من أجل سلام دائم في اليمن لابد من التعلم من دروس الماضي

أثبت سجل مليشيا الحوثي في الخيانة ونكث الاتفاقيات أنها لا تجنح للتفاوض إلا عندما تشعر بالضعف، وهو ما سمح لها بالتقاط أنفاسها وإعادة التموضع العسكري قبل خوض جولة جديدة من العنف والتدمير. لذلك، هناك ضرورة لاستقاء بعض الدروس المفيدة من الماضي تجنبا لتكرار نفس الأخطاء التي انعكست آثارها الكارثية على الشعب اليمني وحلمه المؤجل بالدولة المدنية وبالديمقراطية والتعددية.

وعلى الرغم من أن هناك بعض الأخبار المتداولة عن خطة - ما زالت في طور الإعداد- لعقد مفاوضات جديدة، إلا أن العقيدة الفكرية والسياسية التي يتبناها الحوثيون والمبنية على الإيمان المطلق بقدسية زعيمهم وحقه الإلهي في الحكم، تؤكد عدم رغبتهم الجدية في التعاون. كما تدعم تلك العقيدة أيضا فكرة تحويل اليمن إلى دولة إِمامِيَّة عنصرية لا تؤمن بالنظام والقانون والمسار الديمقراطي التي كانت تنتهجه منذ تأسس الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 1990.

ومن الجدير بالذكر أن هناك تردد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي في اعتبار مليشيا الحوثي جماعة إرهابية مثلها مثل تنظيم "داعش"، تصوراً منهم أنها جماعة تعمل في أطر سياسية مثلها مثل الأحزاب السياسية، ومن ثم يمكن اعتبارها شريكا سياسا محتملاً.

وفى حقيقة الأمر، تعتبر مليشيا الحوثي كيان عسكري أيديولوجي عقائدي مسلوب الإرادة ويمثل امتداداً للنفوذ الإيراني في المنطقة الذي يسعى إلى تقويض الأمن الخليجي والعربي وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر أحد أهم خطوط التجارة العالمية. وعلى هذا النحو، سيكون من الخطأ الانخراط في مفاوضات للسلام لا تشمل نزع سلاح الحوثيين. فتلك المفاوضات لن تلبي مصالح الشعب اليمني ولن تحقق آماله العريضة في إنهاء الانقلاب وتبعاته بما في ذلك الحرب. ولذلك فكل حديث عن السلام قبل تجريد ميليشيا الحوثي من وسائل العنف والإكراه، إنما يطيل أمد الصراع ويؤجل المواجهة حيناً يسيراً من الزمان لا أكثر.

تاريخ طويل من التسويات الفاشلة

على مدى العقود العديدة الماضية، كانت ميليشيا الحوثي دائما طرفًا في عدد من اتفاقيات التسوية بما فيها الوساطة القطرية في يونيو 2007، والتي أنهت الجولة الرابعة من الحرب، تلاها ما عرف باتفاق الدوحة في فبراير 2008، وكان من بين نصوصه التزام الحوثيين بانتقال زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وعبد الله والرزامي إلى الدوحة. كما تم نقض الاتفاق المبرم مع الحكومة في أغسطس 2010 والذي كان ينص على جدول زمني لتنفيذ النقاط الـ 22 التي سبق أن اتفق عليها الطرفان، وفي العام نفسه نكثوا أيضا باتفاق النقاط الست التي أعلنوا الالتزام بها ولكن للأسف لم يتقيدوا بأي نقطة من تلك النقاط.

ولم يتوقف مسلسل الانقلاب الحوثي على الاتفاقات عند حد معين، فقد عمدوا وبشكل مستمر على التنصل من العديد من الاتفاقات التي وقعوا عليها بين عامي 2011 و2014. وكان التوسع الحوثي باتجاه عمران، وقبل ذلك عدوانهم على المواطنين المدنيين في الجوف وكذا في مديريات كشر وعاهم ومستبأ بمحافظة حجة، إضافة لعدوانهم المحموم على مديرية الرضمة باب، كل ذلك كان في حقيقة الأمر، يحدث بالتزامن مع مشاركتهم في جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وخلال هذا المؤتمر، حاولت الحكومة إيجاد ألية لدمج الحوثيين في الحياة العامة، وتشجيعهم على الانخراط في السياسة، وإجبارهم على التخلي عن أسلحتهم. ومع ذلك، وفي الحادي والعشرون من أيلول/سبتمبر 2014، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية السلام والشراكة بحضور المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في اليمن جمال بن عمر، استأنفت جماعة الحوثي العنف واقتحمت ميليشياتها العاصمة صنعاء.

وقد شارك الحوثيون فعلاً في حكومة الشراكة الوطنية عقب دخولهم إلى صنعاء وذلك رغبة من الرئيس عبدربه منصور هادي في تجنيب البلاد الانزلاق نحو الحرب الأهلية، وبمباركة أممية، وتم تخصيص حقائب وزارية للحوثيين كما كان لديهم مناصب أخرى مهمة ومنها منصب مستشار رئيس الجمهورية الذي تولاه صالح الصماد. ومع ذلك لم تمنعهم تلك الامتيازات من الانقلاب على الرئيس حيث وضعوه قيد الإقامة الجبرية، كما تم وضع الحكومة التي كنت اشغل فيها في ذلك الوقت منصب وزير السياحة، تحت الإقامة الجبرية. وقد أثبتت تلك التجربة بما لا يدع مجالا للشك انه من غير الممكن احتواء هذه الجماعة.

وفي الوقت الذي يقوم فيه المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث بجولات متعددة إلى المنطقة وقيامه بزيارة صنعاء بشكل متكرر ولقائه بزعيم الانقلاب الحوثي، يمكن للمرء أن يتذكر عدة سيناريوهات مشابهة من الذاكرة السياسية الحديثة، والتي تتعلق بالجهود التي قام بها المبعوث السابق إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد الذي تمكن من عقد ثلاث جولات من المشاورات بين الحكومة الشرعية والانقلابين. وكانت مشاورات الكويت في منتصف العام 2016 هي أطول تلك الجولات حيث استمرت لشهور قبل أن ينقلب الحوثيين في اللحظات الأخيرة على التفاهمات التي تم التوصل إليها، بحسب كلام ولد الشيخ نفسه في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي. والأمر ذاته تكرر عندما حاول ولد الشيخ عقد صفقة جزئية لتحييد ميناء الحديدة، حيث تم اتهامه بعبارات غير سياسية من قبل قادة الميليشيا وتجاوز الأمر ذلك إلى إطلاق الرصاص على موكبه في صنعاء.

ضبط الجهود الدولية

ولذلك نؤكد أن كل المراحل السابقة من جولات الحوار العقيم مع الحوثيين يجب أن يأخذها المبعوث الأممي مارتن غريفيث مأخذ الجد وهو يحاول السير في حقول الألغام السياسية التي تضعها الميليشيات الحوثية في طريق السلام، الذي يجب أن يكون عادلا وشاملا ومنسجما مع القرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216. كما يجب على غريفيث أن يأخذ بعين الاعتبار انه أمام جماعة مسلحة قتلت في ديسمبر من العام 2017 الرئيس السابق على عبد الله صالح الذي كان حليفهم حتى ذلك الحين، كما قتلوا أيضا عارف الزوكا الذي كان يرأس وفدهم التفاوضي إلى مشاورات الكويت.

هناك أيضا ضرورة لتوجيه نفس التحذيرات لسفيرة الاتحاد الأوربي في اليمن، السيدة أنتونيا كالفو بويرتا التي عقدت قبل أيام في صنعاء ورشة عمل حول جهود صنع السلام الشامل والانتقال السياسي في اليمن، وحضرها مكونات حوثية عدة .وعلى الرغم من النشاط السياسي البارز الذي تقوم بها السفيرة، إلا انه يبدو أنها تتعاطى بإيجابية وحسن نوايا لا تتلاءم مع التاريخ السياسي للحوثيين الذين سبق واستهدفوها إعلامية لمجرد أنها بدت غير راضية عن الاعتداء الذي طال القيادية فائقة السيد أثناء تجمهر دعت له السيد أمام منزل الرئيس السابق المقتول صالح، وهو ما يعطي مؤشرا على انه يصعب التكهن بردود أفعال تلك الجماعة أو الوثوق بنواياها وتعهداتها التي طالما انقلبت عليها.

في ظل هذه الظروف، يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مليشيا الحوثي وان يعمل جاهدا على حظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد للشرعية في اليمن وجهود مجلس التعاون الخليجي. كما يجب فرض المزيد من الضغوط على الحوثيين للكف عن اللجوء للعنف وسحب قواتهم من جميع المناطق إلى يسيطرون عليها بما فيها العاصمة صنعاء. كما يجب أن تنصب الجهود الدولية على دعم الإرادة الإقليمية التي انتشلت اليمن من على شفا حرب أهلية في العام 2011 عبر استكمال تنفيذ نصوص المبادرة الخليجية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الذي مثل حالة إجماع وطنية فريدة وغير مسبوقة وشارك فيه الحوثيين أنفسهم إلى جانب كافة الأطياف السياسية والاجتماعية بما في ذلك مكونات المرأة والشباب ومنظمات المجتمع المدني.