إسرائيل تواجه إدارة بايدن: الخلافات المتوقعة والتعديلات الضرورية

يحتم انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة على إسرائيل إعادة النظر في سياساتها وأساليب تعاونها مع إدارته الجديدة. فلا أحد ينكر أنه طيلة السنوات التي عمل خلالها في الميدان السياسي وتولى منصب نائب الرئيس، أظهر الرئيس المنتخب تعاطفًا والتزامًا تجاه إسرائيل وحاجاتها الأمنية ومصالحها. وفي الوقت نفسه، اعتادت إسرائيل وقيادتها على إدارة رئاسية مختلفة تمامًا عن إدارة باراك أوباما خلال السنوات الأربع الماضية. ففي ظل إدارة ترامب، تطابقت مواقف نتنياهو مع ترامب في كثير من الأحيان بحيث بدا أن قضية القدس تؤثر إلى حدّ كبير، إن لم تكن تقرر مباشرة، على سياسة أمريكا تجاه إسرائيل والشرق الأوسط عمومًا. ومع استلام إدارة جديدة، ستضطر الدولتان إلى أن تتعلما مجددًا كيفية العمل معًا.

ومن وجهة نظر إسرائيل، سيكون من الضروري تضييق الفجوات التي تبدأ على ما يبدو بالظهور بين البلدين. وعلى الأقل في البداية، سترغب الدولتان على الأرجح بتجنب التركيز علنًا على هذه الاختلافات وجعل تجاوزها أكثر صعوبةً.

إقامة علاقة

أولًا وقبل كل شيء، سيتعين على الطرفين تجاوز أجزاء من إرث الماضي وإعادة بناء الثقة الضرورية. فعلى بايدن فتح صفحة جديدة مع الحكومة الإسرائيلية وقائدها، والامتناع عن محاسبتهما على التهم الموجهة ضدهما خلال حقبة أوباما. وبدورها، على الحكومة الإسرائيلية أن تفهم بسرعة أن الوقائع تغيرت وأنه عليها تعديل سلوكها ليتماشى مع سياسة أمريكية جديدة ناشئة.

ولهذه الغاية، سيتعيّن على الحكومة الإسرائيلية بسرعة تحديد، والأفضل بطريقة حذرة، الوسائل المناسبة لإجراء حوار مهني جدي مع فريق بايدن، حتى إن لم يكن على المستوى الرسمي بعد. فهذا النوع من التواصل هو ضرورة ملحة، وما من مجال للشك أو التساؤل حول ردود الفعل المحتملة للرئيس ترامب. وحسنًا فعل رئيس الوزراء نتنياهو بتهنئة بايدن. فرغم محاولة ترامب عرقلة الانتخابات، على إسرائيل أن تثبت بطرق عملية أنها تعتزم الترحيب بقدوم إدارة جديدة بحسن نية وأيادٍ نظيفة ومفتوحة.

وهذا يعني أيضًا أن إسرائيل يجب أن تقاوم اتخاذ أي تدابير قد تبدو وكأنها محاولات للحصول على خدمات اللحظة الأخيرة من الإدارة المنتهية ولايتها أو عرقلة قدرة الإدارة القادمة على تحقيق أهدافها. كذلك، على إسرائيل الامتناع، أقله خلال الأشهر القليلة الأولى من عهد الإدارة الجديدة، عن انتقاد قراراتها علنًا. فضلًا عن ذلك، يجب على إسرائيل حتمًا عدم التصادم مع الكونغرس، ولا سيما في حال بقي الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ.

خفض الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط

الواقع أن الضبابية ستظل سيدة الموقف حتى في حال اتخاذ الخطوات الضرورية خلال الفترة الانتقالية لتعزيز التعاون المتبادل. وسيتمثل الاختبار الأساسي بقدرة الحزبين على العمل معًا بانسجام. في الوقت الراهن، تصعب معرفة ما إذا كان هذا التعاون سيحصل، وإلى أي درجة قد تطغى مشاكل الماضي المدفونة على التفاهم المتبادل والمصالح المشتركة في اعتماد أساليب عمل تعاونية.

وإسرائيل على دراية جيدة بتوجه كان قد بدأ خلال عهد أوباما واستمر في حقبة ترامب، وسيبقى على الأرجح خلال ولاية بايدن، ألا وهو: الحدّ، إلى أقصى درجة ممكنة، من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وليس بوسع إسرائيل وضع حد لهذا التطور. لكن من وجهة نظرها، التي تتماشى على الأرجح مع وجهة نظر شركائها العرب، من المهم ألا يلحق هذا القرار الضرر بصورة الولايات المتحدة كقوة رائدة في المنطقة وألا يتمّ اعتباره وكأنه يحدّ من التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها في المنطقة.

ويعزى السبب إلى أن السيناريو المضاد سيؤدي إلى خروقات من قبل قوى عظمى أخرى مثل روسيا والصين– التي تعمل الآن حتى على إيجاد سبل جديدة لدخول المنطقة وتنفيذ أنشطة فيها– وإلى مواقف أكثر تشددًا حتى من قبل القوى المحلية على غرار إيران في ظل سعيها إلى تحدي خصومها واختبار استعداد الولايات المتحدة للرد. وبالتالي، يتحتم على إسرائيل أن تحاول إقناع الإدارة الأمريكية الجديدة إيلاء أهمية سياسية ودبلوماسية أكبر للشرق الأوسط؛ وإلا، في حال تطور حس بتراجع الاهتمام الأمريكي بالمنطقة، ستبحث الجهات الفاعلة المحلية عن حلفاء آخرين لضمان مصالحها الخاصة بغض النظر عن مصالح الولايات المتحدة.

التعامل مع مسألة إيران

من الجدير ذكره أن مسألة إيران ستكون سبب أي توترات مستقبلية بين إسرائيل والإدارة الأمريكية القادمة. فمقاربة الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها كانت إلى حدّ كبير شبيهة بالمقاربة التي انتهجها نتنياهو والقادة الخليجيون العرب الذين حرصوا جميعهم على الحفاظ على تعاون وثيق مع ترامب خلال السنوات الأربع الماضية ولعبوا دورًا مهمًا في تعزيز موقف فريق ترامب المتشدد إزاء إيران.

وللوهلة الأولى، يمكن أن نتصور أن بعض الإسرائيليين يخشون من احتمال أن يرغب فريق بايدن ببساطة بتجاهل السنوات الأربع من حكم ترامب، وإعادة عقارب الساعة إلى نهاية ولاية أوباما، والمتابعة من هذه النقطة. لكن هذا الاحتمال يبقى مستبعدًا بما أنه لا يمكن لفريق بايدن أو للنظام الإيراني تجاهل الوقائع القائمة.

عوضًا عن ذلك، يكمن السؤال الأساسي في كيفية استعمال القدرة على فرض عقوبات لاستئناف المفاوضات، وبالتالي تحقيق هدف التوصل إلى اتفاق أفضل وأشمل من "خطة العمل المشتركة الشاملة". وفي هذا السياق، تخدم سياسة ترامب في الواقع مصالح الإدارة القادمة من خلال تزويدها بالوسائل لممارسة ضغوط اقتصادية على إيران والتأثير ربما على سلوكها. وكان بايدن وآخرون عرضوا أساسًا جوهر سياستهم المحتملة في عدة مقالات منشورة. لكن لم يتضح بعد من أي من هذه المصادر تحديدًا كيف يعتزمون إقناع النظام الإيراني الذي يصر على رفضه استئناف المفاوضات.

صحيح أن تفاصيل كيفية تبلور هذا الأمر تتخطى نطاق هذا المقال المقتضب، غير أن خطر المواجهة في هذا الشأن بين إسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة مرتفع. وسيكون أمام الطرفين اختبار حقيقي لتجنب الدخول في صراع حول السياسة تجاه إيران، الأمر الذي قد لا يعود بالفائدة على أي منهما. في النهاية، يجب أن تتمثل الصيغة الصحيحة في إظهار للمرشد الأعلى الإيراني مدى جدية التهديد بحقه ومنحه في الوقت نفسه سبيلًا "للتراجع" وتبرير الضرورة لاستئناف المفاوضات لنفسه وللآخرين.

وللوقت الراهن، على إسرائيل التركيز على تعزيز الاتفاق الرئيسي الموقع عام 2015، والإصرار على التالي: تمديد تاريخ انتهاء بنود "انقضاء الوقت"، وتعزيز أحكام التفتيش، وبخاصة في ما يتعلق بالمواقع أو الأبعاد العسكرية، وإدراج ملف الصواريخ في اتفاق جديد.

عملية السلام والتطبيع

من الطبيعي وجود بعض مجموعات من المسائل الإضافية على الأجندتين الإسرائيلية والأمريكية مع احتمال اختلاف الآراء لتطويرها. وهناك في الدرجة الأولى حل القضية الفلسطينية، وارتباطها بعملية التطبيع الجديدة التي بدأت بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.   

ومن المتوقع أن تشدّد إدارة بايدن على المبادئ التي أرستها الإدارات الديمقراطية السابقة، بدءًا باعتماد مبدأ أن "دولتين لشعبين" هو الحل المفضل لإنهاء الصراع. وعلى أي حال، من المرجح إلى حدّ كبير أن يكون فريق بايدن أكثر تعاطفًا إزاء القيادة الفلسطينية مقارنةً بموقف إدارة ترامب. مع ذلك، لا يجب توقّع أن تحظى هذه المسألة أهمية في واشنطن، على ضوء التحديات الأخرى الكثيرة، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالسياسة الخارجية، التي تواجه هذه الإدارة الجديدة. 

ولا شك في أن عملية تعزيز تسوية مع الفلسطينيين تخضع لنقاشات داخلية ضمن إسرائيل نفسها. وتجعل حكومة الوحدة الحالية في إسرائيل من الممكن منح الإدارة المزيد من الناحية العملية، ربما مقابل سياسة أمريكية أكثر تشددًا حول إيران. وعليه، إن احتمالات أن يحاول رئيس الوزراء نتنياهو على الأقل تجنب أو إرجاء المسألة برمتها أعلى. وستكون هذه هي الحال حتمًا في حال ستواجه إسرائيل جولة أخرى من الانتخابات عام 2021.

وفي الوقت نفسه، تحشد عملية التطبيع دعمًا إسرائيليًا بالإجماع، حيث أن أهميتها واضحة للجميع. ومن المنطقي الافتراض أن إدارة بايدن ستواصل أيضًا إيلاء هذه العملية اهتمامًا. ويمكن توقُّع أن يستمر بايدن في دعم عملية تدفع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية قدمًا– حتى وإن كانت إدارته أقل سخاءً في موضوع "الثمن" الذي تدفعه الولايات المتحدة لقاء مثل هذه الترتيبات.

والجدير ذكره أن موقف بايدن تجاه السعودية– التي تُعتبر اللاعب الرئيسي والأكثر أهمية في إنجاز هذه العملية– أهم من ذلك الذي اعتمده ترامب. من ناحية أخرى، قد تميل السعودية بشكل كبير إلى منح الرئيس الجديد "هدية" التطبيع بخاصةٍ من أجل تحسين صورتها مع الفريق المقبل، ولا سيما إثر الانتقاد الشديد من الديمقراطيين إزاء الخطوات التي اتخذها السعوديون في الآونة الأخيرة.

ومن الواضح أن التقدّم في هذا المسار سيفرض بعض التكاليف من وجهة نظر إسرائيلية وأمريكية. وستهتم إسرائيل بالنقطة التالية: في حين يجب أن يحترم المرء قضايا القيم وحقوق الإنسان، عليه أن يقدّر أيضًا ويشجع القادة العرب الذي يجرؤون على تطبيع العلاقات مع إسرائيل– حتى ولو بثمن محدد. ومن المرجح أن تترافق هذه الحجة مع فكرة أنها تساهم في الأمن الإقليمي والقدرة الجماعية على التعامل مع التهديدات– مع تركيز على تلك الصادرة عن إيران. 

وبالنظر الى المستقبل، ثمة عدد من المسائل الشائكة على الأرجح التي يتعين على الطرفين الآن البحث فيها، علمًا بأن الوقائع في الشرق الأوسط لا تمنح أيًا من الطرفين الكثير من الوقت للقيام بهذه التعديلات. ولحسن الحظ، وبفضل العلاقة الخاصة التي تجمع البلدين والالتزام المتبادل بمواجهة أي تهديدات محتملة من دول أخرى أو جماعات إرهابية، فإن إمكانية سدّ هذه الفجوات قائمة. وثمة خطوات متاحة أمام الحكومتين من شأنها تمهيد الطريق أمام ضمان هذه العلاقة التعاونية. 

وفي كافة الأحوال، لا بدّ من مقاربة هذه المرحلة الانتقالية من حيث أنها "جيدة" أو "سيئة"، سواء بالنسبة لإسرائيل أو للولايات المتحدة. وبدلًا من ذلك، يتمثل المسار الصحيح في التدقيق بالفرص التي يمكن للبلدين تطويرها خلال التحضير للتعامل مع التحديات التي قد تبرز في العلاقة بينهما وتكون صعبة ومتعددة. وإذا كان يمكن للحكومتين انتهاج مقاربة عملية وواقعية إزاء اللحظة الراهنة، فإن تحالفًا سليمًا متواصلًا هو في متناول اليد.