركوك، حقل بابا كركر، وهو أول حقل مكتشف في العراق منذ عام 1927، وثاني أكبر حقول العالم، إضافة الى 5 حقول عملاقة أخرى، يقدر إحتياطها بحوالي 13 مليار برميل، ينتج منه 400 ألف برميل يومياً.

وتطمح الحكومة التركية بالسيطرة على هذه الحقول، أو الإستفادة من عائدات تصديرها عبر الخط الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي. وكانت الحكومة المركزية قد خولت حكومة الإقليم بإستخراج النفط من هذه الحقول وتصديره، مقابل دفع العائدات المترتبة عن بيعه الى بغداد، ولم تلتزم أربيل بذلك بحسب المزاعم.

وتوجهت بغداد بعد ذلك الى أنقرة من أجل وقف تصدير الخام العراقي عبر ميناء جيهان، ولكن الأخيرة تجاهلت هذه الطلبات أيضاً. ونتيجة لذلك رفع العراق دعوى قضائية في محكمة باريس التجارية في أذار/مارس عام 2014، ضد الحكومة التركية بسبب تصديرها لنفط العراق بناءً على تفاهمات إحادية الجانب مع حكومة الإقليم، وخسرت تركيا هذه القضية وألزمت بدفع تعويضات الى العراق، تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار الى حكومة بغداد. 

حقول النفط التي تضمها كركوك كانت محل أطماع الجانب الإيراني أيضاً، وعبرت عن ذلك بوضوح، بعد استهدافها لأربيل وقصفها لمنزل الرئيس التنفيذي لمجموعة كار للطاقة، باز كريم البرزنجي، بعد شهر واحد من مشاركته في إجتماعات رئيس إقليم كردستان مع الرئيس التركي في أنقرة. إضافة الى رغبتها في إستثمار خط أنابيب كركوك المتجهة الى ميناء بانياس السوري.

موقع كركوك الإستراتيجي، ودخوله ضمن مشروع خط الغاز الإيراني السوري، يوضح جانب أخر من رغبة طهران في السيطرة على المنطقة، ودفعها ذلك الى ترسيخ سيطرة الفصائل المسلحة عليها، خاصة في أعقاب العملية العسكرية التي شهدتها المدينة بعد طرد قوات البيشمركة منها في عام 2017، ودعمت نحو تشكيل فصائل مسلحة متنوعة الأطياف موالية لسياستها، وأخرها تشكيل حشد كردي داخل المحافظة، إضافة الى الحشد التركماني الذي كسبته ضد خصمها تركيا. 

كجزء من تنافسها مع أنقرة، اتهمت أنقرة أيضاً طهران بدعم حزب العمال الكردستاني، كما تعتقد أن الصعود الأخير لحلفاء إيران مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وعصائب أهل الحق في حكومة كركوك المحلية ما هو إلا بداية لتحويل هذه المنطقة إلى معقل محتمل لحزب العمال الكردستاني الذي يعارض الحكومة التركية. كما أن تدخل إيران في كركوك يرجع أيضاً إلى رغبتها في تأمين الطريق البري الممتد من إيران إلى سوريا عبر كركوك وكذلك مناطق تلعفر وسنجار في محافظة نينوى.

آفاق المستقبل

ترجع هشاشة مستقبل محافظة كركوك إلى غياب أي مشاريع سياسية توافقية بين القوى الفاعلة فيها، وهي قوى قادرة على إنتاج أزمات داخلية جديدة. ورغم مشاركة تلك القوى في الحكومة، إلا أن الخلافات بينها لا تزال قائمة، مما يبقي الباب مفتوحًا على احتمالية اندلاع صراعات جديدة.

أما أمنياً فإن كثرة أعداد القوات والحشود العسكرية والعشائرية المسلحة، لابد أن ينعكس تالياً على الأوضاع الأمنية في المحافظة. كما أن تشرذم قوات الأمن إلى مجموعات مختلفة يمكن أن يقوض استقرار المنطقة ويحول دون تنفيذ القوانين والسياسات بشكل متماسك.. يتفاقم هذا الوضع غير المستقر بسبب التدخل المستمر للدول المجاورة في الشؤون الداخلية للعراق، حيث تضخ كل من تركيا وإيران الأسلحة والأموال إلى الجماعات شبه العسكرية.

سيناريو هذه المحافظة قد يرى النور إذا تم قيادتها من قبل حكومة مركزية قوية قادرة على فرض القانون، أو عزلها سياسياً عن حكومتي بغداد وأربيل في نظام شبه فيدرالي يُديره أبنائها بعيداً عن أي مؤثرات سياسية خارجية، ولكن هذا الحل بعيداً عن الواقع. ولذلك يجب اعتبار كركوك في المستقبل المنظور نقطة توتر محتملة وخلفية للتوترات المحلية والإقليمية في الأشهر القادمة.