عبد الله علي، هو صحفي يمني مهتم بالشؤون الإنسانية في اليمن، وهو أيضا مراسل صحفي وحاصل على شهادة البكالوريوس في الإعلام.
تحليل موجز
تعتبر محافظات (إب) من أكثر المحافظات حيوية في اليمن من حيث الزراعة والكثافة السكانية. وتُعرف المحافظة على وجه الخصوص، باسم "المقاطعة الخصبة" أو "إب الخضراء" وذلك بسبب الكميات الهائلة من الأمطار التي تتساقط عليها طوال العام وخصائص التربة الخصبة فيها. وهي بمثابة مركز زراعي رئيسي ومصدر غذائي للسكان في المناطق المحيطة. وعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية في المحافظة، إلا أن استمرار الحرب وتدفق المهجرين داخلياً والإهمال المتعاقب من قبل السلطات الحاكمة قد أدى إلى إرهاق مواردها بشكل كبير، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الريفية بشكل عام.
وفى حين يسلط الإعلام الدولي الضوء أكثر على اليمن وعن الحرب في اليمن والأوضاع الإنسانية، إلا أن غياب الاهتمام الدولي بالمحافظة وقلة الموارد والمساعدات الدولية المخصصة لتأمينها– التي هي بالأساس غنية بالموارد (الزراعية)- يجب أن يمثل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الأوسع. لا تتميز محافظة إب بأهميتها الاستراتيجية فحسب، بل لديها أيضا القدرة على حل قضايا الأمن الغذائي في اليمن بأكمله، حيث يمكن للمحافظة أن تستفيد بشكل كبير في ظل وجود مشروعات ريفية تنموية حقيقية. وعلى وجه الخصوص، كُلفت المرأة الريفية في إب بأداء أعمال شاقة تتعلق باستبدال وإصلاح البنية التحتية المتهالكة. ومن ثم، وفي ضوء تلك الإمكانيات التي تتمتع بها المحافظة، يمكن للجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة في إب أن تساهم في تغير المشهد الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير هناك، بحيث يمكنها أن تحدث تأثيرا إيجابيا في جميع أنحاء البلاد.
وهناك رابط مشترك بين التحديات الزراعية التي تواجهها محافظة إب وبين القوة العاملة هناك والتي تتكون غالبيتها من النساء اليمنيات. فقد واجهت المرأة اليمنية في المناطق الريفية العديد من التحديات التي لا تعد ولا تحصى قبل اندلاع الحرب وذلك بسبب حرمانها من حقوقها الإنسانية الأساسية - بما في ذلك حرمانها من الحق في العمل، والتعليم، وحرية إبداء الرأي.
ومع التحول الذي طرأ على التركيبة السكانية نتيجة الحرب، أصبحت المجتمعات الريفية في اليمن تعتمد بشكل كبير على النساء في العمل الزراعي. فخلال السنوات الخمس الماضية تحملت المرأة في ريف إب وحدها عبء الأعمال الزراعية والاهتمام بالحقول، وذلك في ظل ظروف قاسية وظروف معيشية متدنية فرضتها الحرب التي تسببت في تدمير البنية التحتية والتعليم، وانعكست سلباً على كافة الأصعدة خاصة في المجتمعات الريفية. وفى حين لا تتطلب طبيعة العمل الزراعي التقليدي والإنتاج الزراعي المحدود مستويات عليا من التعليم والتأهيل، إلا أن هجرة الأيدي العاملة من الذكور إلى المدن أو إلى خارج البلاد، قد أجبرت المرأة على تحمل مسئوليات وأعباء العمل في المجال الزراعي، إضافة إلى تحمل الأعباء المنزلية وتربية الأطفال والقيام بمهام شاقة أخرى مثل جلب المياه يدوياً وجمع الحطب. والآن، أصبحت تلك المناطق الريفية تعتمد اعتمادا كليا في معيشتها على المرأة.
إن الحاجة للنهوض بالقطاع الزراعي في الريف اليمنى، مدفوعة جزئياً بهؤلاء النساء وبتدهور قيمة العملة المحلية، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكلٍ جنوني، مما ساهم في تفاقم معاناة المواطنين في المناطق الريفية. وعلى سبيل المثال، لا تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية هي الأعلى في اليمن خاصة في محافظات (إب، وصنعاء، والحديدة ). كما تضاعفت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء المكونة من الدقيق والقمح والزيت والفاصوليا والملح في محافظة إب منذ اندلاع الحرب، حيث تشير أقرب التقديرات إلى أن سعر سلة الغذاء في محافظة إب قد وصل إلى (5 5,22الف ريال يمني (حوالي22 دولار أمريكي).
أدى أيضا ارتفاع أسعار المياه والوقود إلى تفاقم معاناة المرأة الريفية، فمنذ أن وصل سعر (20 لتراً) من الوقود إلى 8,500ريال يمني (33 دولارًا أمريكيًا)، أُجبرت النساء على السفر لمسافات طويلة بحثًا عن الحطب نظرًا لعجز المواطنين عن شراء الغاز، خاصة في ظل تخفيض الرواتب وارتفاع معدلات البطالة.
إن البديل عن هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر - والتي لا يستطيع المواطنون المعاقين وغيرهم من المحاصرين في ريف إب القيام بها بسبب العنف المحيط بهم، هو استخدام مياه الأمطار الملوثة التي تسبب الكوليرا والأمراض الأخرى. ففي عام 2019، كانت محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وإب وذمار وحجة وعمران أكثر المحافظات تضرراً من تفشي وباء الكوليرا، حيث فشلت جهود المنظمات الخيرية الدولية والمحلية في وقف هذه المشكلة، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد المتأثر بهذا الوباء.
وبصرف النظر عن هذه المسؤوليات الشاقة، فإن النساء في ريف إب ليس لديهن أمل كبير في مستقبلهن بسبب حرمانهم من فرص التعليم العالي، حيث تبعد الجامعات الحكومية جدا عن هذه المناطق الريفية. وعلى الرغم من حصول الكثير من الفتيات على درجات عالية في امتحانات الثانوية العام- وهو امتحان القبول للجامعات الذي يتم أخذه في نهاية المرحلة الثانوية)، إلا أن انخفاض معدلات الدخل وارتفاع تكاليف المواصلات أحالت دون التحاق هؤلاء الطلاب بالجامعة.
وفى حين تمثل كل قضية من تلك القضايا تحدى في حد ذاته، فإن ما تحتاجه النساء الريفيات في محافظة إب الآن هو التخفيف من معاناتهن اليومية. وهناك حاجة ماسة إلى بذل المزيد من الجهود المشتركة لمعالجة المصاعب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الطويلة التي تواجهها النساء في المجتمعات الريفية.
أساس المشكلة التي فاقمت معاناة المواطنين في المناطق الريفية وخصوصا في ريف إب هي استمرار الحرب المدمرة التي عصفت بالمواطنين وكانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على حياة المرأة الريفية وبالتالي فإن إيقاف الحرب من شأنه أن يساهم في التخفيف من حجم المعاناة. وهناك بعض الحلول والتي تتضمن تشجيع القطاع الزراعي وتشجيع المزارعين من خلال توفير المشتقات النفطية وحفر الآبار وبناء السدود وذلك بهدف الاستفادة من مياه الأمطار كل ذلك من شأنه أن يخفف معاناة المرأة بريف إب بالإضافة إلى الجانب الأهم وهو الاهتمام بالجانب التعليمي وذلك من خلال فتح فروع للجامعة الحكومية في مناطق قريبة من المناطق الريفية.
وفى حين تعاني المرأة الريفية من التمييز الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في جميع أرجاء اليمن، إلا أن مكافحة هذا التمييز لا يمثل أولوية حاليا بالنسبة للمجتمع الدولي، حيث أدى نقض التغطية الإعلامية لهذه القضية إلى تجاهلها. وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام تسلط الضوء أحيانًا على المرأة اليمنية، إلا أنها لا تعترف بالدور الهام الذي قامت به المرأة في ريف إب في الحفاظ على الحياة واستمرارها هناك، وذلك رغم الصعوبات والتوقعات الهائلة التي توضع على عاتق هؤلاء النساء الآن.
أن تعزيز قدرة المرأة على الإسهام في إعادة بناء الصناعات الحيوية - الزراعة والتعليم وإمدادات المياه – يمكن أن يساهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة وإدماجها في الحياة العامة. ومن ثم، يجب أن يعمل قادة المجتمع الدولي العمل على تخفيف معاناة المواطنين المستمرة منذ عام 2014 وإيقاف الحرب، بما في ذلك العمل على تشجيع الأطراف المتحاربة على الجلوس على طاولة المفاوضات- وذلك بناء على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية- وفرض عقوبات صارمة بحق الطرف المخالف والمعرقل للحوار.
