زریان روژه‌لاتی مدیر مرکز تحقیقات «روداو» است و در حوزه ایران، ترکیه، عراق و سیاست کردها تخصص دارد. پیش از این در زمینه سیاست و سیاست‌گذاری کار کرده و برای رسانه‌های مختلف در مقام روزنامه‌نگار و تحلیلگر نوشته است.
تحلیل کوتاه
اعتراضات اخیر، به رغم تلاش‌های رژیم برای سرکوب آن، سریعا به تمام کشور گسترش یافت و آن را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای ایران طی بیش از چهار دهه تبدیل کرد؛ این اعتراضات نشان داد که می‌تواند نقطه عطفی برای آینده کشور باشد.
موج عظیم اعتراضاتی که بعد از مرگ غم‌انگیز مهسا «ژینا» امینی، زن ایرانی کرد، در بازداشتگاه پلیس گشت ارشاد ایران بروز کرد، خیلی زود توجه جهان را به خود معطوف ساخت. در زمانی که دنیا بیشتر بر مسئله هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای ایران متمرکز بود، مرگ امینی، که ادعا می‌شود به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت شده بوده، خصوصا مسائل داخلی جدی ایران و اعتراضات عمومی را برجسته کرده است.
بعد از «بهار عربی» سال ۲۰۱۱ که عمدتا در کشورهای سنی رخ داد، این اعتراضات می‌تواند حاکی از یک موج جدید ایرانی از «بهار شیعی» باشد که طی چند سال گذشته عراق و لبنان را فرا گرفته است. در عین حال، این اعتراضات امتداد سلسله‌ای از اعتراضات داخلی در ایران است که طی دو دهه گذشته وجود داشت ولی به خصوص طی پنج سال گذشته شدت یافته است.
از آنجا که تغییر سیاست‌های داخلی ایران می‌تواند مستقیما سیاست‌ها را در جاهای دیگر منطقه، به‌ویژه در عراق، تحت تاثیر قرار دهد، سوال اساسی در ذهن همگان این است که: اعتراضات به کجا خواهد انجامید؟
یک نقطه عطف؟
اعتراضات جاری ایران بیش از یک دهه پس از آن روی می‌دهد که «بهار عربی» دنیای اسلام را درنوردید، و به تغییر رژیم در برخی کشورها، و جنگ‌های داخلی پیچیده و طولانی در برخی دیگر منجر شد. اما از سال ۲۰۱۸ موجی متفاوت از اعتراضات عمومی لبنان، عراق، و حالا ایران را فراگرفته است ــ‌اعتراضاتی که ممکن است نشان از سقوط نخبگان حاکم شیعه در منطقه باشد، درست مثل بهار عربی که عمدتا جنبشی انبوه علیه نخبگان حاکم سنی بود.
در لبنان، اعتراضات و تظاهرات عمومی باعث تضعیف شدید موضع حزب‌الله و متحدانش در انتخابات قبلی کشور شد. در عراق، اعتراضات از سال ۲۰۱۹ جریان داشته است، که اخیرا با درگیری‌های منطقه سبز بغداد بعد از «کناره‌گیری» سیاسی مقتدی صدر، روحانی شیعه، همراه بود.
در ایران، حضور نیروهایی مثل سپاه پاسداران، تا کنون، امکان اعتراضات گسترده مشابه را نمی‌داد. در واقع، به رغم احساسات و تظاهرات‌های فزاینده ضدرژیم در چند سال گذشته، رژیم محکم به قدرت چسبیده است. با این حال، موج جاری اعتراضات در عمل باعث تغییر در لحن بخشی از رهبران محافظه‌کار ایران شده است، از جمله رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی که از ضرورت تغییر در شیوه کار و دادن فرصت‌های بیشتر به مردم برای حق اعتراض و انتقاد صحبت کرد. رئیسی گفت: «چه اشکالی دارد که برای گفت‌وگو، نقد و حتی اعتراض نسبت به یک تصمیم، مراکزی در دانشگاه‌ها، موسسات و محافل علمی ایجاد کنیم؟» محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز قول تحقیق درباره مرگ ژینا و ایجاد برخی اصلاحات در قوانین مربوط به حجاب را داده است. این‌گونه اظهارات ممکن است ابزاری برای آرام کردن مردم ناراضی باشد، اما می‌تواند پاسخی ناشی از فشار معترضان هم باشد.
از طرف دیگر، موج جاری اعتراضات در ایران تفاوتی محسوس، هم به لحاظ اندازه و هم ترکیب مقاومت داخلی دارد که نشان می‌دهد این اعتراضات ممکن است نتایجی متفاوت به بار آورد. از همه مهم‌تر، این اعتراضات در سه ویژگی کلی که معرف اعتراضات ایران در دو دهه گذشته بوده تفاوت دارد: طبقه متوسط، تمرکز موضوعی، انزوای جغرافیایی.
اولین نوع اعتراضات دو دهه گذشته را می‌توان اعتراضات طبقه متوسط دانست که مطالباتش بر دموکراسی بیشتر و آزادی درون نظام ایران تمرکز داشت. یک نمونه، اعتراضات دانشجویی در جولای ۱۹۹۹ [معروف به اعتراضات «کوی دانشگاه»] علیه توقیف روزنامه سلام بود، که روزنامه‌ای نزدیک به اصلاح‌طلبان بود، و شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز و اصفهان را در برگرفت. جنبش سبز سال ۲۰۰۹ به شکلی مشابه مربوط به طبقه متوسط بود، و با نتایج اعلام‌شدهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری مخالف بود و در طول تقریبا یک سال در ۳۹ شهر و استان ایران گسترش یافت. اعتراضات به طور محدودی در سال بعد هم ادامه یافت و انگیزه اصلی این بود که رأی‌دهندگان باور داشتند رأی‌های آن‌ها شمرده نشده و پیش از اعلام نتایج انتخابات، رأی‌شان دزدیده شده است.
دومین ویژگی اعتراضات در ایران، که از سال ۲۰۱۸ شدت یافت، تمرکز بر یک موضوع مشخص است. این اعتراضات معمولا از مناطق جغرافیایی مشخصی بروز می‌کرد ــ‌سومین مشخصه اعتراضات گذشته ایران‌ــ و بر یک نگرانی معین، معمولا اقتصادی، تمرکز داشت. با توجه به موضوع مرکزی این اعتراضات، اعضای طبقه کارگر نماینده این جنبش‌ها دیده می‌شدند. این دسته شامل اعتراضات ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به گرانی بود که در دولت حسن روحانی بروز کرد، و به نظر می‌رسید از سوی جناح محافظه‌کار سیاست ایران تشویق می‌شود. اعتراضات علیه افزایش بهای سوخت در سال ۲۰۱۹، معروف به «آبان خونین» هم، که به عنوان یکی از شدیدترین اعتراضات در ایران شناخته می‌شود، در این دسته قرار می‌گیرد. به علاوهٔ اعتراضات به کم‌آبی‌ها که در خوزستان و بعدا در سال ۲۰۲۱ در اصفهان شکل گرفت، و همین‌طور اعتراضات به افزایش قیمت نان در سال ۲۰۲۲.
نسبت به این مدل‌های قبلی اعتراض، موج جدید اعتراضات ایرانی‌ها در پی قتل مهسا امینی در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد. این اعتراضات معرف تنوع جغرافیایی، قومی، و اقشار اقتصادی جامعه ایران است. زنان ــ‌که جمعیت‌شان بیش از ۴۰ میلیون در ایران برآورد می‌شود‌ــ به همراه جمعیت جوان ایران در خط مقدم اعتراضاتی قرار دارند که از شبکه وسیعی از گروه‌های مردمی و خوشه‌های سیاسی داخل و خارج ایران حمایت می‌کند. به خاطر ماهیت سیاسی، اقتصادی، و اجتماعیِ شعارهای معترضان، از جمله «زن، زندگی، آزادی»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم»، «می‌کشم، می‌کشم، هر آنکه خواهرم کشت»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر»، «ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم»، این اعتراضات از یک نقطه عطف خبر می‌دهد.
معترضان از طبقه بالای جامعه ایران هم هستند، که نشان از توانایی این جنبش اعتراضی برای متحد کردن گروه‌های اجتماعی و سیاسی مختلف حول یک هدف واحد دارد. افزون بر این، جامعه جهانی به این اعتراضات جدید به شیوه‌ای تازه نسبت به سکوت نسبی در قبال اعتراضات قبلی پاسخ داده است. حالا، جامعه بین‌المللی در همبستگی با معترضان ایرانی سخن می‌گوید به رغم آنکه تهران وجود «ایادی بیگانه» یا شبکه وسیعی از همکاری خارجی را مقصر اعتراضات می‌شمارد.
طی چند روز گذشته، رژیم با پهپاد و موشک به مقر احزاب مخالف کرد ساکن در کردستان عراق و حتی برخی اهداف غیرنظامی ــ‌از جمله مدارس‌ــ حمله کرده است. این حملات با مرگ تعدادی از شهروندان همراه بوده است. با این حال، سرخوردگی سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی معترضان باعث تداوم جنبش اعتراضی جاری شده است.
درک نارضایی داخلی در ایران
برای درک آنچه در ایران رخ می‌دهد، مهم است که به شکاف نسلی عمده‌ای توجه کنیم که بین ایرانیان امروز و ایرانیان روزهای اول انقلاب اسلامی وجود دارد. امروز حدود ۸۵ درصد جمعیت ایران زیر ۵۵ سال است. از این تعداد، ۴۱٫۲ درصد بین ۱۵ تا ۳۹ سال سن دارند. حتی ۵۵ ساله‌ها فقط دوازده ساله بودند که جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسید. به این ترتیب، تحمیل سبک زندگی خاصی بر اساس دیدگاه‌های دینی (بعد از انقلاب) بر تمام کشور، با سبک زندگی و باورهای این نسل جدید سازگاری ندارد.
شکاف بزرگی بین خواسته‌های نسل جدید و معیارهایی که رژیم برای دولت اسلامی، جامعه اسلامی، و جهان اسلام تعریف کرده وجود دارد. گرچه جمهوری اسلامی در طول بیش از چهل سال گذشته تلاش‌های هماهنگی برای تحمیل انتظارات خود هم در داخل و هم در خارج انجام داده است، در زندگی روزمره نتوانسته ایدئولوژی خود را به جوانان ایرانی القا کند. علاوه بر شکاف فرهنگی، تنگناهای مداوم و مشکلات اقتصادی بر شانه‌های مردم ایران سنگینی می‌کند. بنا به برخی گزارش‌ها، از هر پنج ایرانی تقریبا یک نفر در فقر زندگی می‌کند.
در داخل خود رژیم، بیش از دو دهه می‌شود که نزاع سیاسی در میان نخبگان حاکمیت بروز کرده است؛ از جمله بین اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران. اما اخیرا، اختلافات بین علی خامنه‌ای رهبر ایران و سه رئیس‌جمهور سابق ــ‌محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد، و حسن روحانی‌ــ علنی شده است. به نظر می‌رسد تفرقه داخلی رو به افزایش دارد.
علاوه بر همه این‌ها، رهبر ایران ۸۳ سال سن دارد، و چندین بار اخباری از وخامت اوضاع سلامت او در رسانه‌ها منتشر شده است. بنا به گفته میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز ایران، مجتبی خامنه‌ای، پسر رهبر ایران بعد از مرگش ممکن است جانشین او شود. بدون شک، اخبار بیشتر درباره بیماری یا حتی مرگ رهبر ایران ــ‌و مسئله جانشینی که در پی آن می‌آید‌ــ تاثیر عمده‌ای در تقویت روحیه و انرژی معترضان برای ادامه دادن خواهد داشت.
در کل، بحران اقتصادی، اعتراضات عمومی، و اختلافات داخلی درون طبقه حاکم بر ایران صحنه‌هایی یادآور پایان اتحاد شوروی است. البته، هنوز معلوم نیست که این موج جدید اعتراض، هر چند متفاوت از دیگر اعتراض ها باشد، بتواند از طریق انقلاب یا تغییر رادیکال، به فوریت نظام سیاسی را عوض کند. تهران هنوز نیروهای امنیتی و نظامی از جمله سپاه پاسداران و دیگر نیروهای شبه‌نظامی نیابتی (لباس شخصی) برای سرکوب معترضان شهری را در اختیار دارد. با این حال، روشن است که تغییر آغاز شده است. و با وجود سرکوب مکرر اعتراضات طی این سال‌ها از سوی دولت، ایرانی‌ها در برگزاری اعتراضات مکرر و پرشور مهارت یافته‌اند.
در واقع، تجربه قبلی نشان داده است که حتی اگر سرکوب انبوه معترضان رخ دهد ــ‌مثل «آبان خونین» که ۱۵۰۰ تن در کمتر از دو هفته کشته شدند‌ــ اعتراضات دوباره بروز خواهد کرد. حتی حضور دستگاه‌های امنیتی بزرگ دیگر تهدید کافی برای ممانعت از تظاهرات در تهران نیست. یا دولت ناگزیر به انجام اصلاحاتی به شیوه‌ای کنترل‌شده خواهد شد، یا عوامل برانگیختن نارضایی عمومی به قوت خود باقی و رفع‌نشده خواهند ماند. اعتراضات می‌تواند در اندازه بزرگ‌تر در هر زمانی بروز کند، خشم بیشتر خواهد شد، و نهایتا به قیامی تمام‌عیار بدل ختم می‌شود.
