تمكين المرأة في الريف اليمني: تأمين إب

تعتبر محافظات (إب) من أكثر المحافظات حيوية في اليمن من حيث الزراعة والكثافة السكانية. وتُعرف المحافظة على وجه الخصوص، باسم "المقاطعة الخصبة" أو "إب الخضراء" وذلك بسبب الكميات الهائلة من الأمطار التي تتساقط عليها طوال العام وخصائص التربة الخصبة فيها. وهي بمثابة مركز زراعي رئيسي ومصدر غذائي للسكان في المناطق المحيطة. وعلى الرغم من توافر الموارد الطبيعية في المحافظة، إلا أن استمرار الحرب وتدفق المهجرين داخلياً والإهمال المتعاقب من قبل السلطات الحاكمة قد أدى إلى إرهاق مواردها بشكل كبير، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق الريفية بشكل عام.

وفى حين يسلط الإعلام الدولي الضوء أكثر على اليمن وعن الحرب في اليمن والأوضاع الإنسانية، إلا أن غياب الاهتمام الدولي بالمحافظة وقلة الموارد والمساعدات الدولية المخصصة لتأمينها– التي هي بالأساس غنية بالموارد (الزراعية)- يجب أن يمثل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الأوسع.  لا تتميز محافظة إب بأهميتها الاستراتيجية فحسب، بل لديها أيضا القدرة على حل قضايا الأمن الغذائي في اليمن بأكمله، حيث يمكن للمحافظة أن تستفيد بشكل كبير في ظل وجود مشروعات ريفية تنموية حقيقية. وعلى وجه الخصوص، كُلفت المرأة الريفية في إب بأداء أعمال شاقة تتعلق باستبدال وإصلاح البنية التحتية المتهالكة.  ومن ثم، وفي ضوء تلك الإمكانيات التي تتمتع بها المحافظة، يمكن للجهود الدولية الرامية إلى تمكين المرأة في إب أن تساهم في تغير المشهد الاجتماعي والاقتصادي بشكل كبير هناك، بحيث يمكنها أن تحدث تأثيرا إيجابيا في جميع أنحاء البلاد.

وهناك رابط مشترك بين التحديات الزراعية التي تواجهها محافظة إب وبين القوة العاملة هناك والتي تتكون غالبيتها من النساء اليمنيات. فقد واجهت المرأة اليمنية في المناطق الريفية العديد من التحديات التي لا تعد ولا تحصى قبل اندلاع الحرب وذلك بسبب حرمانها من حقوقها الإنسانية الأساسية - بما في ذلك حرمانها من الحق في العمل، والتعليم، وحرية إبداء الرأي.

ومع التحول الذي طرأ على التركيبة السكانية نتيجة الحرب، أصبحت المجتمعات الريفية في اليمن تعتمد بشكل كبير على النساء في العمل الزراعي. فخلال السنوات الخمس الماضية تحملت المرأة في ريف إب وحدها عبء الأعمال الزراعية والاهتمام بالحقول، وذلك في ظل ظروف قاسية وظروف معيشية متدنية فرضتها الحرب التي تسببت في تدمير البنية التحتية والتعليم، وانعكست سلباً على كافة الأصعدة خاصة في المجتمعات الريفية. وفى حين لا تتطلب طبيعة العمل الزراعي التقليدي والإنتاج الزراعي المحدود مستويات عليا من التعليم والتأهيل، إلا أن هجرة الأيدي العاملة من الذكور إلى المدن أو إلى خارج البلاد، قد أجبرت المرأة على تحمل مسئوليات وأعباء العمل في المجال الزراعي، إضافة إلى تحمل الأعباء المنزلية وتربية الأطفال والقيام بمهام شاقة أخرى مثل جلب المياه يدوياً وجمع الحطب. والآن، أصبحت تلك المناطق الريفية تعتمد اعتمادا كليا في معيشتها على المرأة.

إن الحاجة للنهوض بالقطاع الزراعي في الريف اليمنى، مدفوعة جزئياً بهؤلاء النساء وبتدهور قيمة العملة المحلية، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بشكلٍ جنوني، مما ساهم في تفاقم معاناة المواطنين في المناطق الريفية. وعلى سبيل المثال، لا تزال أسعار السلع الغذائية الأساسية هي الأعلى في اليمن خاصة في محافظات (إب، وصنعاء، والحديدة ). كما تضاعفت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء المكونة من الدقيق والقمح والزيت والفاصوليا والملح في محافظة إب منذ اندلاع الحرب، حيث تشير أقرب التقديرات إلى أن سعر سلة الغذاء في محافظة إب قد وصل إلى (5 5,22الف ريال يمني (حوالي22 دولار أمريكي).

أدى أيضا ارتفاع أسعار المياه والوقود إلى تفاقم معاناة المرأة الريفية، فمنذ أن وصل سعر (20 لتراً) من الوقود إلى  8,500ريال يمني (33 دولارًا أمريكيًا)، أُجبرت النساء على السفر لمسافات طويلة بحثًا عن الحطب نظرًا لعجز المواطنين عن شراء الغاز، خاصة في ظل تخفيض الرواتب وارتفاع معدلات البطالة.

أدت الحرب في اليمن أيضا إلى إغلاق شبكات المياه المركزية، كما أدت أزمة الوقود بدورها إلى الحد من توافر المياه حيث انخفض عدد الشاحنات التي كانت تنقل المياه إلى آلاف الأفراد، ووصل سعر المتر من المياه إلى 15000 ريال يمني (حوالي 30 دولارًا أمريكيًا)، ما دفع النساء والفتيات في ريف إب للسفر بحثا عن مياه شرب نظيفة وآمنة. واليوم تتسابق المرأة الريفية يوميا مع شروق الشمس وتذهب بحثًا عن مياه الشرب، في ظروف مناخية قاسية في المناطق الجبلية.